«الغرفة»: تقليل إنجازات «هيئة الأسواق» يمثل انتكاسة محبطة ووقف قراراتها يخلق وضعاً شائكاً ومعقداً في البورصة

صرح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح بأنه التقى ضمن وفد من الغرفة ممثلا بنائبيها خالد الصقر وعبدالوهاب الوزان وأمين صندوقها الفخري عبدالله الحميضي برئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك لإبداء وجهة نظر الغرفة في القرارات والإجراءات الأخيرة التي استهدفت مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وبيان خطورتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي بوجه عام وسوق المال، بوجه خاص. وجاء في بيان صادر عن الغرفة ان مجلس مفوضي سوق الكويت للأوراق المالية حقق إنجازات مهمة واستطاع تذليل العديد من التشابكات في فترة قياسية، ويكفي ان المجلس استطاع ان ينهي الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية بنجاح كامل وخاصة في تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار، وصدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في القانون 7/2010 ـ رغم الملاحظات الكثيرة التي أبدتها الشركات عليها ـ وانتقال المهام الرقابية من البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 13 الجاري، وقد أثبت الجميع بذلك حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني وإعادة الدور الريادي للكويت، والتزامهم بتطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط سوق الأوراق المالية. وأكد ان تقويض إنجازات هيئة أسواق المال يمثل انتكاسة محبطة لكل جهد مخلص لخدمة هذا الوطن، كما ان الدفع باتجاه وقف العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين بعد ان دخلت حيز التنفيذ، وتكيفت معها مختلف أطراف العلاقة من الجهات ذات الصلة بما فيها الشركات المدرجة في البورصة وصناديق مدرجة، وكذلك الوسطاء وتكبدوا في سبيل ذلك نفقات ضخمة سيخلق وضعا شائكا ومعقدا، وستجر الجهات المعنية ـ مؤسسات وأفرادا ـ إلى نزاعات قضائية أقل ما يمكن ان تحدثه هو كبح مسيرة نشاط سوق الكويت للأوراق المالية وتعطيل تقدمه.