بدء تطبيق اتفاقية حركة التنقلبين صربيا وكوسوفو

     أعلن وزير الداخلية الصربي ايفيتسا داتشيتش امس بدء العمل بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين كوسوفو وصربيا حول تسهيل حركة النقل بين البلدين. وقال داتشيتش في تصريح لوسائل الاعلام الصربية ان مواطني البلدين سيتمكنون من التنقل بين كوسوفو وصربيا بمجرد ابراز البطاقة الشخصية لهم. وأوضح داتشيتش ان المعابر الحدودية الصربية ستسمح للسيارات والمركبات القادمة من كوسوفو بالدخول لأراضيها وذلك من خلال لوحات مؤقتة للمركبات، كما ستسمح كوسوفو للسيارات التي تحمل ارقاما صربية بدخول اراضيها ايضا. واعتبر داتشيتش ان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية اوروبية في بروكسل قبل عدة اسابيع سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين الصرب والالبان الذين اعتادوا التنقل بين البلدين، الامر الذي قد يساهم ايضا في تخفيف مستوى التوتر الذي شهدته المنطقة بسبب التعقيدات التي كانت تواجههم على الحدود المشتركة بين صربيا وكوسوفو. وعبر داتشيتش عن امله في ان تتمكن كل من صربيا وكوسوفو من التوصل الى تسويات مماثلة تساهم في حل الخلافات القائمة بين البلدين مشددا على رغبة صربيا في التوصل الى حل نهائي لاغلاق ملف الخلاف بين الطرفين. إلا أن الصرب الذين يعيشون في شمال كوسوفو يرفضون الحل الوسط الذي تم التوصل إليه برعاية من الاتحاد الأوروبي بين الحكومة الصربية في بلغراد وبين حكومة كوسوفو في بريشتينا التي تعترف بها معظم الدول الأوروبية. ونقلت وكالة أنباء «بيتا» في بلغراد عن قادة للصرب في شمال كوسوفو قولهم: «إن الاتفاق يضر بصرب كوسوفو ضررا بالغا». وعلى الرغم من تكرار الحكومة في بلغراد أيضا طلبها للصرب في كوسوفو رفع المتاريس التي وضعوها منذ عدة أشهر في شوارع شمال كوسوفو إلا أنهم يرفضون ذلك حتى الآن. وأعلن عمدة ميتروفيتشا كرسمير بانتيك امس الاول أنه «في حال قامت القوات الدولية (كيفور) برفع المتاريس بالقوة فسوف نقوم ببناء غيرها ثانية» ويعتزم قادة الصرب في شمال كوسوفو تنظيم استفتاء في الخامس عشر من فبراير المقبل ليقرر فيه الصرب بأنفسهم ما إذا كانوا يوافقون على عمل رجال الجمارك والشرطة الألبان على الحدود بين كوسوفو وصربيا. ويعتبر حل النزاع حول الحدود بين صربيا وكوسوفو شرطا لترشح صربيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.