المري: برنامجي الانتخابي «الكويت وطن الجميع» ومن يصل عبر «الفرعيات» إلى المجلس لا يمثل الأمة

أسامة دياب أعلن مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري عن نيته خوض الانتخابات بعد الثقة التي حازها من عدد كبير من ابناء الدائرة مبينا انه وعد ابناء الدائرة بأنه لا يفرض نفسه عليهم بل يستشيرهم في حال عقد النية لخوض الانتخابات لافتا الى ان برنامجه الانتخابي «الكويت وطن الجميع» معتمدا فيه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوحدة الوطنية. وقال المري في كلمة له خلال حفل الاستقبال الذي اقامه على شرف ابناء الدائرة الخامسة لاستفتائهم بشأن خوضه الانتخابات «نقيم هذا الحفل على شرف ابناء الدائرة الخامسة لأننا سبق أن تقدمنا بعهد لهم بأننا اذا قررنا ان نترشح للانتخابات ان نقوم باستشارتهم واستفتائهم سائلين الله ان يهدينا الى ما فيه خير هذه الامة». واضاف: برنامجي الانتخابي مختصر في أن «الكويت هي وطن الجميع» ونعتمد في هذا البرنامج على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوحدة الوطنية ونلتقي جميعا في محبة الوطن والولاء له وسيكون محددا بنقاط ومتضمنا عدة حلول استقيناها من تجارب الدول ونسأل الله ان يعيننا على تطبيق هذا البرنامج الانتخابي الذي من شأنه الارتقاء بهذا الوطن والعمل الى ما فيه الخير وعزة ديننا ووطننا. ولفت المري «الى انه يجب ان يكون هناك خليط من الافكار والعقول في مجلس الامة يمثل العديد من القطاعات المختلفة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ويجب الاهتمام بركيزة الاقتصاد الاهم والتي يمثلها المواطنون الشباب ومن ثم تعزيز ركائز الاقتصاد من صناعة وخدمات وعقار وبالتالي نحتاج الى الاقتصادي والمحامي والمهندس والمدرس وغيرهم من مختلف قطاعات الشعب الكويتي الممثلة والمكونة للمجتمع لان من يشرع يشرع للجميع». وتابع «لو وصلنا في الكويت الى عدالة اجتماعية وعدل في توزيع المناصب وتوزيع مكونات الاقتصاد على الجميع فسنصل الى وحدة وطنية من شأنها ان ترتقي بالاقتصاد الوطني الى المستويات المنشودة واعتقد أننا نتعرض الى تفرقة في هذا المجتمع بنيت على اسس طائفية وقبلية وعنصرية لن تؤدي الا الى خراب اكثر ودمار لمكونات المجتمع الكويتي ما لم نتعاون جميعا لبناء وطن للجميع». وذكر المري «وفيما يخص خطة التنمية تقدمت ببرنامج انتخابي متكامل محدد المعالم ويمكن قياسه ويمكن ان ينفذ بشكل سلس اذ استقيته من تجارب دولية وأعددته عن طريق فريق مختص لكتابة هذا البرنامج وتحديد برنامج زمني لتنفيذ البرنامج الانتخابي واذا الله وفقنا فسيكون هذا البرنامج هو خارطة الطريق بالنسبة لنا في عمل مجلس الامة». وواصل «ستكون هذه الخطة بمثابة مبادرة اقتصادية على شكل برامج من الممكن ان يتبناها اي عضو سواء وصلنا الى المجلس او لم نصل واذا حالفنا الحظ فسنشرف على تنفيذها وان لم نصل فسنهديها الى من ينفذها من المهتمين بانتعاش الاقتصاد والمواطن الكويتي». وأفاد المري «هدفنا ان تكون هناك موازنة ما بين المنتج والمستهلك فإن ركزنا على تنمية القطاعات الانتاجية فيجب ألا نغفل عن المستهلك الكويتي الذي هو محرك الاقتصاد وبذلك سيكون هناك قطاع انتاجي ناجح وهذا لا يتحقق الا في معالجة موضوع القروض الاستهلاكية وتنويع مصادر الدخل وتنويع القطاعات الاقتصادية التي من شأنها ان تخلق فرصا وظيفية ومستقبلا واعدا للأجيال المقبلة وتؤدي الى نمو اقتصادي متميز يساهم في زيادة دخل الفرد مما يحقق توازنا ونجاحا في تطبيق خطة اقتصادية ستؤدي الى آثار ايجابية على المجتمع وحل كثير من مشاكل الاسرة الكويتية». وأكد المري «ان من يصل الى البرلمان عن طريق الفرعيات والتشاوريات لا يمثل الامة بل يمثل نفسه وقبيلته وبطريقة مخالفة للقوانين ورغبة ولي الامر المتمثلة في اختيار الاصلح مشددا على ضرورة ان يكون عضو مجلس الامة ممثلا للشعب وليس لقبيلة معينة او طائفة او فئة وان يكون وصوله عن طريق صناديق الاقتراع وبالطريقة الصحيحة فقط». واشار «الى ان البلد ليس في وضع يسمح له بخلق ولاءات جديدة خارج اطار منظومة الدولة وعلى اسس غير وطنية الامر الذي يتحتم على كل مواطن ومواطنه الانضمام الى ركب الوطن وألا يسمح بوجود تلك الولاءات»، موضحا «أن الكويت وطن الجميع وعلى كل من يسعى الى غير ذلك ان يجد له وطنا آخر مشددا على اهمية الاختيار الانسب والاصلح لممثلي الامة».