6 أعضاء من لجنة السوق يدعون لاجتماع طارئ للجنة لحسم مستحقات الموظفين

عمر راشد تاهت حقوق ومستحقات موظفي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بين لجنة السوق من جهة وإصرار وزيرة التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق من جهة أخرى على الوفاء بحقوق الموظفين من خلال تسكين الموظفين في الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال ومراعاة صرف فروق الرواتب الناتجة عن تطبيق سلم الرواتب الخاص بموظفي «الهيئة». ووفق مصادر لـ «الأنباء»، فقد دعا 6 أعضاء من إجمالي 11 عضوا في لجنة السوق لاجتماع طارئ لمناقشة مستحقات الموظفين بالاستناد للمادة 37 من اللائحة الداخلية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وقد وقع كل من هشام العتيبي وإبراهيم القاضي وطارق الشهاب وأسامة النصف وأنس الصالح ورباح الرباح على الدعوة الطارئة للجنة السوق والتي تعد قراراتها «ملزمة» باعتبارها تمثل الاغلبية. ولفتت المصادر الى ان الاجتماع يسعى لوضع حلول جذرية لمشكلة مستحقات موظفي البورصة والتي لم يحسمها قرار هيئة أسواق المال الاخير من وجهة نظرهم. وأشارت الى أن تلك الدعوة الطارئة جاءت بعد تجاهل وزير التجارة والصناعة لطلب الفريق المكلف من لجنة السوق والمكون من هشام العتيبي ورباح الرباح بوضع تقرير مفصل لمشكلة موظفي البورصة ورفع حلول محددة لها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مستدركة بأنه تم الاتفاق حول الآلية ووضعها أمام الوزيرة وطلب عقد اجتماع للجنة السوق لاعتمادها الا ان الوزيرة تجاهلت عقد اجتماع للجنة يوم الاحد او الاثنين، الا ان شيئا لم يحدث وهو ما جعل عقد الاجتماع الطارئ ضرورة خلال الاسبوع الحالي لحسمه. وفي رد على دعوة لجنة السوق لاجتماع طارئ ذكر بيان من موظفي هيئة اسواق المال المشمولين بحكم المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال طالبوا فيه بصدور قرار اداري يتضمن اعتمادهم وتسكينهم في كادر الهيئة كل على حسب خبرته ومؤهلاته فضلا عن تحديد تاريخ صرف المستحقات المقررة عن فترة عمله في السوق وتاريخ صرف فروقات الراتب الناتجة عن تطبيق سلم الرواتب الخاص بموظفي هيئة اسواق المال. وأكدوا على ضرورة تسكين موظفي هيئة اسواق المال بحكم المادة 157 من قانون هيئة المال بما يتناسب وخبراتهم ومؤهلاتهم مع الاخذ بعين الاعتبار فترة عملهم في السوق وحسب كتاب هيئة اسواق المال الى مدير السوق في 26 يوليو الماضي. وقال البيان ان موظفي البورصة ليس لديهم اي مانع في تفويضهم لتسيير مرفق السوق من منطلق الحرص على سير العمل بالمرفق وما تقتضيه المصلحة العامة بشرط ان يتم ذلك بعد تسكينهم وصرف مستحقاتهم على النحو السابق تفصيله. ولفت البيان الى ان كل الطلبات والملاحظات موجهة لوزيرة التجارة والصناعة بصفتها المشرف على اعمال هيئة سوق المال والى مدير عام السوق حامد السيف ورئيس مفوضي هيئة اسواق المال. ورأى البيان ان حقوق الموظفين جاءت بحكم القانون وأن اي تحرك من قبلهم هو تحرك لتطبيق وتفعيل القانون وليس لهم اي علاقة بما يتم من مناقشات او مراسلات بين الاطراف الثلاثة سالفي الذكر. وقال البيان ان قرار هيئة اسواق المال لم يقر حقوقا جديدة، فالموظفون بحكم المادة 157 هم موظفو هيئة اسواق المال من تاريخ 31 مارس 2010 ووفق كتاب الهيئة المرسل في 26 يوليو 2011. ولفت البيان الى ان كتاب هيئة اسواق المال لم يحدد آلية صرف فروقات الرواتب بين المقررة بالسوق والمقررة بهيئة اسواق المال. وطالب الموظفون بضرورة تحديد تاريخ 31 مارس 2010 وهو تاريخ تسوية الفروقات الخاصة بموظفي هيئة أسواق المال وليس تاريخ 31 مارس 2011، موضحين ان حقوق الموظفين ارتبطت بالقانون وفقا لنص المادة 157 وليس بتاريخ سلم رواتب الهيئة والمحدد بتاريخ 31/3/2011.