بيروت ـ أحمد عز الدين وبولين فاضل
إذا كان الموفد الأميركي توماس باراك قد حط في الجنوب اللبناني في اليوم الثالث من زيارته لبنان والوفد الأميركي الموسع، فيما انتقلت الموفدة الأميركية الأخرى مورغان أورتاغوس إلى إسرائيل، فإن مناخا من التشاؤم قد خيم على الأجواء كحصيلة للمحادثات اللبنانية ـ الأميركية وما رشح عنها من أن الأمور كأنها عادت إلى نقطة البداية في ظل تصلب الموقف الإسرائيلي الذي يمكن اختصاره بالتالي: «فلينزع سلاح حزب الله أولا وتكون أفعالا، وبعد ذلك تقدم إسرائيل شيئا».
وقالت مصادر مطلعة على مسار المحادثات إن الجانب الأميركي أكد على ربط أي موقف إسرائيلي بما ستتضمنه خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح ومسار تنفيذها وآلياتها عملا بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، دون أن تستبعد أن يكون تراجع الأجواء الايجابية، والتشدد الأميركي ـ الإسرائيلي، ردا على ارتفاع نبرة الخطاب لدى «حزب الله» وحلفائه.
وأضافت المصادر انه على الرغم من ان الدولة أكدت خلال المحادثات على المضي في قرارها بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها، فإنها في الوقت نفسه تأمل أن تؤدي المشاورات إلى تحقيق الغاية المنشودة، وهي لن تذهب إلى أي صدام، وهذا ما أكدته قيادة الجيش في أكثر من مناسبة، بأن إنجاز الخطة يكون بغطاء سياسي من الحكومة وتفاهم مع جميع الأطراف.
وأبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجالسه إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي الأخيرة إلى لبنان. ونقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله: «أتونا بعكس ما وعدونا به.. الوفد الأميركي لم يأت بشيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددا».
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» إن الرئيس بري يحرص على الاحتفاظ بموقفه حتى الرسالة المنتظرة التي سيوجهها في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر والتي تصادف 31 أغسطس الحالي.
واذا كانت هذه الكلمة أو المناسبة تشكل محطة سنوية لطرح المواقف السياسية، فإنها تأتي هذه السنة بطعم خاص، خصوصا أن لبنان على مفترق طرق فيما يتعلق بالقضايا المطروحة وعودة الدولة. وستتضمن الكلمة العناوين الرئيسية لمسار المفاوضات، كما سيكون لخطة الجيش وسحب السلاح النصيب الوافر من الكلمة التي ستتضمن مبادرة يبنى عليها.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» عن ان الرئيس بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني، في ظل التزام الطرف الأميركي الوقوف إلى جانب إسرائيل، من دون الأخذ بما تحقق لبنانيا في ملفات عدة.
وفي إطار موضوع خطة سحب السلاح الفلسطيني، تسير الأمور على سكة الحل ولو ببعض البطء احيانا وفقا لمصادر رسمية، حيث تلتزم القيادة الفلسطينية في رام الله بالاتفاق الذي توصلت اليه مع السلطة اللبنانية، وتقوم بإبعاد كل مسؤول فلسطيني في المخيمات لا يتجاوب مع تنفيذ هذه الخطة. كما ان دخول دورية من المخابرات في الجيش إلى مخيم برج البراجنة، لاعتقال أحد المطلوبين يعبر عن ترجمة حقيقية لموضوع سحب السلاح وفرض السيادة اللبنانية.
في الجنوب، أمضى الموفد الأميركي توماس باراك برفقة وفد من مجلسي النواب والشيوخ وتقنيين، ساعتين في ثكنة اللواء الشهيد فرنسوا الحاج في مرجعيون، التي وصل اليها بطوافة عسكرية. والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت في مكتب قائد اللواء السابع في الجيش العميد طوني فارس. واهتم باراك بمعرفة تفاصيل عن الوضع الميداني على الأرض في تلك البقعة الجغرافية. وأطلعه العميد تابت على الخطوات التي قام بها الجيش، والتي تخطت معالجة 85% من مخازن الأسلحة وتأمين إخلاء المنطقة من المسلحين، وانتشار جنود الجيش اللبناني في شكل كامل. وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان باراك اهتم بتوجيه أسئلة تتعلق بالأمن والسلاح، أكثر من الإجابة عن طلب حصول خطوات مقابلة لما قام به الجيش من جهود جبارة لقيت ثناء المجتمع الدولي. وجاءت غالبية ردوده في العموميات.
وعلى وقع تجمع عدد من أهالي بلدة الخيام احتجاجا على زيارة باراك، مقابل إلقاء مسيرة إسرائيلية منشورات فوق عدد من البلدات منها بلدة العديسة وكفركلا تحذر فيها «مسؤولي القرى المرتبطين بـ(حزب الله) وتدعو المواطنين إلى «الابتعاد عنهم لأنهم هدف لها»، تم إلغاء زيارة باراك إلى بلدة الخيام ومدينة صور بسبب احتجاجات الأهالي.
وفي قصر العدل، تقدم عدد من النواب والشخصيات بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، على خلفية كلامه الأخير الذي تضمن كما قال رافعو الدعوى «تهديدا بالفتنة والحرب».
النائب اللواء أشرف ريفي قال: «واجهنا الكلام غير المسؤول لقاسم بخطوة دستورية، لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا». من جهته، أكد النائب جورج عقيص أن «كل خلاف سياسي اذا خرج عن القانون يجب ان يحكم فيه القضاء».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أحال ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر. وبناء على إشارة القاضي الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
وكان القاضي الحجار استأخر اتخاذ اجراء في حق بوشكيان الموجود في كندا، بناء لطلب وكيله القانوني الذي ابلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة إلى لبنان والمثول أمام القضاء، إلا انه بقي يماطل ما استدعى الادعاء عليه والشروع في ملاحقته.
رئيس الجمهورية جوزف عون وفي العيد الثمانين لتأسيس المديرية العامة للأمن العام قال: «هذا الصرح الأمني العريق شكل على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية في حماية أمن لبنان واستقراره»، مضيفا انه «العين الساهرة على أمن المعابر الحدودية على اختلاف أنواعها، والحارس الأمين الذي يضبط حركة تنقل الاشخاص برا وبحرا وجوا، مؤمنا بذلك سيادة الدولة على حدودها وحماية كرامة الوطن».
وإذ أشاد بـ «الدور المحوري الذي تؤديه المديرية في حماية الأمن القومي اللبناني»، قال إنها «مع الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، الدرع الواقي أمام كل من يحاول المساس بأمن لبنان واستقراره، وسلامة أراضيه». وتوقف الرئيس عون عند «إنجازات الأمن العام على مختلف الصعد، لاسيما تأمين سلامة المسافرين وتنظيم الحركة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وتنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين».
وزير الداخلية أحمد الحجار وفي مناسبة عيد الامن العام أيضا، قال: «لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مر بها، وهو بحاجة إلى كل أبنائه من كل فئة أو حزب انتموا، وعند المفترق الذي يجب ألا يفرقنا بل يجمعنا للسير نحو لبنان افضل نبنيه من دون منة من أحد». وتوجه وزير الداخلية إلى عناصر الأمن العام بالقول: «المطلوب منكم ان تكونوا على اهبة الاستعداد لضبط المعابر».
وفي الضاحية الجنوبية، سقط سور حديدي تابع لأحد الأبنية التي يجري ترميمها في نزلة الجناح مقابل السفارة الكويتية في بئر حسن. ولم يفد عن وقوع إصابات. وكانت مناطق عدة في الضاحية شهدت هدم عدد من المباني المدرجة على لائحة الهدم جراء الحرب الإسرائيلية الموسعة، من دون ان تتأكد معلومات عن إطلاق عملية إعادة بناء مبان جديدة، وان كان الهدم يذهب في اتجاه الإعمار.