«الوطني»: أداء قوي للدولار وإقبال على الين كعملة آمنة

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول اسواق النقد العالمية ان التداولات في الأسواق المالية تمت بشكل حذر، خاصة مع تقديم البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي برنامج آخر للتسهيل النقدي، وهو الأمر الذي طغى على النظرات التشاؤمية المنتشرة على طول الأسواق الآسيوية والأوروبية. من ناحية أخرى، شهد الدولار تراجعا مقابل عدد من العملات الرئيسية، ثم تمكن لاحقا من التغلب على خسائره بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي تقرر فيه عدم اعتماد سياسة تيسير نقدي ثالثة، إنما التحول إلى شراء أصول طويلة المدى، الأمر الذي دفع بمؤشر الدولار صعودا إلى أعلى مستوى له ودفع كذلك جميع العملات الرئيسية الأخرى للصعود وذلك مقابل الأداء القوي للدولار. أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 1.3720 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3788 دولار وذلك قبيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لينخفض بعد الاجتماع إلى 1.3382 دولار. وسيرا على خطى اليورو، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع على أعلى مستوى له عند 1.5755 دولار، إلا أنه سرعان ما تراجع بعد الاجتماع الذي عقده المشرعون في بنك إنجلترا الى 1.5352 دولار، والذي تقرر فيه عدم رفع أسعار الفائدة الأساسية. أما الين الياباني فقد حقق المكاسب الأكبر خلال الاسبوع الماضي بين سائر العملات الأخرى، وذلك بسبب توجه السوق نحو هذه العملة الآمنة والتي لا تحمل الكثير من المخاطر في الاسواق العالمية، فقد افتتح الين الياباني الأسبوع عند 76.77 ينا/ دولار ليرتفع بعدها إلى 76.98 ينا/ دولار، ثم شهد بعض التراجع ليصل إلى أدنى مستوى عند 76.09 ينا/ دولار، ثم ليقفل الأسبوع عند 76.58 ينا/ دولار. ومن هذا المنطلق، انتشرت في الاسواق العالمية أنباء في قيام البنك الوطني السويسري بتخفيض قيمة الفرنك السويسري إلى درجات أدنى ليصبح 1.2500 مقابل اليورو الواحد، فقد افتتح زوج العملات اليورو/ الفرنك السويسري الأسبوع عند 1.2057 ليرتفع بعدها إلى أعلى مستوى عند 1.2343، من ناحية أخرى، نفى البنك الوطني السويسري هذه الأقاويل حول تخفيض قيمة الفرنك، الأمر الذي دفع بزوج العملات هذا إلى التراجع ليصبح 1.2170، ثم ليقفل الأسبوع عند 1.2223، أما مقابل الدولار فقد ارتفع سعر الفرنك السويسري من 0.8796 إلى 0.9182 دولار، ليقفل الأسبوع عند 0.9057 دولار. وقد شهدت الأعمال الإنشائية في المساكن الجديدة تراجعا فاق التوقعات خلال الشهر الماضي بمقدار 33.000 مسكن جديد، ليتراجع العدد الإجمالي من 604.000 إلى 571.000 مسكن، الأمر الذي يشير إلى استقرار قطاع المساكن على حاله بالرغم من أن معدلات الرهن العقاري قد تراجعت إلى مستويات قياسية، فقد تراجعت الانشاءات الجديدة بنسبة 5% لتبلغ أدنى مستوى سنوي لها منذ 3 أشهر. وارتفعت مبيعات المساكن المملوكة سابقا بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، حيث أقدم عدد من كبار المستثمرين على شراء الممتلكات التي تعاني من المشاكل وذلك لقاء مبالغ نقدية، وبالتالي فقد ارتفعت نسبة المبيعات خلال شهر أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر لتبلغ 5.03 ملايين دولار، وهي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 7.7%، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى التشابه الكبير ما بين هذا الارتفاع وبين الارتفاع الذي حصل خلال عام 2005 والذي بلغ 7.08 ملايين دولار، وذلك قبل أن تضرب الأمة أزمة الرهونات العقارية والتي قادت الاقتصاد العالمي نحو ركود اقتصادي شديد. في سياق آخر، أعلن الاتحاد الفيدرالي عن تعديل في العمليات وذلك من خلال شراء سندات الدين بعيدة المدى، الأمر الذي دفع بسندات الـ 30 عاما إلى الارتفاع، وهو الذي سيقلل من المكاسب إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب الثلاث سنوات، كما أن البنك يعتزم شراء قيمة سندات الدين بآجال الاستحقاق المتبقية والتي تبلغ مدتها من 6 إلى 30 سنة، ثم القيام ببيع ما يعادلها من سندات الدين من خلال آجال الاستحقاق المتبقية هذه والتي تبلغ 3 سنوات أو أقل، وذلك مع حلول نهاية شهر يونيو من عام 2012. كما أقدمت وكالة «ستاندرد آند بورز» على تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا من A+ إلى A وذلك مع توقعات اقتصادية سلبية، والذي أتى كنتيجة للمخاوف المتفاقمة حول عدم تمكن البلاد من تقليل عبء الديون المتراكم عليها، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الضعيف وبسبب الضعف العام الذي تعاني منه الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لثمانية من بنوك اليونان بمقدار نقطتين، وذلك بسبب تعرضها الشديد للسندات الحكومية اليونانية بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، وقد صرحت الحكومة اليونانية بأنها ستزيد من الاقتطاعات في الموازنة وستضاعف من تدابير التقشف المتبعة وذلك للمحافظة على تدفق القروض الطارئة نحو البلاد، ولتتمكن كذلك خلال الشهر القادم من الحصول على الدفعة الثانية من الإعانة النقدية والتي تقدر قيمتها بـ 110 مليارات يورو، كما أعلنت اليونان أنه سيتم اقتطاع 20% من رواتب التقاعد.