أقر مجلس النواب الأردني مساء السبت الماضي التعديلات المقترحة على الدستور، وفيما رأى نواب في التعديلات إنجازا، تحدث آخرون عن ان البرلمان أضاع فرصة تاريخية لإقرار تعديلات «تقدمية»، وسط اتهامات عن تعرض نواب لضغوط من «الحكومة الخفية».
وشكل الجدل حول المادة 24 من الدستور محطة اتهم فيها حمد الحجايا المجلس بالخضوع لضغوط ما أسماها بـ «الحكومة الخفية»، وقد عدل النواب عن تعديل كانوا قد أقروه يقضي بمنح البرلمان مزيدا من الحصانة من الحل وعدم السماح بغيابه.
وحاول الحجايا التعبير عن احتجاجه إزاء الضغوط التي تعرض لها النواب قبل ان يتم قطع الصوت عنه، وقال لـ «الجزيرة نت» ان تراجع البرلمان عن تعديل مهم في المادة يحصن البرلمان من الحل بمثابة «الردة عن التعديلات الدستورية، نتيجة تدخلات الحكومة الخفية التي لا سيطرة عليها ولا ولاية للحكومة عليها، والتي تعمل لإفشال الإصلاح».
وتابع القول «الحكومة الخفية هي الحكومة غير الظاهرة التي تقودها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العامة، والتي كانت تتصل وتعمل مع جميع الزملاء من اجل فتح هذه المادة وإعادة التصويت عليها، كونها من أهم المواد الإصلاحية وتتحدث عن عدم شرعنة حل مجلس النواب».