الخرطوم: نهاية «العدل والمساواة» بدأت بانهيار النظام الليبي

    قال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، إن نهاية حركة «العدل والمساواة» بدأت بعدما انهارت القاعدة التي كانت تنطلق منها، بانهيار النظام الليبي الحاضن الرئيسي لها، كما أن تشاد دخلت في علاقات طيبة مع السودان «ففقدت الحركة المناصر والداعم وجهة الإمداد». وأضاف كبر في مؤتمر صحافي بالفاشر امس الأول، إنه كان يمكن للحركة أن تنصاع لصوت العقل وتدخل في مسيرة السلام، ولكن زعيمها خليل ابراهيم أراد أن يبدل حاضنا بحاضن آخر، وهى دولة جنوب السودان (التي لم يكن الطريق إليها هذه المرة كما في المرات السابقة حيث قتل وهو في طريقه إليها). وأوضح الوالي «إن سلوك الحركة الممنهج في خطف المواطنين قسرا وربطهم في العربات، كان سلوكا مشينا، وقد استطاع بعضهم التحرر ومن ثم دلوا على خليل فكانت النهاية المحزنة للحركة». في شأن سوداني آخر، أعلنت لجنة برلمانية عن زيارة لولاية «نهر النيل» السودانية الأسبوع المقبل للوقوف على أزمة «المناصير» المتضررين من قيام سد «مروي» والمعتصمين أمام مقر حكومة الولاية بالدامر منذ قرابة الشهر. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد ودالفضل ـ في تصريحات صحافية امس ـ «إن اللجنة ستلتقي بالوالى للوقوف على تطورات القضية والحلول المطروحة، بجانب لقاء المعتصمين للاطلاع على وجهة نظرهم لاسيما أن الرئيس السوداني عمر البشير وعد بحلها». وأشار إلى أن زيارة اللجنة للمنطقة تأتي للاستقصاء حول القضية بكل جوانبها خاصة أنها أثيرت في البرلمان، مضيفا «نريد أن نقف على النقاط التي يمكن أن تقرب بين وجهات النظر المختلفة بالنسبة للحكومة والمتضررين». وأكد ودالفضل أن اللجنة ستقوم بزيارة لولاية «النيل الأزرق» أيضا للوقوف على أوضاع العائدين من مدينة «الكرمك» بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا. من جانبه، أكد القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم د.قطبي المهدي أن قضية المناصير حلت تماما، وعلى المستوى السياسي تم تفعيل قرار الرئيس وأصبح والي نهر النيل هو المكلف بذلك. وكان الرئيس السوداني قد وجه ولاية «نهر النيل» مؤخرا بمعالجة قضية «المناصير» المتأثرين بقيام السد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والولائية الرسمية والشعبية. وتعود قضية «المناصير» إلى تأثر الألاف منهم بقيام سد «مروي» بولاية نهر النيل، ومن بين هؤلاء مجموعة اختارت إعادة توطينها قرب بحيرة السد رافضين تهجيرهم إلى مناطق التوطين الأخرى التي اقترحتها الحكومة، وظلوا في اعتصام دخل أسبوعه الرابع أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل بالدامر مطالبين بتحقيق مطالبهم وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت بشأنها.