رياض الصانع يدعو لشطب أسماء المرشحين المشاركين بالفرعيات

صرح المحامي رياض الصانع مرشح الدائرة الثالثة بأنه بناء على المرسوم رقم 447/2001 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011 والقانون 35 لسنة 1962 الصادر بشأن الانتخابات وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود بتشكيل لجنة مراقبة انتخابات مجلس الأمة وتضم مراقبين من جمعيات المحامين والصحافة والشفافية وفي هذا السياق نصت المادة 45 من قانون الانتخاب رقم 35 من سنة 1962 (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين). مادة 45/3 «كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام واستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات». مادة 35/5 «كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المتمين لفئة معينة أو طائفة معينة». إذا قيد المشرع بتجريم عمليات الانتخابات الفرعية لفترة الانتخاب وهي الفترة الممتدة بين صدور مرسوم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح الى يوم الانتخاب، لأن ما جرى من انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة بين القبائل وأسفرت عن نجاح كل من بدر الدهوم وأحمد بن مطيع وعبدالله البرغش وماضي عايد الهاجري ومناور تقا العازمي وخالد السخير والصيفي مبارك ومحمد الحويلة ونايف المرداس. وان ما أكدته قبائل المطيري في الدائرة الرابعة انه ستجري انتخاباتها الفرعية يوم الثلاثاء لاختيار ممثليها، وان هذا من حيث الواقع يضر ابتداء من أبناء القبائل، حيث انه يبعد الاكفاء أصحاب الطموح الذي لا يكون لديهم أبناء عمومة أقارب أكثر منهم ويعطي الأولوية لمن هم عصبيتهم أكبر وإن كانوا أقل في القدرة من حيث العلم والخبرة، وهذا ما أدى الى استبعاد كثير من زملائنا رجال القانون والطموح والنشاط السياسي، كما أنه يضر بالمجتمع والدائرة، حيث ان هناك عددا قليلا من أبناء القبائل يرتبون عملية التصويت فيما بينهم ويجرون الانتخابات الفرعية ويلمون بها ويحرمون باقي الناخبين من امكانية تغيير النتيجة أو أي وجود لهم في المشاركة الانتخابية. وبناء على ما سبق، فنحن مع تطبيق قانون تجريم الفرعيات بشتى أشكالها لأنه تحد علنا للقانون وهدم كيان القبيلة قبل الدولة ونستنكر جميع الممارسات غير القانونية التي جرت والتي ينتج عنها تمزيق ثوب الوطن والاعتداء على هيبته وضرب الدستور والقانون.لذلك يجب على وزارة الداخلية واللجنة المشكلة لمراقبة الانتخابات سرعة التحرك والحزم وتحديد المخالفين من المرشحين لمجلس الأمة وإحالتهم هم والمشاركين الى النيابة العامة.