عواصم ـ وكالات: رغم مرور 10 أيام على القرار الرئاسي بتكليف المعارضة اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا أن التشكيل لم يعلن بعد، ويعكس ذلك خلافات حادة ـ حسب المراقبين ـ بين قوى المعارضة بشأن تسمية وزرائها الذين سيمثلون نصف أعضاء الحكومة وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
ووفقا لهذه المبادرة فإنه يجب إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال 14 يوما من تاريخ التكليف بالتشكيل، وكان نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا رئاسيا يوم 27 نوفمبر الماضي بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوه (رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية) بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وما يؤكد هذه الخلافات ان قيادات معارضة أعلنت قبل أيام أنه لن يتم تشكيل الحكومة قبل أن يصدر نائب رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، ورغم رفض النائب لذلك في البداية إلا أنه أصدر قرارا قبل 3 أيام بتشكيل هذه اللجنة، الأمر الذي وضع قيادات المعارضة اليمنية في مأزق، ولم تتمكن من إعلان تشكيل الحكومة.
وفي هذا الصدد كان الناطق باسم تحالف أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان قد أكد في تصريح له قبل أيام من إعلان تشكيل اللجنة العسكرية، أن المشترك مستعد لطرح أسماء مرشحيه لحكومة باسندوه خلال 24 ساعة من صدور قرار تشكيل اللجنة، الأمر الذي لم يحدث رغم صدور القرار.
في هذا الوقت، طلبت المعارضة اليمنية من الدول الراعية للمبادرة الخليجية الموقعة بين الرئيس علي عبدالله صالح وممثلي المعارضة «اللقاء المشترك» منع الالتفاف على تنفيذها من قبل صالح ومراقبة ذلك إثر سقوط العشرات من المدنيين بمدنية تعز جنوب صنعاء.
ودعا المجلس الوطني المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوه في بيان صحافي امس الدول الراعية للمبادرة الخليجية «الى وضع آلية متابعة ومراقبة فاعلة لتنفيذها والتأكد من سلامة الإجراءات بما يجسد مضامين الاتفاق ومنع الالتفاف عليه وإفراغه من مضمونه».