العراق يسمح بعبور الشاحنات الأردنية عبر أراضيه عوضاً عن سورية

قال مسؤول اردني امس ان الجانب العراقي وافق على طلب بلاده السماح للشاحنات الاردنية بالمرور بالعراق بدلا من سورية في طريقها الى تركيا واوروبا. ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن امين عام وزارة النقل ليث الدبابنة قوله ان الجانب العراقي وافق على الطلب الاردني بالسماح للشاحنات الاردنية بالعبور (ترانزيت) عبر اراضيه الى تركيا ودول اوروبا وانه تم تحديد مسار مرور هذه الشاحنات. واضاف ان الجانب العراقي بصدد اعادة بناء نظام الترانزيت كون هذا النظام غير معمول به في العراق منذ اكثر من 15 عاما واعادة العمل به تحتاج الى تشريعـــات وانظمــة خاصــة. وكانت (بترا) قد بثت امس الاول خبرا قالت فيه ان العراق رفض مرور الشاحنات الاردنية عبر اراضيه الى تركيا لكي لا يلحق الضرر بالشعب السوري. ووصفت جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الاردنية امس الاول، حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة بأنها «غير مؤهلة» لإدارة شؤون البلاد، بعد يوم واحد من الهجوم الذي تعرض له نشطاؤها خلال مسيرة إصلاحية. وقال الحزب الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن عشرات من نشطائه أصيبوا عندما هاجمت جماعات موالية للحكومة المشاركين في مسيرة منادية بالإصلاح بالحجارة والعصي في مدينة المفرق (60 كلــم شرقي العاصمة عمان). وقال الحــزب في بيــان رسمـي: إن المشاهد المروعة التي شهدتها مدينة المفرق، وأبرزتها بعض وسائل الإعلام، تعري كل دعاوى الإصلاح والديموقراطية التي تدعيها الحكومة وأجهزتها المختلفة، فعلى الرغم من التواصل المسبق والمستمر مع الحكومة، والتحذير مما يدبره الذين ضاقوا ذرعا بالإصلاح، ومطالبتها بتوفير الحماية اللازمة للمشاركين في المسيرة، وتعهد الحكومة بالقيام بواجبها إعمالا للتشريعات النافذة، فقد فوجئ المشاركون في المسيرة لدى خروجهم من المسجد، بعد أدائهم صلاة الجمعة، بالحجارة تنهال على رؤوسهم، ما تسبب في إصابة العشرات، بعض إصاباتهم بليغة بحضور أربعة آلاف رجل أمن كما ذكرت الحكومة». واضاف البيان أن هذا «يعني أن الحكومة عاجزة عن حماية مواطنيها في مسيرة سلمية تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وغير قادرة ولا مؤهلة لإدارة الدولة أو إحداث الإصلاح المنشود. في المقابل قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي في تصريحات صحافية نشرت امس ان الحكومة فتحت تحقيقا في أحداث المفرق. وقال المجالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا لصحيفة «الرأي» الاردنية اليومية الحكومية ان «الحكومة فتحت تحقيقا في الاحداث». واضاف ان «ما حدث بالمفرق غير مقبول»، مؤكدا ان «الحكومة ستتعقب المتسببين به وتحاسبهم». واشار المجالي الى ان «الحكومة حريصة على حفظ حق التعبير بالطرق السلمية بعيدا عن المناكفات من أي كان، ومنع الاحتكاك بين المشاركين في المسيرات، بما يضمن سلامة الجميع». وتابع ان «الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة امر مرفوض ومؤسف، ولا يمكن السكوت عنه، ولن يتم التهاون مع المتسببين».