بنك وربة يعتزم إطلاق خدماته المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة للعملاء رسمياً خلال الربع الأول

أعلن بنك وربة، الذي تم تأسيسه بموجب مرسوم أميري، أنه سيبدأ عملياته وتقديم خدماته للعملاء خلال الربع الأول من 2012. ويسعى البنك إلى تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك عبر أقسامه الثلاثة: الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المتنوعة للشركات، وخدمة قطاع الاستثمار. ويخضع البنك لرقابة كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة في الكويت، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت الحصة الأكبر في البنك، وهى نسبة 24% من إجمالي أسهمه، أما النسبة الباقية من الأسهم والبالغة 76% فهي مكتتبة بالكامل من قبل الحكومة وموزعة على كافة المواطنين الكويتيين بالتساوي. ويسعى البنك، عبر فريق عمله المتكامل من ذوي الخبرات الواسعة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية، إلى استقطاب العملاء والمستثمرين للاستثمار في قطاعات النظام المالي الكويتي كافة. وسيجمع التوجه العام للبنك بين القيم التقليدية العريقة والحداثة والتطوير في تزويده للعملاء بطيف متنوع من الحلول والخدمات المتميزة التي تتلاءم واحتياجاتهم المصرفية والاستثمارية.والجدير بالذكر ان بنك وربة باشر فعليا إطلاق خدماته في قطاع الاستثمار، كما قام بتمويل عدد من العمليات في قطاع الشركات من خلال استكمال العديد من الصفقات الهامة في هذا الصدد، ويستعد في المرحلة المقبلة لطرح خدماته للعملاء، من خلال تقديم حلول مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد. ويسعى بنك وربة إلى تقديم خدمات متخصصة تتناسب وحاجة العملاء في الكويت، بحيث تساعد العملاء في إدارة مستلزماتهم في السيولة، مع إتاحة المجال أمامهم لتنمية وتطوير أعمالهم وشركاتهم. وتم تصميم مختلف الخدمات بحيث ترتكز بالمقام الأول على العميل وتحقق التوازن المناسب ضمن قطاع المصارف والخدمات المصرفية في الكويت. ويعتمد البنك توجها يخدم العملاء بشكل مباشر وعملي ليمدهم في المقابل بخدمات وحلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم على المستويات كافة. ويخطط بنك وربة، مدفوعا بخططه الطموحة لقطاعاته المختلفة، إلى توفير فرص وإمكانات استثمارية جديدة أمام العملاء الذين يطمحون إلى الارتقاء بشركاتهم وأعمالهم إلى مستويات جديدة ومتميزة.