الغزالي: انتخابات مجلس الأمة المقبلة تختلف عن سابقتها وتحمل عدداً من البوادر الجيدة ومتابعتنا لها نقطة تحوّل لدور أكثر فاعلية لمؤسسات المجتمع المدني

خمسة مراكز للشفافية بواقع مركز لكل دائرة انتخابية لمتابعة ورصد المخالفات الانتخابية وتحويلها لجهات الاختصاص الدوائر الـ 2 والـ 3 والـ 4 الأكثر نشاطا على صعيد عملية شراء الأصوات وندعو «الداخلية» لنصب أكمنة للرشاة المتلبسين نقدر حرص صاحب السمو الأمير على طمأنة جميع الأطراف بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات ونجتهد لنكون على قدر المسؤولية وحجم هذه الأمانةأسامة دياب أكد رئيس جمعية الشفافية ورئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات صلاح الغزالي ان انتخابات مجلس الأمة المقبلة تختلف عن سابقتها وتحمل عددا من البوادر الجيدة أهمها أن الحكومة الحالية فتحت الباب للمجتمع المدني والصحافة لمتابعة الانتخابات فيما يعتبر مؤشرا جيدا ونقطة تحول لدور أكثر فاعلية لمؤسسات المجتمع المدني، معربا عن تفاؤله بشفافية الانتخابات المقبلة، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون الحكومة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن عدد المتطوعين مع المفوضية العليا لشفافية الانتخابات وصل لـ 150 متطوعا ومتطوعة منذ فتح باب التطوع أول من أمس. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر جمعية الشفافية للإعلان عن أول التقارير الأسبوعية للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات حول نزاهة العملية الانتخابية. وصرح الغزالي بأن وزارة الداخلية ستعلن في وقت لاحق عن افتتاح 5 مراكز للشفافية بواقع مركز بكل دائرة انتخابية يعمل فيها أطراف من وزارة الداخلية وجمعية الشفافية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني على متابعة ورصد المخالفات الانتخابية وتحويلها لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن الدوائر (الثانية والثالثة والرابعة) تعتبر الأنشط على صعيد عملية شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية الـ 5 داعيا وزارة الداخلية لنصب عدد من الأكمنة لضبط أصحاب حالات شراء الأصوات من المرشحين أو من ينوب عنهم متلبسين للحد من هذه الظاهرة. وأشار الغزالي إلى انه بعد حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم أميري بالدعوة لانتخابات، وتحديد موعد الاقتراع في يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2012، قامت جمعية الشفافية الكويتية بتشكيل الهيئة الرقابية لأعمال «المفوضية العليا لشفافية الانتخابات» وذلك بهدف رصد ومتابعة انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012 والتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، موضحا ان المفوضية قد استهلت أعمالها بزيارة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011، والذي دعم رغبتنا في متابعة الانتخابات واستضافة فريق دولي لذات الغرض، معربا عن تقدير الجمعية لحرص صاحب السمو حفظه الله على طمأنة جميع الأطراف بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات، موضحا ان الجمعية ستكون على قدر هذه المسؤولية وبحجم هذه الأمانة، بإذن الله، وستحرص على المهنية والحيادية والاستقلالية والدقة والالتزام بالقانون وتجنب تعارض المصالح. وأشار الغزالي لزيارة أخرى قامت بها الجمعية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011، حيث تم التأكيد على رغبة الجمعية في متابعة الانتخابات كما حدث في انتخابات 2009، مثمنا قرار مجلس الوزراء بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية لتسهيل متابعتها للعملية الانتخابية تأكيدا على شفافيتها ونزاهتها وإيمانا بدور المجتمع المدني وإشراكه في عملية التنمية بشكل عام، لافتا إلى أنه أمر يسجل بتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء. واستعرض الغزالي أهم الملاحظات التي رصدتها المفوضية للاستعدادات للانتخابات منذ حل مجلس الأمة والى الآن، فيما يلي: أولا: اللجنة القضائية: شكل المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم الخميس 15 ديسمبر 2011، اللجنة القضائية الاستشارية لشؤون انتخابات مجلس الأمة 2012 وتم اختيار المستشار احمد العجيل رئيسا للجنة، والمستشارين فيصل خريبط وجواد العبدالله ومحمد بوصليب وإسحاق الكندري وعبدالهادي العطار وخالد المزيني أعضاء اللجنة، موضحا انها مسؤولية كبيرة ومتمنيا لهم التوفيق في أدائها بما يبعث على الاطمئنان في نفوس جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. وعن فحص الطعون أوضح الغزالي أن وزير الداخلية ووزير الدفاع أصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، وتختص بفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 35/62 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الانتخابات بعد أن حدثت أخطاء في الشطب في انتخابات سابقة، وهو قرار يستحق الإشادة به. وبخصوص البلدية قال الغزالي «شكل وزير الدولة لشؤون البلدية اللجنة العليا لاتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، برئاسة مدير عام البلدية، حيث تتولى اللجنة ترخيص المقار والإعلانات الانتخابية الخاصة بالمرشحين، آملين أن تقوم بدورها بكل حيادية وكفاءة بما يكفل تطبيق القانون بشكل متساو بين جميع المرشحين. وفيما يتعلق بالجهاز الإداري لفت الغزالي إلى أنه مع استقالة الحكومة السابقة، أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 12 لسنة 2011 وتم تعميمه على الجهات الخاضعة له إداريا، يطالب من خلاله الجهات الحكومية بوقف إسناد (شغل الوظائف الإشرافية) أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، ووقف (النقل والندب أو تمديده خارجيا) بين الأجهزة الحكومية المختلفة، كما تم وقف (التعيين) سواء كان تعيينا دائما أو على بند المكافآت، ما عدا وظائف الأطباء والممرضين وفنيي الخدمات الطبية خلال فترة حل مجلس الأمة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو قرار يعكس في ظاهره حياد الأجهزة الحكومية ومنع استغلال النفوذ لخدمة مرشحين محددين، في حين أنه يعطل كثيرا من مصالح المواطنين غير المتجاوزين، وخاصة التعيين للكويتيين الذين نشرت أسماؤهم في وقت سابق على حل البرلمان ممن يتم تعيينهم عادة بشكل الكتروني، وهي شريحة نتمنى مراجعة القرار المتعلق بها، والسماح لهم باستكمال تعيينهم». ومن جهة نطاق التأثير الفعلي لمثل هذا القرار أوضح انه لا يشمل المؤسسات المستقلة التي لا تتبع ديوان الخدمة المدنية، كما أن هذه المنافع ليست هي كل المنافع التي يمكن استغلالها، ولا تغلق باب الخدمات الحكومية وتسهيل المصالح التي يقف وراءها قيادات عليا ووسطى في العديد من الأجهزة الخدمية. وفيما يتعلق بتسجيل المرشحين أشار الغزالي إلى أنه تم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء 25 من المحرم 1433 الموافق 21 ديسمبر 2011، وسيستمر لمدة 10 أيام متواصلة، وقد قامت المفوضية بزيارة إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية حيث المقر الخاص بتقديم الترشيحات لعضوية مجلس الأمة، وقد وجدنا أن هناك تنظيما وترتيبا عاليا، كما أن وسائل الإعلام تمكنت من الحضور والتغطية الإعلامية والصحافية لجميع وسائل الإعلام دون استثناء. أما عن التنظيم إلاعلامي فقال الغزالي: «أصدر وزير الإعلام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، يهدف للتفريق بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي، وعدم الإساءة إلى المرشحين، والمساواة في التغطية الانتخابية بين جميع المرشحين، وتنظيم استطلاعات الرأي التي شهدت فوضى كبيرة في انتخابات 2009، مع وقف الحملات الإعلامية التلفزيونية قبل يوم من الاقتراع» إن هذا القرار جيد وفقا للظروف التي صدر فيها وفي ظل غياب تشريع ينظم العمل الإعلامي والإعلاني في فترة الانتخابات، وهي مسؤولية يجب أن يتصدى لها مجلس الأمة في فصله التشريعي المقبل، كما نتمنى من وسائل الإعلام الخاصة التقيد بما جاء في قرار وزير الإعلام. وبخصوص الانتخابات الفرعية: قال: رغم وضوح القانون في شأن تجريم الانتخابات الفرعية، إلا أن 5 قبائل في الدائرة الانتخابية الخامسة نظمت انتخابات فرعية، ولئن كانت جمعية الشفافية ضد التعامل العنيف مع هذه الظاهرة، إلا أننا نطالب برصدها من قبل الأجهزة الأمنية وتجميع أكبر وأفضل قدر ممكن من الأدلة التي تثبت ارتكاب هذه الجريمة الانتخابية وإحالتها إلى النيابة العامة. وبالفعل، صرحت وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة إلى أن وزارة الداخلية قد قامت بإحالة 5 ملفات إلى النيابة العامة، ومن المتوقع أنها شملت جميع الانتخابات الفرعية، وهي خمسة، التي جرت في الدائرة الخامسة. تجدر الإشادة هنا بالتزام شخصيات مؤثرة من أبناء القبائل بمقاطعة الانتخابات الفرعية، التزاما منهم بالقانون، وحرصا منهم على البعد عن العصبيات أو الانتماء لغير الوطن، مؤكدا وجود انتخابات فرعية ستجرى مساء أمس في الدائرة الرابعة، موضحا أن وزارة الداخلية تمتلك المعلومات عن الأماكن التي ستجري بها هذه الانتخابات. وعن شراء الأصوات: قال «لقد بدأ الحديث مبكرا حول ظاهرة شراء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، وهناك طريقتان للحد من هذه الجريمة الانتخابية، الأولى هي مبادرة الأفراد بالإبلاغ عن تلك الجريمة، وهو ما يدعونا إلى مناشدة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات شراء أصوات سواء بشكل مباشر مع وزارة الداخلية أو غير مباشر من خلال جمعية الشفافية.. والثانية هي قيام أجهزة وزارة الداخلية بمبادرة من نفسها بكشف هذه الجريمة من خلال نصب كمائن للأشخاص الذين يقومون بشراء الأصوات (السماسرة)، ومن خلال تخصيص مبلغ (جائزة) لمن يبلغ عن جريمة شراء أصوات، علما ان هناك مبادرة لجمعية الشفافية بتخصيص مبلغ 5 آلاف دينار لكل من يبلغ بجريمة شراء أصوات بعد استكمال الترتيب مع وزارة الداخلية للقبض على الراشي متلبسا، ونحن ندعو مجلس الوزراء الى تخصيص مبلغ (مكافأة) لمن يبلغ عن الراشي، وهي ميزانية لن تكون كبيرة لأن ظاهرة شراء الأصوات ستتوقف بعد القبض على حالات قليلة. أما عن دور جمعية الشفافية فأوضح الغزالي أن صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بالسماح لجمعية الشفافية الكويتية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن متابعة إجراءات عملية الانتخابات من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، أمر يشكر المجلس عليه كثيرا لاتفاقه مع المعايير الدولية في إدارة الانتخابات، موضحا دور الجمعية مع الجهات المعنية فيما يلي: 1 ـ وزارة الداخلية: يقتصر دور الجمعية على إبلاغ الوزارة بأي جرائم انتخابية، وليس للجمعية أي دور تنفيذي كضبط الجريمة أو منعها بشكل مباشر، مع نشر تقارير دورية من الجمعية عن رأيها في حياد الداخلية مع جميع المرشحين وتعاملها الجدي مع الجرائم الانتخابية. 2 ـ وزارة الإعلام: قامت وزارة الإعلام مشكورة بإنشاء لجنة لرصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف التأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها، وقد تمت دعوة الجمعية للمشاركة في عضويتها، وسيكون دورنا التأكد من حيادية اللجنة في أدائها لأعمالها، والتزامها بتطبيق القانون، على أن نصدر رأينا في ذلك، مع عدم مشاركتنا في اتخاذ القرار.. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة في إصدار وبث إعلانات تلفزيونية توعوية حول معايير المرشح الصالح، والتعاون بيننا في توعية الناخبين في ممارسة دورهم بشكل صحيح. وبدوره أكد عضو المفوضية العليا لشفافية الانتخابات د.فيصل الفهد ان الجمعية تتابع الانتخابات ولا تشرف عليها مزيلا اللبس الذي اختلط على الكثيرين في الفترة الماضية، موضحا ان الجمعية ترصد مخالفات الندوات في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي المسؤولة عن تنظيمها الاتحادات الطلابية وستبلغ الداخلية عن أي تجاوزات تحدث، مشيرا إلى ان ذلك في حد ذاته جريمة جنائية، مطالبا وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة مراقبة تلك الندوات حتى لا يقعوا في مخالفة القانون خصوصا أن بعض أساتذة الجامعة يستغلون الدرجات في الضغط على الطلاب. وشدد على أن الهدف من مراكز الشفافية الخمسة في الدوائر هو السرعة في ضبط المخالفين وتوفير آلية ميسرة للمبلغين موضحا أن تقديم البلاغ عن المخالفات وخصوصا شراء الأصوات واجبا على كل مواطن، لافتا إلى سرية التعاون في مثل هذه البلاغات وتوصيلها بالسرعة المطلوبة للجهات المعنية التي تتأكد من جديتها.