«المركز»: مؤشر «كويت 15» أفضل البدائل للبورصة

أشار تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي إلى ما أعلنته سوق الكويت للأوراق المالية في السادس عشر من سبتمبر الجاري عن خطط لإطلاق مؤشر جديد يدعى «كويت 15»، والذي سيتم حساب مكوناته استنادا إلى القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة وسيضم 15 شركة مدرجة في السوق من جميع القطاعات، ويتوقع أن يبدأ العمل به في نوفمبر من العام الحالي. ووفقا لتقرير «المركز»، فإن مؤشر كويت 15 قد يكون أفضل مؤشر في السوق لعدة اسباب أهمها: ان الكثير من الشركات وفق مؤشر القياس الحالي لا تتداول كثيرا، وهو ما يحرف عوائد المؤشر عن مسارها أو يغيرها، كما ان الشركات الموجودة في المؤشر قد تمثل قادة السوق، وهو ما سيحسن من جودة المؤشر. علاوة على ذلك، وبما أن المؤشر يضم 15 شركة فقط، سيكون من السهولة بمكان لمديري الصناديق أو المحافظ تقفي حركة المؤشر، وبالتالي خطأ تعقب المحافظ بالاستناد إلى هذا المؤشر سيكون منخفضا، وبما أن مكونات المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة أشهر، ووفقا لحسابات تقرير «المركز»، فإن أي تحول كبير في المؤشر غير وارد، وبالتالي فلن ينطوي تعقب الأسهم السلبي على تكلفة تداول كبيرة. ومع ذلك، أبدى التقرير تحفظات بشأن ما إذا كان 15 سهم وهو عدد أسهم مناسب للمؤشر، وما إذا كان قادرا على عكس السيناريو الحقيقي للسوق في جميع الأحوال. ولفت التقرير الى انه في حين سيضاف إطلاق مؤشر 15 للمجموعة الحالية المتوافرة من المؤشرات، يتوقع أن يلعب هذا المؤشر دورا أكبر في إطلاق صناديق مستقبلا. بنية المؤشر اشار التقرير الى انه في يونيو 2011 اختارت سوق الكويت للأوراق المالية 15 شركة لتضمها في مؤشرها الجديد، على ان تقوم بمراجعتها كل ستة أشهر. وفي هذا السياق، استعرض التقرير أثر أكبر 15 سهما وفقا للقيمة السوقية ودوران الأسهم بهدف تركيب المؤشر الجديد خلال مدة زمنية تمتد بين 2006 و2011. واشار التقرير الى هيمنة أسهم شركات قطاع البنوك بشكل كبير على المؤشر، إذ زاد عدد البنوك التي تشكل جزءا من المؤشر من سبعة في النصف الأول من 2006 إلى عشرة في النصف الأول من 2011، كما زاد العمر المرجح للبنوك في المؤشر من 55% في النصف الأول من 2006 إلى 68% في النصف الثاني من 2011، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة عدد البنوك. واشار التقرير الى أن «زين» و»الوطنية» هما شركتا الاتصالات اللتان شكلتا جزءا من المؤشر من 2006 إلى 2011، أما «زين» التي تعد الأكبر فكانت الشريك المهيمن وتساهم في أغلبية وزن القطاع. من جهة اخرى، تضاءل وزن قطاع الخدمات المالية في المؤشر على مر الأعوام، وهبط من 13% في النصف الأول من 2006 إلى 1% في الفترة ذاتها من العام الحالي.وشهدت مساهمة قطاعات أخرى في المؤشر انخفاضا مستمرا مع مرور السنوات. الأداء ووفقا لتركيبة المؤشرات، يوضح التقرير طريقتين مستخدمتين لتحليل العائد عليها، الأولى تتمثل في منهجية المؤشر السعري أو المرجح المعادل، والثانية القيمة السوقية المرجحة، ويقوم بعد ذلك المركز بمقارنة العوائد لهاتين الطريقتين وفق قياسات معيارية. ولاحظ التقرير أن أداء المؤشر الذي يضم أكبر 15 سهما تفوق باستمرار على المؤشرين السعري والوزني مما حال دون وجود تحول صغير في الفترة الواقعة بين يوليو 2007 ويونيو 2008. وهو ما يعزز الحالة في مؤشر 15 من وجهة نظر إدارة المحافظ. وعلى أساس معدل النمو السنوي الثابت للفترة الواقعة بين يناير 2006 ويونيو 2011، يتضح أن أداء مؤشرات أكبر 15 سهما في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وأكبر 15 سهما من حيث السيولة تفوق على أداء المؤشرين السعري والوزني للبورصة على أساس مجموع العوائد، وعلى الرغم من أن العائد الذي حققته مؤشرات الأسهم الخمسة عشر الكبيرة كان عاليا مقارنة بالمؤشرات المستند اليها حاليا، إلا أن معدل تقلبها كان أعلى بكثير من المؤشرات الحالية. وعلى أساس المقارنة، قال التقرير ان مستوى التقلب المقاس وفقا للانحراف المعياري للمؤشر المرجح المعادل لأكبر 15 سهما بلغ انحرافه المعياري 26% مقابل انحراف المؤشر السعري للسوق الكويتية الذي بلغ 21%، في حين أن انحراف مؤشر القيمة السوقية لأكبر 15 سهما من حيث القيمة السوقية بلغ 26% مقابل 23% للمؤشر الوزني في سوق الكويت للأوراق المالية. وبناء على الحساب المذكور أعلاه، خلص التقرير للقول بأن المؤشر الجديد قد يوفر عائدا أعلى للمستثمرين الجاهزين لتحمل مخاطر أكبر.