جوهر: على رئيس الوزراء أن يستفيد من عثرات ومطبات المرحلة السابقة

العنجري: الكويت أمام تحديات كبيرة منها ملفات الفساد والإيداعات المليونية الحويلة: صراع السلطتين أوقف عجلة التنمية والمرأة لم توفق في المجلس الماضي الخنة: الكويت نجحت بعد الاستقلال في بناء دولة الدستور والمؤسسات خورشيد: «حدس» وممثلو «إحياء التراث» يريدون رئيس وزراء شعبياً ولهذا افتعلوا الأزمات الشريعان: لنتعاون شعباً وحكومة لكشف الظواهر الانتخابية السيئة إدريس: أطالب الشعب بإحداث تغيير بنسبة 90% في البرلمان المقبل الشايجي: النائبات الأربع السابقات لم يحالفهن الحظ في إظهار قدراتهن الماجد: الكويت تراجعت في جميع خدماتها بسبب عدم المساءلات عن مخالفات الوزارات ذكرى: سأحارب من أجل سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية الحاي: الدائرة الثالثة كويت صغيرة صوتها حر ولا تتأثر بقبيلة أو طائفة    فريق العمل أمير زكي فرج ناصر رندى مرعي تصوير: كرم ذياب قاسم باشا محمد مرسيواصلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات استقبال المرشحين لتسجيل أسمائهم لانتخابات 2012، وأمس سجل 26 مرشحا أسماءهم من بينهم 4 سيدات، فيما تنازل مرشحان ليصل إجمالي عدد المرشحين الى 276 مرشحا من بينهم نواب سابقون. كويت جديدة وفي هذا السياق، دعا مرشح الدائرة الأولى د.حسن جوهر الى ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي وإعادة النظر في الخريطة الانتخابية وتعديل الدوائر بما يتناسب مع منح من حرم من الحقوق السياسية. وقال د.جوهر: كل الشكر لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على التغطية الشاملة التي تتمتع بالشفافية والصراحة تطبيقا لمبدأ الحريات العامة ونحن على أعتاب أعراس ديموقراطية، معربا عن أمله بمجلس جديد بنهج جديد، لافتا الى انه وبعزيمة الشعب الكويتي سيكون عنوان المرحلة القادمة «عهد جديد لكويت جديدة» بكل ما تحمله من مضامين نحتاج اليها للمرحلة القادمة. وأشار الى ان المرحلة القادمة يجب ان نعي الدروس والعبر والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت بقصد او من دون قصد، والتفاف الجميع على طاولة الحوار وتجسيد مبادئ التعاون والأخوة ومعاني الاختلاف في الرأي والاستفادة منها، وان تكون الحكومة قد استفادت من أخطاء الماضي، وان يستفيد رئيس الوزراء من عثرات ومطبات المرحلة السابقة، وان يستفيد المرشحون من الهفوات والأخطاء، وان يحمل كل مواطن هم الكويت ويسعى لتحقيق علم أهل الكويت الذين بدأت تساورهم نوبات القلق وعلامات الاحباط واليأس. ودعا الى ضرورة العمل على ايجاد كويت جديدة ومجددة لعهد الحريات والمكتسبات الدستورية والتنمية والأخوة والمواطنة الحقيقية، لافتا الى ان الكويت تمتلك كل المقومات والثروات الطبيعية والبشرية والخبرة والعراقة التي تؤهلها لتحقيق هذه الأمنيات. وقال د.جوهر: لدينا جميعا أجندة شاملة للعمل الوطني، ومشاريع متكاملة لما يتعلق بمكافحة الفساد وسد الذرائع امام اي قيادة جديدة خاصة فيما يتعلق بالمال العام او املاك الدولة، وحزمة من التشريعات الخاصة بفرض النزاهة من خلال قانون كشف الذمة المالية، وقوانين متكاملة تتعلق باستقلالية القضاء، وتطوير المرفق القضائي، واعادة تشكيل المحكمة الدستورية واجراءات التحقيق واطلاق الحريات العامة وخاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت التي تعد المعقل الأول للشباب الكويتي. وأشار الى ان لديه تشريعات تتعلق ببرامج التنمية وتطوير التعليم والمرفق الصحي وقوانين أنجزت تتعلق بالضمان الصحي وحقوق المعاقين والمرأة، وخارطة طريق ممهدة بحزم من التشريعات الراقية، لافتا الى ان ما ينقصنا في المرحلة القادمة هو الصدق والمصداقية والتعاون الحقيقي ووضع الكويت فوق كل الاعتبارات، وأن نعرف كيف نختلف وكيف ننسجم مع بعضنا البعض، ووضع القواسم المشتركة التي لا يختلف عليها اثنان. وأكد ان الطريق يحتاج الى ارادة حقيقية وصدق النية، لافتا الى ان وجود الاختلاف في الرأي والاجتهادات والأفكار السياسية قد تتفاوت ما بين نائب وآخر، ولكن لدينا القدرة من خلال التفاهم والتضحية وتقريب وجهات النظر على أن نضع من القواسم المشتركة بين الجميع خارطة الطريق. وأضاف: تلمست المصداقية والاهتمام والقلق من صاحب السمو الأمير وتركيز سموه واصراره على مكافحة الفساد وضرورة تدشين قوانين التنمية، وتلمست هذا الشعور أيضا من اعضاء المجلس السابق، واليوم نتلمسه من خلال نبض الشارع، مشيرا الى ان الادارة هي من تنقصنا وكذلك الصدق مع الذات والوطن. وأعرب عن أمله ان يوفق الشعب الكويتي في اختيار الأفضل لتمثيله في المرحلة القادمة، داعيا الشباب الى المبادرة بتجديد العهد بالديموقراطية من خلال الاقبال على صناديق الاقتراع وممارسة هذا الحق السياسي، وان يكون شريكا في العملية السياسية وأهلا للتحدي والتفوق والانتصار على الصعاب. وحول الانتخابات الفرعية قال انها مجرمة قانونا، وانه كان احد مقدمي قانون تجريمها، وان ما يحصل من انتهاك للدستور والقانون يحزننا ويقلقنا، لافتا الى انها تضيع حق أبناء القبائل أنفسهم في المنافسة الشريفة، مؤكدا انه مع اي اجراء يتخذ بشأن احالة المسؤولين عن هذه الممارسات الى جهات الاختصاص. وقال: قانون تجريم الانتخابات الفرعية له من المثالب والثغرات ونقاط الضعف ما من الممكن الاستفادة منها في محاولة تفكيكه وعمل تشريع جديد، لافتا الى ان هناك أيضا مسارا سياسيا وأخلاقيا يجب ان ندعمه من خلال ما رأينا بإعلان الكثير من المرشحين عدم خوض الانتخابات الفرعية ومقاطعتها. وفيما يخص طغيان السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية وتعطيل حركة التنمية قال د.جوهر: أرفض هذا الاتهام، فالجانب الرقابي حق دستوري متى ما كان هناك تجاوز على القوانين، ويكفي ان نقول انه لم تحصل حكومة في تاريخ الكويت على الدعم والتأييد النيابي كما حصلت عليه الحكومة السابقة، ولم تحصل اي حكومة على تدشين برنامج التنمية من خلال تشريع متكامل كما حصلت الحكومة السابقة، وكذا حصولها على حزمة متكاملة من التشريعات والاقتراحات بقوانين من قبل أعضاء المجلس كشريك تشريعي. وأضاف: قدم المجلس السابق العديد من الاقتراحات على طبق من ذهب للحكومة ومع ذلك نجد ان ملف الفساد يتفاقم، وتراجع ترتيب الكويت في منظمات الشفافية بشكل مخيف ومستمر الى ان وصل الأمر لتلطخ سمعة الكويت التشريعية فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالذمة المالية وغيرها. وأضاف: نعم قد تكون هناك ممارسات خاطئة في المعارضة، لكن اليوم وقت المحاسبة، نعم قد تكون هناك هفوات من بعض النواب ولكن الشعب الكويتي هو من يحاسب هؤلاء من خلال اختيار الأصلح، لكن لا نقبل الأعذار أمام الاخفاقات، وأمام وصول الشعب الى حالة من القلق الشديد حول مستقبله تحت ذريعة الاستجوابات. وحول ما أشيع عن المال السياسي في الدائرة الأولى قال: لم نسمع عنه حتى الآن ونأمل ان تغيب مثل هذه الممارسات كشراء الأصوات وغيرها في العملية الانتخابية، معلنا ان لديه اهتمامات بكل القضايا المتعلقة بالشأن الكويتي، لافتا الى انه تلمس مشاعر مختلفة من خلال جولاته، وتلقى النقد والثناء ويسعى لأن تكون الانتقادات محل اهتمام وثقتي كبيرة بأبناء الدائرة. وحول قضية البدون قال د.جوهر: ما طرحته في السابق ليس فضلا ولا منة، بل هو واجب انساني وشرعي ووطني وواجب تحتمه المسؤولية، وما حذرت منه منذ مجلس 96 وما توقعته بأن هذا الملف اذا تم تركه فسيتفاقم ونراه يجسد على أرض الواقع بآلامه وأحزانه، وبالفعل أحزننا ما رأيناه من مظاهر للعنف، ومحاولة حجب ومنع حرية التعبير عن الرأي لهذه الشريحة المظلومة على مدى سنوات عديدة. وأضاف: كنت أحذر من القرارات الفردية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لافتا الى انه تقدم بقانون خاص بالخدمات الانسانية والحقوق المدنية للبدون الا ان الحكومة رفضته وتبنت ما يعرف بحزمة القرارات لترجمة هذه الحقوق، ووقتها حذرت من هذه القرارات وانها ستخضع لاجتهادات فردية ولن تترجم على أرض الواقع وهذا ما حصل بالفعل، ولكن انا متفائل بالحكومة الحالية، منوها بما أعلنه وزير الداخلية عن تقديم تلك الخدمات بقانون. ولفت الى انه مازال هناك متسع من الوقت لحسم هذه القضية واقرار الحقوق الانسانية والمدنية كونها قضية مبدئية حياتية تمليها علينا واجباتنا الشرعية والتاريخية وواجباتنا تجاه القيم الانسانية والمعايير البشرية فيما يتعلق بحقوق الانسان، ومنح الجنسية لأصحاب الخدمات الجليلة، لافتا الى ان هناك بالفعل من يستحق الجنسية وان اي يوم تأخير لصرفها لمن يستحق هو جرم. مرحلة تاريخية بدوره أكد مرشح الدائرة الثانية د.فهد الخنة ان البلاد تمر بمرحلة تاريخية يجب على الجميع ان يحسن التصرف فيها وان يعمل للتنمية الحقيقية للكويت، مشيرا إلى انه اذا لم تستغل الظروف وهذه المرحلة التاريخية فسنعود إلى ما كنا عليه. وأوضح د.الخنة ان الكويت نجحت بعد الاستقلال في بناء دولة الدستور والمؤسسات وكانت فرصة تاريخية حيث استطاع المؤسسون استغلالها أحسن استغلال وتضافروا مع الأسرة الحاكمة لوضع دستور الكويت حتى بدأت نهضة الكويت وأصبحت درة للخليج. وقال: اننا أمام مرحلة تاريخية جديدة لا تقل أهمية عن مرحلة تأسيس الدولة، معتبرا هذه المرحلة فاصلة لإقامة دولة المواطنة ومحاربة الفساد على ان يشعر كل مواطن انه متساو مع الجميع في ظل دولة بعيدة عن الطائفية والقبلية تحترم الدستور والقانون وتغلب فيها المصلحة العامة على الشخصية. وانتقد د.الخنة تحول الخدمات العامة ومؤسسات الدولة الى مجال للتكسب والتربح، معتبرا هذا الأمر ضياعا للبلد، خاصة ان التنمية لا تأتي مع الفساد والإفساد ويجب على الجميع ان يطوي هذه الصفحة ويفتح صفحة جديدة عامرة بالإصلاح والمصلحين، مؤكدا ان قوى الفساد ضربت خلال الفترة الماضية ضربة شديدة انتهت بحل مجلس «الفساد» واستقالة الحكومة، والفرصة قائمة أمامنا لإعادة دولة المؤسسات. وأضاف: ان ما حدث من أحداث خلال الفترة الماضية كان أول مبشراته التي تدعو الى التفاؤل انسحاب بعض القبيضة وإقصاء البعض الآخر منهم، وعلى الشعب ان تكون له كلمة لمن دخل منهم الانتخابات، فمن اتخذ العمل العام وسيلة للتكسب والتربح يجب عليه ان يكون خارج مجلس الأمة والوزارة. وأوضح انه سيخوض الانتخابات مستقلا حيث ان قواعده الانتخابات هي أهله وأهل المنطقة والدائرة، مشيرا الى ان الأمر يرجع في النهاية الى قناعة الناخب التي يجب ان تكون بعيدة عن التحزب والتكتل. وحول رأيه في الاتحاد الخليجي قال: انه مطلب ضروري للأمن القومي الكويتي والخليجي والعربي ولكي يتحقق يجب ان تكون هناك أرضية مهيأة واتحاد فيدرالي قادر على البقاء مع استكمال جميع مقومات التكامل الاقتصادي والتشريعي والقانوني والبنية التحتية بين دول المجلس. وأضاف: يجب قبل اقرار هذا الاتحاد ان تكون هناك برلمانات منتخبة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لها سلطة التشريع والرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية خاصة ان الاتحاد يجب ان يسبقه توافق جميع الأنظمة في دول المجلس. وأكد ان الفرعيات ضد الدولة المدنية ودولة المواطنة التي من أهم أسسها ان يختار الإنسان من يراه أهلا لثقته سواء كان ابن طائفته او غيره، مبينا ان عملية شراء الأصوات التي انتشرت بالدائرة الثانية مؤخرا تعتبر مؤشرا خطيرا، ويجب على الداخلية ان تحمي العملية الانتخابية من عملية شراء الأصوات وتحيل هؤلاء الأشخاص الى القضاء لان به تزويرا لإرادة النائب. وحول ما نشر مؤخرا عن عودة سمو الشيخ ناصر المحمد قال: ان الديوان الأميري نفى تلك التصريحات وعودة سموه لم تخطر له على بال، خاصة اننا خضنا حربا ضروسا لتخليص البلاد من الحكومة فنحن نريد صفحة جديدة ومجلسا جديدا بمنهج جديد، اما امكانية عودته الى منصب أعلى من منصب رئيس الحكومة أوضح انه لا توجد مناصب الا وفق الدستور والقانون. خدمة الكويت من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة فاطمة الشايجي: ان سبب ترشحي لانتخابات مجلس الأمة هو رغبتي في مشاركة الكويت في عرسها الديموقراطي والذي نتمنى أن يكون ديموقراطيا بالفعل، والرغبة في الاجتهاد لخدمة الكويت وأهلها. ولفتت الشايجي إلى أن المتغيرات في الفترة الأخيرة كانت كبيرة جدا ولن نستطيع معها أن نتصور حجم التغيير الذي يمكن أن يحدث، متمنية أن يكون هناك تغيير كبير في المجلس القادم لاسيما أن المواطن فقد الثقة بالنائب الذي يمثله داخل مجلس الأمة لاسيما بعدما انقطع التواصل فيما بينهم في المجلس القادم. وأوضحت أن الخروج للشارع في الفترة السابقة كانت له أسبابه الخاصة ونتمنى ألا تعود تلك الأسباب مرة ثانية، وأما فيما يخص قضية النواب الذين تم تحويلهم إلى النيابة بسبب قضيتي الإيداعات المليونية أو اقتحام المجلس فكان لنا رأي ضدهم ولكن هذا الرأي قد يتغير مع الأيام القادمة في حال صدور حكم قضائي يبرئ ساحتهم. وتابعت: جميع من اقتحم مجلس الأمة شعر بأنه أساء للشعب الكويتي الذي يعتبر أرقى بكثير مما حصل في ذلك اليوم، لافتة إلى أنها ستتبنى قضية التنمية في جميع مجالاتها بما فيها تنمية الطفل والمرأة داخل المنزل، مضيفة: كما سأتبنى قضية البدون الذين تجمعنا مع كثير منهم قرابة النسب والدم، وقد عملنا مع الكثير منهم ولم نشعر بأن هناك فرقا بيننا إلا في ورقة الجنسية، ولذلك يجب أن يحصل على الجنسية من يستحق وان تمنح أسباب الحياة الكريمة للفئة المستحقة. وأضافت: لم نر أي أداء أو جهد يذكر من الحكومة والمجلس السابقين، متمنية أن يتحسن أداء الحكومة في المجلس القادم حتى تتحرك عجلة التنمية، مبينة أن النائبات السابقات لم يحالفهن الحظ كما إن الظروف لم تخدمهن لإظهار قدراتهن. اختيار الأفضل بدوره قال مرشح الدائرة الأولى محمد خورشيد: لقد تعمدت أن أقدم اليوم قيمة رسوم التسجيل بالعملة الكويتية القديمة في إشارة للأزمات التي مررنا بها في الفترة الماضية، وقد أظهرت هذه العملة لعدة أسباب أهمها: تذكير أبناء الجيل الحالي بكويت الماضي وحتى يعلموا أن المال جيد ولكنه يعتبر سببا للأزمات والصدام وهو ما حدث خلال الاحتلال العراقي الغاشم. وأضاف: كما أنني أريد توجيه رسالة للقبيضة في المجلس وأقول لهم ان هذه العملة ليست لها أي قيمة حاليا وبالتالي أصبحت ورقا ولو لم يحسنوا اختيارهم فسيكون كذلك بلا قيمة، والسبب الثالث موجه للمؤزمين الذي وقّفوا التنمية وكرّهوا الناس في الانتخابات، قائلا: إذا كان هناك سبب لدمار الكويت فإن المؤزمين هم السبب في ذلك. وأردف قائلا: رفقا بالكويت واحتراما لإرادة صاحب السمو الأمير علينا أن نختار الأفضل ونعمل على التغيير للأفضل في المجلس القادم، وقد بينت في ندوة سابقة لي بعنوان «دولة داخل دولة» أن هناك من يريد الاستيلاء على السلطة التنفيذية في البلد ولكننا لن نقبل بذلك. وقال في رده على سؤال حول الفئة التي ترغب بالاستيلاء على السلطة التنفيذية: أقولها بكل وضوح «حدس» وممثلو «إحياء التراث» لديهم تصريحات سابقة بهذا الاتجاه بأن لديهم رغبة في أن يكون هناك رئيس وزراء شعبي، ولهذا قاموا بافتعال الأزمات الشخصانية وتكرارها ضد رئيس الوزراء السابق حتى يوهموا الشعب الكويتي بأن الخلل في السلطة التنفيذية ونحن من سيعالج هذا الخلل. فرصة حقيقية بدوره أكد مرشح الدائرة الخامسة محمد البلوشي ان انتخابات 2012 هي فرصة حقيقية للتغير والإصلاح، داعيا الناخبين إلى انتخاب مجلس إصلاحي وفعال ومتعاون مع الحكومة من خلال اختيار نواب على درجة كبيرة من القوة والأمانة. وأكد أن أولوياته هي الاهتمام بالتشريع، لافتا إلى أنه سيعمل على تفعيل القوانين القديمة، مشيرا إلى أن من أبرز القضايا التي سيتضمنها برنامجه الانتخابي هي قضايا المرأة الأخرى والإسكان والتعليم. وقال مرشح الدائرة الثانية محمد إدريس ان من أهم أولوياته في القرن الواحد والعشرين ان ننسى الماضي، ونبدأ من جديد من تاريخ 2/2 المقبل. وطالب الشعب الكويتي بأن يحدث تغييرا بنسبة 90% داخل البرلمان حتى يتم تصحيح مسار الدولة، ولا نريد نوابا من أصحاب المهاترات، بل نريد نوابا يؤمنون للمواطن الراحة والعلاج، وكل شيء بهذا الخصوص من الأمور الاجتماعية، بدلا من الجدال في أمور ليس فيها نفع للمواطن، مثل موضوع البدون الذي يتكلم فيه جميع النواب ولكنهم لا يحلون ولا يربطون. وأضاف: كما نطالب بأن يكون النواب القادمون مراقبين على الدولة بالقانون وليس بالصوت العالي، مشيرا إلى ان أهم مواصفات النواب القادمين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية ليخدموا الدولة. وتابع: ان المقيم إنسان يعيش على هذه الأرض، ونستفيد منه، ويجب ان تكون له حقوق داخل الدولة، موضحا ان الحديث على هذا الموضوع ليس من باب الحصول على تعاطف الأصوات ولكن بشكل عام من أجل حقوق الإنسان البسيط. وقال ان الحديث عن التحالفات ليس له وقت بالنسبة لي، كما ان دخول المال السياسي لن يؤثر على اختيارات المواطنين في الدائرة الثانية، فالناس يريدون الشخص الذي يحل المسائل بعقلانية، ولا يريدون أصحاب الأصوات العالية. وأشار إلى ان الحراك الشبابي كان إيجابيا ويجب ان نستفيد منه، موضحا انه يدل على الوعي الشبابي، مضيفا ان مظاهرات البدون ليست من اختصاصي، لكن من وجهة نظري أوضاعهم «جيدة لكنهم طماعون». مصلحة الشعب وفي نفس السياق قالت مرشحة الدائرة الأولى عواطف الماجد ان ترشحها يأتي من أجل صالح الشعب عامة، وهذا الشعار يجب أن يأخذه كل من ينوي الترشح «كلنا عيال الديرة». وأشارت إلى أن الدائرة الأولى تضم جميع الأطياف، وأنا لكل هذه الأطياف، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الحراك السياسي السابق كان خطأ وليس من الصحيح ان يخرج الشباب والشابات بهذه الطريقة، مؤكدة ان الكويت لا تستحق ان نخرج عليها بهذه الطريقة حيث انها تمثل الرجل والمرأة وهما سواء، لافتة الى ان الكويت تدنت كل مجالاتها والسبب يعود الى عدم المساءلة القانونية عندما يتظلم المواطن بالوزارات. وتساءلت عن فائدة الاستجوابات، مضيفة انها كانت مواظبة على الحضور الى جلسات مجلس الأمة وسبب ان توجهت بشكوى الى النواب ولكن ليس من مجيب، لافتة الى انه في حال وصولها فانها تريد الانجاز لكل الكويت. ملفات الفساد من جهته أعرب مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب، متمنيا من الحكومة أن تشرف على الانتخابات وأن تسلط الضوء على أي سلبيات قد تضر بالعملية الانتخابية ومنها المال السياسي في العديد من الدوائر، معربا عن ثقته بالشعب الكويتي وفي الحراك الشبابي البطل الذي قاد إلى المزيد من الحريات. وقال العنجري ان الكويت أمام تحديات كبيرة منها ملفات الفساد والإيداعات المليونية التي ننتظر نتائج التحقيقات فيها ومحاسبة المتسببين، مشيرا إلى أن ملف الإصلاح السياسي يتطلب من الحكومة الحالية والبرلمان المقبل مشروعا متكاملا للإصلاح السياسي، مجددا الدعوة إلى إقامة أحزاب سياسية في البلاد، مؤكدا أنه لا توجد ديموقراطية في العالم بدون أحزاب سياسية. وعن رؤيته فيمن يقف وراء المال السياسي أكد العنجري أنها فئة لديها أجندات خاصة غير وطنية شعرت بالضعف وعدم التمكن من الفوز في الانتخابات فاستغلت بعض ضعاف النفوس في محاولة منها لتشكيل مجلس مزور. الظواهر السلبية من جانبه، اكد مرشح الدائرة الرابعة احمد الشريعان ان العرس الديموقراطي سيساهم في تصحيح الوضع السياسي في البلاد بهدف ايصال الصالحين من نواب الأمة الى سدة لبرلمان، متمنيا من الشعب الكويتي ان يختار من يمثله لا من يمثل عليه. وشكر الشريعان صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي على تصحيح الخطأ الذي لازم المرحلة الماضية، مشيرا الى ان الكويت باتت كالمريض الذي تعافى. وحذر الشريعان من انتشار الراشين والمرتشين بين افراد الشعب، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يعرف من هو راش ومرتش ولابد ان نتعاون شعبا وحكومة لكشف هذه الأساليب والمال السياسي، مشيرا الى ان هذا العمل خراب للكويت ولابد ان يقف الشعب يدا واحدة لمكافحته ودحر رموز الفساد. وقال ان تعاملنا الجيد والواعي ضد رموز الفاسد سيكشف ألاعيبهم لتخريب الديموقراطية مراهنا على قوة الشعب الكويتي وفي اخراج النواب الوطنيين الذين يهدفون الى مصلحة الكويت ولا يتطلعون لأي أهدف شخصية. وأشار الى ضرورة المصداقية من النواب مع الشعب الكويتي والعمل على الاقتداء بتعليمات وتوصيات صاحب السمو الأمير باختيار من هو أنسب من المرشحين لصالح الكويت من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات، متطلعا الى تعاون السلطتين في المستقبل من اجل تنمية البلاد، مشددا على ضرورة تصحيح المسار الخاطئ سابقا وبداية الطريق الصحيح الذي سينطلق من خلال اختيار من يمثل الشعب خير تمثيل. وأضاف قائلا: كل المرشحين يطرحون برامجهم في هذه الفترة وما هي الا ورود تذبل بعد الانتخابات وهذا خطأ لذلك لابد ان يضع كل نائب مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. وأشار الى ان ما حصل من الحراك السياسي ودخول المجلس كان هدفه الإصلاح وأناشد صاحب السمو الأمير العفو عن شباب الكويت على هذا الصعيد لأن الشباب دخلوا المجلس من اجل اصلاح الخطأ وجل من لا يخطئ وعلينا تجاوز الخطأ وتصحيحيه خلال هذه الفترة من اجل الكويت وتقدمها واصلاحها. وقال ان المهم في هذه الفترة إحداث نقلة نوعية في تنمية البلاد بعدما عادت الكويت الى الخلف وفي المقابل تطورت دول مجلس التعاون لذلك علينا اعادة الدور الريادي للكويت في كل المجالات لاسيما الشأن السياسي من خلال الاصلاح العام، وقال ان أجندات رموز الفساد لإسقاط الرموز الوطنية لاتزال موجودة في هذه الانتخابات وهذه ليست محاولة جديدة انما هي قديمة وبدأت منذ دواوين الاثنين فضلا عن ضخ المال السياسي، ضخ المال لإسقاط الرموز الوطنية والاشاعات والأساليب الأخرى التي خربت الديموقراطية لذلك على الحكومة ان تلعب دورا محوريا في مكافحة هذه الظاهرة فضلا عن وعي الشعب الكويتي في كشف الفساد بجميع أشكاله. وقال ان المعارضة في البلد تنشد الاصلاح، وأنا لست معارضا من اجل المعارضة انما لاصلاح الكويت وعند تحقيق الاصلاح تختفي التصنيفات لكن في المقابل الفساد وصل للقمة والراشون والمرتشون يتواجدون لذلك يجب علينا التصدي لهم، مطالبا الحكومة والمجلس المقبل بايجاد أجندة واضحة وطموحه من اجل انجاز التنمية والابتعاد عن التأزيم. حسن الاختيار بدوره شدد مرشح الدائرة الرابعة زيد الهاملي على ضرورة حسن اختيار الناخب للمرشح الذي يمثله في مجلس الامة مشيرا الى ان حسن الاختيار سيصب في النهاية في مصلحة الكويت مؤكدا ان الصوت امانة وعلينا منحه لمن يستحق واعرب الهاملي عن استيائه تجاه تضخم حسابات بعض النواب في البنوك لافتا الى ان الشعب اختار ممثليه في مجلس الامة ليحموا المال العام لا ان يسلبوه، مجددا التأكيد على اهمية حسن اختيار المرشح بعيدا عن الطائفية والقبلية والحزبية بعيدا عن أي مصالح شخصية ومن جانبه وجه مرشح الدائرة الرابعة مشعل سعود الزايدي رسالة شكر الى جميع الشباب الذين شاركوا في تجمعات ساحة الارادة بهدف الدفاع عن الدستور والقانون ومكافحة الفساد مؤكدا ان برنامجه الانتخابي يعتمد اولا واخيرا على تبني قضايا الشباب وتحقيق احلامهم. وأكد ان الشعب يريد مجلسا قويا وحكومة على قدر المسؤولية حتى يتسنى لنا انتشال البلد من الحالة المتردية التي وصل اليها في الآونة الأخيرة والنهوض به نحو مستقبل أفضل مشيرا الى ان الانتخابات التي نحن بصددها تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد متمنيا ان تكون مخرجات هذه الانتخابات بقدر طموح المواطنين. جيل الشباب من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة رائد نايف السهيل المطيري انه مرشح جيل الشباب مشيدا بجهود النواب السابقين في تطوير الحياة السياسية وحماية الحريات في الكويت متمنيا ان يشهد المجلس المقبل نسبة تغيير في الوجوه لمنح الشباب الفرصة في تمثيل بلده وتطوير كافة جوانب التنمية التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها. وبين المطيري ان البرنامج الانتخابي هو للخروج من الأزمات السياسية والاهتمام بالتنمية والقضاء على كافة أنواع الفساد في البلد. وقال يجب تقديم كافة مخالفي القانون للمحكمة سواء كان تجاوزا يخص المال العام او قضايا ايا كان نوعها ممن فيهم من اقتحم بيت الأمة حتى يطبق القانون على الجميع وذلك للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية. الدائرة الواحدة بدوره، أكد مرشح الدائرة الاولى عبدالله الشلاحي أن الاقدام على الترشح في هذه الدائرة يعد نجاحا في حد ذاته لأننا كسرنا بهذه الخطوة حاجز الطائفية والقبلية، مضيفا عندما دعونا للإصلاح في وقت سابق كان ذلك ايمانا حقيقيا وليس مجرد شعارات. وتمنى الشلاحي أن تكون الانتخابات القادمة بنظام الدائرة الواحدة والقوائم الشعبية من أجل خلق وعي دستوري لدى الناخبين، لافتا إلى أن الشعب الكويتي الذي اسقط الفاسدين في المجلس والحكومة السابقة يجب ألا يعيدهم مرة اخرى وهو قادر على انهاء هذا الوضع السلبي. وأضاف «يجب أن لا تسير الامور في ادارة الدولة حسب الأمزجة والأهواء من قبل البعض»، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية ستكون الاقل تكلفة على مستوى الكويت والأكثر تأثيرا لأنها بدأت لكسر حاجز الطائفية والقبلية وفي ذلك وحدة الشعب الكويتي في الوقت الذي يعتمد فيه المرشحون على إثارة الطائفية والقبلية للوصول للبرلمان» وعن دفع الملايين في الحملات الانتخابية قال إن هذه الملايين لن تكون خسارة شخصية بالنسبة لهم بل خسارة للشعب الكويتي لأن هذا المرشح سيعمل على استعادة هذه الأموال من رصيد الشعب خلال فترة تمثيلهم بالمجلس. وردا على سؤال عن تهريب الديزل قال استغرب أن تغض الداخلية النظر في هذه القضية في حين توجه التهديد والوعيد إلى المغردين في تويتر. عرس ديموقراطي من جانبه، أكد مرشح الدائرة الخامسة محمد هادي الحويلة أن الكويت تعيش في الوقت الحالي عرسا ديموقراطيا نتمنى أن يخرج بمخرجات برلمانية قادرة على تحقيق وامنيات الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية كانت دون الطموح الذي يتطلع إليه المواطن الكويتي. وتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية وتقديم كل مامن شأنه وضع الكويت في وضعها الطبيعي خاصة ان البلاد تمتلك كل المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق ما يصبو إليه المواطن حيث توجد الوفرة المالية التي من خلالها نستطيع تحقيق التنمية الحقيقة ونتمنى ان نحقق جميع ما يصبو اليه المواطن عن طريق اختيار القادر على هذا العمل، متمنيا أن يتحقق التوافق بين السلطتين خلال الفترة المقبلة. وقال إن الصراع بين السلطتين أوقف عجلة التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة أخفقت في كثير من الخطوات التي من شأنها تحقيق التنمية بالإضافة إلى حالة الجدل العقيم بين السلطتين وكانت هذه هي العوامل التي أوقفت التنمية. وقال إن المرأة لم تكن موفقة في المجلس الماضي ولم تكن موفقة في الملفات التي تخص المرأة، متمنيا وجود مخرجات قادرة على سن القوانين والتشريعات التي تعالج كافة القضايا العالقة والازمات التي مرت بها الكويت. وقال إن المواطن الكويتي لديه الوعي الكافي ومن غير المعقول وجود معارضة على الخط أو موالاة على طول الخط فنحن وقفنا في وجه الحكومة في العديد من القضايا التي وجدناه خاطئة من وجهة نظرنا. عدالة اجتماعية من جانبها قالت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي، إنها ستكون معارضة قوية لكل انواع الفساد، وستكون محاربة من أجل سيادة القانون وتعميق مبدأ المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ولفتت إلى أنه لا يمكن لأحد محب لوطنه أن يبقى ساكنا امام ما آلت إليه الكويت فالفساد خطر يهدد المجتمع الكويتي. وقالت في حال وصولي إلى المجلس سأعمل على الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي التي احاطت بالبلاد منذ سنوات، مطالبة الناخبين باختيار النواب القادرين على دفع عجلة التطوير. وأشارت إلى أن التجربة النسائية في البرلمان تعد تجربة ناجحة جدا حيث كان لها حضور قوي في اللجان واستطاعت انجاز قوانين انتظرتها المرأة طويلا ومنها الرعاية السكنية. وعن اقتحام المجلس قالت «ربما يعود هذا إلى اندفاع الشباب والاقتحام هو جريمة يعاقب عليها القانون والقضية لدى القضاء»، مبينة أن المال السياسي جريمة في حق الكويت وانها ضد شراء الولاءات أيا كانت من نواب أو ناخبين وشددت على اهمية ان تكون هناك ديموقراطية حقيقة، مبينة أنها مؤيدة لفكرة الاتحاد، شريطة ان لا ينتقص الديموقراطية الكويتية. وقالت «من المهم ان تكون هناك احزاب في الكويت لتعميق الديموقراطية على الا يكون للأحزاب اجندات خاصة او توجهات من شأنها النيل من الوفاق الوطني» وأكدت على رفضها الكوتا النسائية للوصول إلى المجلس خاصة ان المرأة قادرة على لوصول إلى المجلس، مبينة أن المرأة بالدائرة الرابعة غير مسيرة ولديها وعيها وقادرة على الاختيار. تفعيل القوانين من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة نعيمة الحاي: اخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة ببرنامج انتخابي يحمل عنوان «بسنا فساد... معا لتحقيق نمو أمن وطن ومواطن». وشددت الحاي على أن الشباب دائما هم من يقودون الشارع، وبرز ذلك في الدوائر الخمس، الا أن النواب يركبون الموجه مع الشباب، باعتبارهم الأكثر ظهورا، متوقعة ان تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل كبيرة، في ظل الفرعيات التي افرزت اسماء جديدة، ومن الان نلاحظ اسماء تغير في العديد من الدوائر. وأكدت أنه الى الان لا توجد اية تحالفات بينها وبين أي مرشح، وقد يحدث مستقبليا، لكنني لن اتحالف مع من اختلف معهم في الرؤى، وعن الانتخابات الفرعية، قالت ان وزارة الداخلية راقبت وسجلت بكل شفافية ما حدث من فرعيات، الا اننا نتمنى الا يكون مصير قضايا الفرعيات نفس مصير القضايا السابقة، وأن يعلو القانون. ورأت الحاي أن الدائرة الثالثة كويت صغيرة، وصوتها حر، غير متأثرة بقبيلة أو طائفة، واتواصل مع أهاليها من خلال دواوين ومقابلات نسائية، وسيكون لي مقرات هناك من أجل التواصل معهم. واشادت بمستوى الاعلام الكويتي، على الرغم من وجود قنوات موجهة بأجندة خاصة، الا أنها أيضا تغلب مصلحة الكويت في النهاية، وترفض اي تدخلات خارجية، وقانون المرئي والمسموع من القوانين التي يجب أن تكون مفعلة، ونسبة الحريات يجب ان تكون بطريقة مدروسة خالية من التجريح. وعن الايداعات المليونية واقتحام المجلس، توقعت حفظ القضيتين، من خلال صفقة تعقد من أجل طي الصفحة، وان كنا نريد أن نحترم الدستور فيجب أن يسود القانون بالنهاية على الجميع، من جهة أخرى شددت على «أنها لن تكون مواقفها في حال وصولها الى المجلس مع كتلة برلمانية بعينها على طول الخط، وسأبدي رأيي بكل طلاقة». لقطات ٭ تواجد الاعلامي صالح جرمن في إدارة الانتخابات اعطى جوا آخر وكانت الابتسامة لا تفارقه خلال تواجده. ٭ أثنى النائب د.حسن جوهر على جهود الاعلامي صالح جرمن فيما يخص قضية «البدون». ٭ المرشحة ذكرى الرشيدي وصلت بصحبة شقيقها وخرجت في الواحدة والنصف مع اغلاق فتح باب الترشيح. ٭ نعيمة الحاي كانت هي الأخرى حصلت على النصيب الأكبر من التغطية الاعلامية في وسائل الاعلام. ٭ تردد النائب السابق د.محمد الحويلة في التصريح للصحافيين ثم ابدى موافقته بحجة انه مرتبط بموعد مهم. ٭ 4 مرشحات تقدمن لليوم الثالث على التوالي لتسجيل أسمائهن. ٭ تاريخ طويل في العمل البرلماني جملة رددها الاعلاميون عن النائب السابق احمد الشريعان. ٭ حاولت احدى القنوات اجراء مقابلة مع النائب د.حسن جوهر إلا ان احد مرافقيه رفض المقابلة. ٭ تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الإدارة العامة لشؤون الانتخابات وقد التقى مدير إدارة الانتخابات ومساعده الرائد صلاح الشطي ومدير الشؤون القانونية علي مراد حيث اطلع على إجراءات العمل في الإدارة. ورغم ذلك لم يصرح الفريق العمر لوسائل الاعلام المتواجدة في إدارة الانتخابات اطلاقا.