قانونيون: المحكمة أسرعت في الفصل بدعوى إلغاء انتخابات مجلس إدارة «زين»

«زين»: لم يتسن لنا الاطلاع على أسباب بطلان انتخاب مجلس الإدارة حتى الآن مازالت الأوساط الاقتصادية والقانونية تراقب باهتمام الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية في المحكمة الكلية أول من أمس والقاضي ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة زين بانتخاب مجلس الإدارة، وفي هذا الإطار كشفت مصادر مراقبة عن أن المحكمة قد أسرعت في الفصل في الدعوى. وأضافت بقولها «ما يدلل على هذا هو الفاصل الزمني بين تاريخ إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وبين تاريخ صدوره والذي لم يتجاوز أسبوعين». وأوضحت أن هذه الدعوى كان تم النظر فيها أمام الدائرة التجارية رقم 16 لعدة جلسات إلا أنها أجلت لجلسة الثامن من سبتمبر الجاري للاطلاع، مبينة أن وكيل المدعي قدم في هذه الجلسة حافظة طويت على مستندات، ومن بينها كتاب منسوب صدوره إلى وزاره التجارة والصناعة. ومضت المصادر في قولها «وقد قررت الدائرة التجارية رقم 16 التنحي عن نظر القضية في جلسة الثامن من سبتمبر، وعليه تم إحالة القضية إلى الدائرة التجارية رقم 8، وتم تحديد جلسة في التاسع عشر من أكتوبر المقبل». وكشفت المصادر أن الشيخ خليفة تقدم بطلب لتعجيل نظر الدعوى، وهو ما تم حيث تمت الاستجابة إلى هذا الطلب، ومن ثم عجلت القضية للنظر في تاريخ 18 سبتمبر الجاري، وقد حجزت للحكم في جلسة 25 من نفس الشهر، حيث صدر الحكم، علما بأن دفاع الشركة وحسب المصادر قد تمسك أمام المحكمة في هذه الجلسة بعدة طلبات منها استدعاء الوكيل المساعد في وزارة التجارة داود السابج ومدير إدارة الشركات المساهمة لاستجوابهم فيما ورد في كتاب الوزارة الذي قدمه المدعي للمحكمة في جلسة 8 سبتمبر والذي تضمن بعض المخالفات التي تدعي الوزارة ارتكابها في الجمعية، أو التأجيل للرد على الكتاب الذي لم تتمكن الشركة من الرد عليه أمام المحكمة نظرا لتعجيل الجلسة بشكل مفاجئ. الجدير بالذكر أن الشيخ خليفة علي الخليفة عضو مجلس الإدارة السابق قد أقام هذه الدعوة بعد أن امتنع عن ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وانسحب من الجمعية العمومية احتجاجا على إرجاء التصويت على بند انتخابات مجلس الإدارة، والى ما بعد الجمعية العمومية غير العادية، على حد تعبيره. وحول ردة فعل شركة زين تجاه هذا الحكم، كشفت مصادر متابعة أن شركه زين ستطعن على هذا الحكم بالاستئناف لأسباب عديدة، منها ـ وعلى حسب رأي هذه المصادر ـ أن الحكم قد اعتمد اعتمادا كليا على الصورة الضوئية لكتاب الوزارة المشار إليه. وأفادت بقولها كما أن محامي وزارة التجارة والصناعة لم يؤكد صدوره من الوزارة حيث ان المحكمة قد سارعت بحجز الدعوة للحكم قبل أن تتمكن كل من الوزارة والشركة من الرد عليه، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلبات فتح باب المرافعة التي تقدمت بها الشركة وبعض أعضاء بمجلس الإدارة للرد على ذلك الكتاب تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. وعن الاسباب التي استند إليها الحكم قالت مصادر قانونية «انه جاء فيها أن الثابت من تقرير ممثل وزارة التجارة عن وقائع الجمعية العادية والصورة الضوئية من الكتاب الموجه من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى رئيس مجلس شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والذي جاء فيه، أن رئيس الجمعية وهو بصدد أخذ الموافقة على بند المصادقة على البيانات المالية اختار طريقة رفع الأيدي رغم اعتراض المساهمين على هذه الطريقة لعدم تناسبها مع هذه الجمعية، كما تضمن التقرير اعتراض ممثلة وزارة التجارة والصناعة من كون المساهمين مجزئين في قاعتين منفصلتين. وتابعت بقولها «أنه جاء في الأسباب أيضا واستنادا إلى هذه الملاحظات التي وردت في التقرير يكون انعقاد الجمعية العادية قد شابه البطلان لعدم مناقشة مجلس ادارة الشركة جدول الأعمال المعلن عنه أو إقراره بجلسات المجلس قبل الإعلان عنها وقبل موعد انعقاد الجمعية، هذا وقد انعقدت الجمعية في مكان لا يمكن معه حساب نسبة الحضور اللازمة لصحة انعقادها، والثابت هو انسحاب بعض المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة، علاوة على الطريقة التي تم بها التصويت على بنود جدول الأعمال». وعن تأثير هذا الحكم على قرارات مجلس الإدارة أوضحت المصادر أن هذا الحكم ليس له أي تأثير على نشاط الشركة أو حقوقها والتزاماتها تجاه الغير أو حقوق المساهمين، مشيرة بقولها إلى أن قرارات مجلس الإدارة المنتخب في 12 ابريل 2011 ستظل سارية المفعول حتى ولو تأيد هذا الحكم استئنافيا، حيث انه من المعروف قانونيا بمجرد تمسك وتأكيد المجلس القادم لقرارات المجلس الباطل أن يجعل هذه القرارات بعيدة عن آثار البطلان. «زين»: لم يتسن لنا الاطلاع على أسباب بطلان انتخاب مجلس الإدارة حتى الآن بيان «زين» للبورصة من جهة أخرى، أفادت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في بيان صادر عن البورصة ‏بأنه وبناء على دعوى مرفوعة من مساهم، قضت المحكمة أمس الأول‏ بالمنطوق الأتي نصه: ‏حكمت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات ‏ المتنقلة زين المنعقدة في 12-04-2011 بانتخاب مجلس الإدارة مع ما ‏ يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصاريف ‏ ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. ‏ولم يتسن للشركة حتى الآن الاطلاع على أسباب الحكم، ولكن سوف تقوم ‏ الشركة بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف فور تسلمها الأسباب. ‏وأفادت الشركة بان نشاطها لن يتأثر بهذا الحكم، حيث ان الحكم كما هو واضح ‏ من منطوقه أعلاه قاصر على بند انتخاب مجلس الإدارة دون باقي بنود ‏ الجمعية الأخرى. كما انه لن يؤثر على حقوق والتزامات الشركة ‏ او مساهميها.