عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت ملاحظات «المحاسبة» على الحساب الختامي لـ «المواصلات»

عدم تقييد الوزارة بتوصية الديوان حول عقد صيانة الأجهزة قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استكملت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة؟ واوضح عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة طلبت في الجلسة السابقة من وزارة المواصلات ما يلي: 1-تقرير تفصيلي يقارن بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات نمطية ومشروعات تطوير ومشروعات داعمة للسياسات مع ما ورد في الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2009/2010. 2-تقرير تفصيلي عن اسباب بقاء العديد من مستحقات وزارة المواصلات غير المحصلة والبالغة 107.9 ملايين دينار وتوزيعها بين مديونيات حكومية ومديونيات للقطاع الخاص سواء للشركات او الافراد. 3-موافاة ديوان المحاسبة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة المواصلات والبنك التجاري للتحقق من مدى التزام البنك بجميع البنود والشروط الواردة بها وذلك حفاظا على حقوق الوزارة. 4- ولاحظت اللجنة ان وزارة المواصلات تحتاج الى دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة مع الادارات المختصة لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة بقية الملاحظات وامهالها شهرا للرد عليها. ولقد زودت وزارة المواصلات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتقارير التالية: 1-تقرير يقارن بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة والحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010. 2- تقرير يوضح رد الوزارة عن ملاحظات ديوان المحاسبة وسيدرس الديوان هذه الافادة وتقييمها وموافاة اللجنة. 3- تقرير بوضع المبالغ المستحقة للوزارة واجراءات تحصيلها. 4- عقد الاتفاقية المبرمة مع البنك التجاري لكنها غير معتمدة وزارة المالية. واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الى مناقشة بقية ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها ما يلي: ٭ عدم تقيد الوزارة بتوصية الديوان للتعاقد مع المتعهد بمبلغ 349.6 الف دينار لمدة ثلاث سنوات بشأن طرح صيانة الاجهزة. ٭ قيام الوزارة بصرف 531 الف دينار اجمالي قيمة عقد توريد وتركيب وصيانة نظم مخططات الشبكة الهاتفية. ٭ عدم اتخاذ الوزارة اي اجراءات حيال توقف جهاز الفرز الآلي عن فرز الرسائل والبالغة 1.9 مليون دينار. وافادت الوزارة بأن هذه الملاحظات منذ سنوات سابقة، وتواجه الوزارة تغيرات هيكلية مستمرة وتغير في الادارات والموظفين وستراعي ذلك مستقبلا. وطالبت اللجنة الديوان بمتابعة ما اتخذته الوزارة من اجراءات لعلاج هذه الملاحظات. واشار عبدالصمد الى المآخذ التي شابت تنفيذ اعمال عقد استئجار 433 سيارة متنوعة للوزارة بمبلغ 1.8 مليون دينار ولمدة سنتين. وافادت الوزارة بأن هذه السيارات موزعة على عدة جهات في الوزارة وحسب كشوف الصرف المعتمدة من الموظف. وشددت اللجنة على تشكيل لجنة للدراسة ووضع المعايير والشروط اللازمة لتخصيص السيارات حسب الاحتياجات وموافاة الديوان بتقرير عن ذلك خلال اسبوعين.