منصورالسلطان
أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن هذه المناسبة تمثل رسالة عالمية موحدة تؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة آفة المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات.
وقال العميد محمد قبازرد إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحرص سنويا على المشاركة في هذه المناسبة من خلال تنفيذ حملات توعوية وإرشادية مكثفة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع ونشر الرسائل التوعوية التي تسهم في الوقاية من المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وأوضح أن الإدارة تنسق بصورة مستمرة مع العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المعنية لتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة تعزز الثقافة الوقائية، وترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات حقق نتائج إيجابية ملموسة منذ بدء تطبيقه، حيث أسهم في الحد من قضايا جلب المواد المخدرة والاتجار بها، كما وفر فرصة علاجية للمتعاطين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، الأمر الذي شجع الكثير من الأسر على التقدم بطلب المساعدة لإنقاذ أبنائها من الإدمان وإلحاقهم بالبرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة.
وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من الأسر للإبلاغ عن أبنائهم المتعاطين للاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد، مؤكدا أن جميع البلاغات التي ترد إلى الإدارة يتم التعامل معها بسرية تامة وخصوصية كاملة بما يحفظ حقوق الأسر ويشجعها على التعاون مع الجهات المختصة دون تردد.
وبين أن ارتفاع عدد البلاغات والشكاوى الواردة للإدارة يعكس تنامي الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات وارتفاع مستوى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية تعد أحد أهم عناصر النجاح في مواجهة هذه الآفة والقضاء عليها.
وشدد على أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ خططها الأمنية والتوعوية بالتوازي من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار المخدرات وضبط المتورطين في جلبها وترويجها والاتجار بها، مؤكدا أن ما تحقق من نتائج وإنجازات جاء بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبمتابعة ودعم غير محدود من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرات الإدارة وتمكينها من أداء واجباتها الأمنية والوقائية على أكمل وجه.