«إعمار»: هبوط التداول العقاري يعود إلى تخوف المحافظ من الأحداث في المنطقة

اجتماعات لجنة إصلاح المعوقات العقارية قد تحرك السوق في ظل توافر السيولة تراجع في القطاعين السكني والاستثماري وصعود في التجاري قال التقرير الشهري لشركة اعمار العقارية ان التداولات العقارية تراجعت في السوق المحلي للشهر الثاني على التوالي بسبب نقص السيولة من جانب وافتقار السوق لجهة منظمة للعقار من جانب آخر ويعزو التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية هذا التراجع إلى عدة أسباب أبرزها عدم تعاون السلطتين للتقدم نحو التنمية الحقيقية وتنفيذ المشاريع الضخمة. وأضاف التقرير أن الموارد الاقتصادية الناتجة عن استثمارات مختلفة في السوق المحلي تراجعت بشكل كبير نتيجة للأزمات العالمية والتي انعكست على السوق الكويتي بحالة من الضعف طالت العقار بمختلف أنواعه وتغيرت معدلات النمو إلى الحالة السلبية التي تفتقر إلى الإصلاحات التشريعية. وأوضح التقرير أن نظرة الاتهام المستمرة من النواب في مجلس الأمة تجاه قطاع الأعمال ومن يتولى قيادته سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لن ينتج عنها سوى التدهور والضعف الاقتصادي. وأشار التقرير الى أن الاختلالات الاقتصادية نتجت عن عدم تعاون السلطتين وستظل تلك الاختلالات تؤدي بالاقتصاد للمزيد من الضعف ما لم يتعاونا على دفع عجلة التنمية كونها أحد الحلول المهمة والضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من انعكاسات سلبية تعصف به خصوصا في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والأحداث السياسية السيئة الجارية في بعض دول المنطقة. وذكر التقرير أن هناك تخوفا من تداعيات التوتر والقلق السياسي لدى المستثمرين ما ينتج عنه تراجع في التداول بسوق العقار والمال لاسيما حجم السيولة الذي تراجع بشكل كبير مؤخرا على جميع أصعدة قطاع المال والأعمال، لافتا إلى أن التطورات المستقبلية تعكس توقعات الخبراء بالتفاؤل بسبب ما ينشأ من تصارع بين الدول المتقدمة والصناعية الكبرى للحفاظ على مستوياتها المالية وتصنيفاتها الائتمانية. ولفت التقرير إلى أن كبار التجار في السوق العقاري رفعوا أيديهم عن التعاملات مع قطاعي الاستثماري والتجاري بسبب عدم وجود تحركات نشطة ممن لديهم سيولة أو من المحافظ الصغيرة وبعض الأفراد ذوي الرغبة في التعامل مع العقارات وهو الأمر الذي يؤدي لمزيد من التراجع خلال الشهور المقبلة ما لم تحقق لجنة العقار التي تنسق مع وزارة التجارة معالجة أوضاع العقار، نتائج إيجابية تعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة. وقال التقرير إن إجمالي قيمة التداولات بلغ 211.4 مليون دينار خلال شهر يوليو بواقع 432 عقارا وبنسبة تراجع تقدر بنحو 23.8% مقارنة بشهر يونيو 2011 حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 277.1 مليون دينار. وبين التقرير أن تلك الأرقام تعكس سلبية النشاط العقاري وضعف التداولات رغم وجود العديد من الفرص والخيارات المحفزة لتحقيق عائدات مستقبلية لمن يشتري عقارا في الوقت الحالي ويطرحه مستقبلا في ظل التحركات الحكومية لتنفيذ خطة التنمية كما أعلنت في القريب العاجل. العقار السكني وبين التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 88.7 مليون دينار خلال يوليو 2011 الماضي بواقع 342 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 48% عن شهر يونيو 2011 الماضي والذي سجلت تداولاته 124.8 مليون دينار ويأتي هذا التراجع نتيجة للتخوف الحاصل عند رؤوس الأموال والتجار من حدوث تراجع في قيمة العقارات مما قد يؤدي إلى تكبد التجار خسائر كبيرة. وألمح التقرير إلى أن اجتماعات وزيرة التجارة الأخيرة مع أعضاء اللجنة التي تبحث معوقات العقار وترصد الحلول العملية من الممكن أن تنتج عنها تقارير إيجابية يمكن أن تساهم في تحقيق معدلات نمو للتداولات العقارية إذا رسمت الصورة الواقعية عن أوضاع العقار ليصبح البائع والمشتري على اطلاع كامل بأحوال السوق ووفق مراكز معلوماتية تخدم الجميع. العقار الاستثماري وذكر التقرير أن القطاع الاستثماري يعد أفضل قطاعات السوق العقاري المحلي رغم أنه شهد تداولات ضعيفة في يونيو وخلال شهر رمضان الفضيل وقد تستمر تراجعات الاستثماري رغم فتح البنوك الطريق أمام الإقراض العقاري مؤخرا. وقال التقرير ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 98.1 مليون دينار خلال يوليو الماضي بواقع 92 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي يتبين أن هناك انخفاضا في قيمة التداولات بلغت نسبته 39.7% مقابل تداولات خلال يونيو الماضي بقيمته 138.5 مليون دينار. تضاعف التداولات العقارية التجارية وعلى صعيد القطاع العقاري التجاري أوضح التقرير أن تداولات العقار التجاري شهدت صعودا مضاعفا خلال يوليو وسجلت تداولاته ما قيمته 22.4 مليون دينار بالمقارنة مع يونيه الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 13.8 مليون دينار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 98% ويعد هذا الصعود طارئ في ضوء عدم وجود مؤشرات نمو اقتصادية عاجلة. واشار الى أن انتعاش العقار التجاري مرهون بانتعاش السوق الاقتصادي وموارد القطاع الخاص الإيجابية والتي تمثل قاعدة ينطلق منها الانتعاش الاقتصادي رغم وجود فوائض مالية لدى الحكومة ناتجة عن النفط إلا أن القطاع الخاص له نافذته التي تقوم على الإنفاق الحكومي في الأصل. ولفت التقرير إلى أن قطاع المخازن سجل تداولا لعقد واحد بلغت قيمته 2.05 مليون دينار.