تسكين الموظفين في الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال يواجه صعوبات

عمر راشد رأت مصـــادر مطـــلــــعة لـ «الأنباء» ان تسكين الموظفين في الهيكل التنظيمي لهيئة اسواق المال يواجه الكثير من الصعوبات ابرزها ما يتعلق ببطلان عضوية مفوضي هيئة اسواق المال واشكالية تسكين المناصب الادارية العليا الموجودة في ادارة السوق والتي لم يتحدد وضعها ومصيرها حتى الآن. وقد حصلت «الأنباء» على نسخة ضوئية من الهيكل التنظيمي لهيئة اسواق المال والذي يوضح مدى اللبس والارتباك الذي يمكن ان يواجه موظفي السوق في حال تسكينهم وفقا للهيكل التنظيمي لهيئة اسواق المال، حيث لا توجد رؤية واضحة لموظفي السوق، فالهيكل التنظيمي الذي يتكون من 7 ادارات فرعية تابعة لمجلس مفوضي هيئة الاسواق وهي المجلس الاستشاري للرقابة والمجلس التأديبي ومجلس المهنية التشاوري ولجنة الشكاوى والتظلمات ومكتب التدقيق الداخلي ومكتب أمانة السر ومكتب المستشارين. ويتفرع من مجلس مفوضي هيئة الاسواق المدير التنفيذي والذي يتبعه لجنة الادارة العليا ومكتب المدير التنفيذي ومكتب العلاقات العامة والاعلام. ويتفرع من مكتب المدير التنفيذي 5 قطاعات رئيسية هي قطاع تنظيم الاسواق وقطاع الرقابة وقطاع الشؤون القانونية وقطاع التوعية والدراسات وقطاع الخدمات المساندة. ولفتت المصادر ان القطاعات الخمسة يتبع كل منها ما بين 4 و3 ادارات حسب كل ادارة رئيسية، حيث ان قطاع تنظيم الاسواق يتبعه ادارة التراخيص والاصدارات والاكتتابات وادارة التسجيل والادراج وادارة الاندماج والاستحواذ وادارة تنظيم الشركات وصناديق الاستثمار. وفي قطاع الرقابة هناك 4 قطاعات هي ادارة الرقابة على الاسواق وادارة الافصاح المستمر وادارة حوكمة الشركات وادارة التفتيش والالتزام. اما قطاع الشؤون القانونية فيندرج تحته ادارة الرقابة على الاسواق وادارة الافصاح المستمر وادارة حوكمة الشركات وادارة التفتيش والالتزام. وقطاع التوعية والدراسات يندرج تحته مكتب العلاقات العامة وادارة الاستراتيجيات وتطوير الاداء وادارة التوعية وادارة دراسات وتنمية اسواق المال والمخاطر. اما قطاع الخدمات المساندة فيشمل ادارة الموارد البشرية وادارة الشؤون المالية والخزينة وادارة تقنية المعلومات. الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال