مجلس ادارة «المركزي» يناقش آلية زيادة الضمانات البنكية الخاصة بالشركات المتعثرة

محمود فاروق اجتمع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح أمس لمناقشة حجم الضمانات المقدمة للبنوك مقابل القروض، وبحث آلية زيادة الضمانات البنكية الخاصة بالشركات المتعثرة. وقالت مصادر مصرفية مسؤلة لـ «الأنباء» إن الاجتماع يأتي للتعرف على آخر التطورات الخاصة بالشركات المتعثرة في ظل تراجع القيمة الإجمالية للأصول والموجودات وارتفاع تكلفة القروض، فضلا عن إمكانية إعادة هيكلة المديونيات في حال تقديم ضمانات إضافية، مع الوقوف على حجم الضمانات الحالية ومدى كفايتها مقابل القروض وحجم المخصصات اللازمة لتغطية المتعثرين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية زيادة حجم الضمانات المطلوبة من الشركات المقترضة وتحديد أنواع الأصول المطلوبة. وكان بنك الكويت المركزي قد عمم بتاريخ 10 مايو 2011 على البنوك المحلية إدخال تعديلات جذرية على سقف الإقراض المتاح للبنوك المحلية، من خلال بابين أساسيين، الأول توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقراض بعد أن كانت تقتصر على الودائع، والثاني رفع نسبة القروض إلى مصادر التمويل بشكل كبير بعد توسيعها على ان يصل السقف الجديد للإقراض إلى 100% من الودائع والأدوات المالية ومصادر التمويل التي تستحق بعد سنة فأكثر، و90% من مصادر التمويل التي تستحق خلال 3 أشهر إلى سنة، و75% من مصادر التمويل التي تستحق خلال 3 أشهر فما دون. وقبل التعميم الأخير، كان السقف السابق للإقراض يقتصر على 85% من الودائع، علما بأنه كان قبل الأزمة المالية 80%، إلى أن رفعه «المركزي» لتحفيز نمو الائتمان ليتمثل التغيير في توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقراض لتشمل إلى جانب الودائع، كلا من السندات أو الصكوك المصدرة والتمويلات المتوسطة والطويلة وشهادات الإيداع وإيداعات البنوك. وتطرق الاجتماع إلى مراجعة معايير الحوكمة ومدى التزام البنوك المحلية بما جاء فيها، وتقيم ممارسات الحوكمة في القطاع المصرفي، والتعرف على أخر الإجراءات الخاصة بتحديث معايير الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية. وكان اجتماع المحافظ الاخير مع رؤساء مجالس البنوك المحلية قد نوه ان إلى الانتهاء من اصدار تعليمات وارشادات جديدة تتعلق بالحوكمة، حيث سيتم تزويد البنوك بكتيب او دليل الحوكمة الارشادي الشامل خلال الفترة المقبلة. واوضح المحافظ خلال لقائه الاخير ان دليل الحوكمة والادارة الرشيدة سيتضمن ارشادات عامة وتعليمات ارشادية لنموذج عمل مصرفي متطور وجديد يراعي كثيرا من التحوطات، وسيتضمن ارشادات للرؤساء واعضاء مجالس الادارات وكذلك للاجهزة التنفيذية والعاملين المسؤولين في الحقل المصرفي عموما. من جانب اخر توقعت مصادر ان يتم إجراء تعديلات جوهرية في مجلس ادارة البنك المركزي والاجهزة الادارية خلال الفترة المقبلة خاصة ان هناك رغبة في ادخال اعضاء جدد كبديل للاعضاء الذين امضوا أكثر من 25 عاما في مواقعهم سواء الإدارية او التنفيذية بالمركزي.