Note: English translation is not 100% accurate
بتهم القتل وتنفيذ أغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام
البحرين: السجن بين 15 و25 سنة على 36 من المحتجين
4 أكتوبر 2011
المصدر : دبي ـ أ.ف.پ

حكمت محكمة خاصة في البحرين امس على 36 شخصا بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما افادت وكالة انباء البحرين.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على 14 شخصا بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الاولى التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني «بالترصد له اثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة» و«الاعتداء عليه بألواح خشبية واسياخ حديدية» واتلاف منزله.
كما ادين هؤلاء كذلك بالاعتداء على باكستاني آخر و«الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض احداث الشغب وارتكاب جرائم تنفيذا لغرض ارهابي القصد منه الاخلال بالنظام العام».
وحكم على 15 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة «الشروع في قتل احد العسكريين اثناء توجهه الى العمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية واتلاف سيارته» فضلا عن «اتلاف مبان في جامعة البحرين».
وفي القضية الثالثة، حكم على ستة طلاب بالسجن 15 سنة وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة «الشروع في قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين» ومحاصرتهم «واشعال النار لقتل المتواجدين» في مبنى بالجامعة.
كما غرمت المحكمة الطلاب أكثر من 926 الف دولار. وأكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل ان للمحكومين الحق في الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.
كما ذكرت الوكالة ان الجلسة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوقية وممثلون عن وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
وتعليقا على هذه الاحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة ان المدانين في قضية قتل الوافد الباكستاني اعترفوا تحت التعذيب، كما ذكر ان ادلة الاثبات ضعيفة.
وقال مطر لوكالة «فرانس برس» «طالب محاموهم بلجنة طبية للكشف عن آثار التعذيب على اجسادهم الا ان طلبهم قد رفض» مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا فقط بمشاركتهم في التظاهرات.
واضاف ان «الدليل الوحيد المستخدم ضدهم هو الشهود، ليس هناك اي بصمات او ادلة اخرى».
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية اصدرت يوم الخميس احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة كما حكمت بالاعدام على ناشط شيعي ادانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وسوف تعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 اكتوبر جلسة للاستماع الى استئناف الكوادر الطبية.
ويوم الاربعاء الماضي، ايدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، ويضاف الى هؤلاء متهم ثامن ادين وحكم بالسجن المؤبد في يونيو الماضي امام محكمة البداية، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في تلك القضية الى ثمانية اشخاص.
وايدت المحكمة الاستئنافية نفسها ايضا الاربعاء احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.
وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية ايد في شهر مايو الماضي حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين خـــلال الحركـــة الاحتجاجيــة.
وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء الاحتجاجات. وسيطرت السلطات في منتصف مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين، وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعــــة شرطيين. وقضى اربعــــة ناشطـــين في الاعتــقال.