البسام لـ «الأنباء»: تملك الأجانب للعقارات في الكويت ينعش السوق المحلي ويحد من تحويلاتهم للخارج

حماية أصحاب الدخل المحدود ليتمكنوا من شراء بيت العمر مطلب ضروري شح الأراضي السكنية واستحواذ الدولة على 95% منها زادا ارتفاعهاعاطف رمضان طالب رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.صادق البسام الجهات المعنية في الدولة بحماية أصحاب الدخل المحدود حتى يتمكنوا من شراء مساكن لهم. وأضاف د.البسام في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن المضاربة في الأراضي السكنية التي بدورها تؤثر سلبا من خلال ارتفاع أسعارها أمر مرفوض جملة وتفصيلا لاسيما أن هناك عددا كبيرا من الشباب يبحثون عن بيت العمر. وأوضح أن المستثمرين بإمكانهم أن يستثمروا سواء في العقارات التجارية أو الاستثمارية وغيرها من القطاعات العقارية الأخرى. ولفت إلى أن هناك شحا في الأراضي السكنية تسبب في ارتفاع أسعارها مرجعا ذلك إلى ان المستغل من اراضي الدولة حوالي 95% تقريبا. وأضاف أن أسعار السكن الخاص في الكويت تجاهلت قرارات الحكومة الأخيرة بفرض ضرائب على الأراضي حيث واصلت الارتفاع مع نقص المعروض في السوق وحسب التقارير الاقتصادية المتخصصة التي أكدت وجود تغيرات أصابت قطاع العقار السكني اثر بدء تطبيق الضريبة على الاراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق، والبالغة قيمتها 10 دنانير على كل متر، حيث ذكرت أن فرض الضريبة لم يحقق الأهداف المرجوة، ولم يتلمس السوق اي بوادر لتراجع اسعار «الخاص» او زيادة المعروض في السوق، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع غير مبالية ببدء تطبيق القانون وأن تطبيق القانون أربك التعاملات في السوق وتسبب في ظهور عدة مشاكل أبرزها ما يخص الأراضي الخاصة بالقصر الذين لم تصل أعمارهم للسن القانونية، وكذلك أراضي الاوقاف التي يفترض اعفاؤها، الى جانب ان هناك مشاكل عدة نتجت عن الاراضي التي تم بيعها بنظام الاجارة والتي لم تنتقل ملكيتها بعد بأسماء المشترين، حيث تتبرأ الشركات من دفع الضريبة وتلقي بها على المشترين، وهو الأمر الذي تسبب في رفع عدد من المتعاملين بنظام الاجارة بدعاوى قضائية لإثبات انهم غير معنيين بدفع تلك الضريبة، خاصة أن المساحة التي يمتلكونها لا تتعدى المساحة التي ذكرها القانون. وفي الإطار نفسه قال د.البسام: أؤيد فرض رسوم ضريبية على من يحتكر مساحات كبيرة من الأراضي السكنية.. ومن يمتلك هذه المساحات فلابد أن يتحمل هذه الرسوم وعلى الدولة أن تحمي أصحاب الدخل المحدود. وأضاف ان أسعار عقارات السكن الخاص شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 5 و30% في أغلب المناطق الداخلية والمكتملة البنية التحتية منذ بداية العام الحالي. وحول رؤيته عن اجتماع وزارة التجارة والصناعة بوفد عقاري ضم 12 شخصية عقارية قبيل عيد الفطر المبارك وتطرق الوزارة خلال هذا الاجتماع إلى كيفية تملك الاجانب للعقار لما لذلك من فوائد عدة سوف يجنيها القطاع العقاري وكيفية جذب الاجانب للتملك في الكويت قال د.البسام: تملك الأجانب أمر مقبول فلابد أن يتحمل الأجنبي جميع مسؤولياته وفي نفس الوقت أن يحصل على حقوقه كاملة وموضوع منح الجنسية للأجنبي قضية تتعلق بكل دولة لكن طالما سمحت الدولة للأجنبي بأن يعيش فيها فيجب أن تفرض ضرائب ورسوم يتحملها الأجنبي مقابل وجوده بالكويت وفي المقابل أن يحصل على جميع حقوقه. واستطرد قائلا: يجب ان يفتح المجال للأجنبي لكي يتمكن من تملك العقارات في الكويت وأن يدفع رسوما ضريبية على غرار المعمول به في بلده. وأوضح د.البسام ان هذه الأمور تحرك سوق العقار المحلي نتيجة الأموال التي تدخل البلد، مؤكدا أن ذلك وسيلة جيدة للحد من هجرة رؤوس الاموال خارج الكويت. وأشار د.البسام إلى ضرورة اعادة النظر في التشريعات والأسباب التي تجعل المستثمر الاجنبي لا يأتي ويستثمر في العقار بالكويت. ولفت إلى أن العقارات في الكويت اصبحت بأحجام ضخمة واصبحت المنافسة في هذا القطاع كبيرة داخل الكويت وفي الخليج مما يرهق المواطن الكويتي او الخليجي من الاستثمار في العقار، مبينا أن كل العمليات أو التداولات التي نراها حاليا هي مضاربات وليست استثمارات طويلة الامد مما سينعكس على الاضرار بهذه القطاعات. وحذر د.البسام من اشعال ورفع أسعار العقار السكني باشكال غير مبررة، مشيرا إلى أن العقار قطاع حيوي وكثير من التجار الكويتيين يعتمدون عليه بشكل أساسي وكثير من المستثمرين لديهم مدخرات وأموال يتاجرون بها في العقار وان المشكلة التي تكمن في العقار بالكويت حاليا هي عدم وجود طلبات على بعض انواع هذا القطاع، ناصحا اصحاب العقارات بان يتعاملوا حسب العرض والطلب بالسوق ولا يتذمروا من انخفاض نسبة مداخيل هذه العقارات خاصة أنه في وقت من الاوقات كانت نسب الدخل مرتفعة جدا وكانت الناس تدفع هذه النسب التي كانوا يطلبونها. وطالب الحكومة بأن تدعم القطاع الخاص ليس من خلال الاموال وانما عبر التشريعات وتغيير البيئة الاستثمارية داخل الكويت.