قدّم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لكثافة القضايا الادارية المرفوعة على الدولة وتكدسها امام المحكمة الادارية والتي يكون سببها الرئيسي تعنت بعض الاداريين في اتخاذ القرارات الادارية المخالفة للقانون.
ونص الاقتراح على إنشاء نيابة ادارية تتبع القضاء الاداري تتولى مباشرة الدعوى امام المحكمة الادارية ولها صلاحيات اجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات الادارية على ان يكون من ضمن صلاحياتها حفظ الدعوى او البت فيها ومن ثم اتخاذ توصية ملزمة للجهة الادارية.