تأجيل عمومية «غلف إنفست» 3 أسابيع

عاطف رمضان أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» عبدالمحسن المشعان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة ثلاثة اسابيع مقبلة وتحديد تاريخ 7 فبراير المقبل موعدا جديدا لعقد العمومية وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب أمس والذي بلغ 4.46%. وكانت العمومية غير العادية تتضمن بندا واحدا هو النظر في مستقبل الشركة. وفي التقرير المالي السنوي لمجلس إدارة الشركة للعام 2009 ورد أن الخسارة التي منيت بها الشركة سببها الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة ببورصة الكويت. واضاف التقرير أنه تم تسجيل الخسائر في الميزانية العمومية وذلك من مبدأ الشفافية لاظهار الحقيقة الجلية للمساهمين وان استمرار انخفاض الاسعار والوضع الاقتصادي ادى الى استمرار الخسائر وانخفاض اصول الشركة. وعن خطط الشركة لاعادة الهيكلة ذكر التقرير أن الادارة التنفيذية تسعى الى تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، كما نجحت في تقليص المصاريف العمومية والادارية بنسبة 37% عن العام 2008 وأكد التقرير انه تم وضع خطة لاعادة الهيكلة وكان التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة هو اقناع المصارف الدائنة بتحويل مديونيتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ وقدره 20 مليون دينار، مشيرا الى ان هذه المهمة لن تكون سهلة او يسيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة، وكشف التقرير عن اتفاق الشركة مع جميع البنوك الدائنة لتحويل المديونية غير المضمونة الى رأسمال الشركة، مضيفا انه تم تسلم كتب الموافقة على هذا التحويل، وتم الاتفاق مع احدى الشركات لتكون المساهم الرئيسي وذلك بضخ مبلغ 15 مليون دينار الى جانب الحصول على كتاب من هذه الشركة يفيد بالموافقة على هذا الاتفاق، مشيرا الى ان احقية الاكتتاب في زيادة رأس المال ستكون للمساهمين الحاليين. واشار الى أن الشركة كانت تدير اصولا بحدود 300 مليون دينار بالاضافة الى صناديق استثمارية وهي: صندوق الهدى الاسلامي وصندوق الشروق الاستثماري، مضيفا ان الشركة قامت بعقد اجتماع بتاريخ 19 مايو 2010 مع الجهات الدائنة وطرحت عليها الخطة لاعادة هيكلة الشركة وتمت الموافقة وقال: «ان التأخر كان بسبب طول المفاوضات لاقناع جميع الدائنين بتحويل المديونية غير المضمونة الى رأس المال، مع العلم بأن اخر موافقة مع احد البنوك الدائنة جاءت بعد قرار شطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية بيومين وكان هذا اخر بنك تم التفاوض معه، مشيرا الى أن المفاوضات التي كانت بين الشركة من جهة والمساهم الاستراتيجي من جهة اخرى اخذت وقتا طويلا حتى تم الاتفاق النهائي»، ولفت التقرير الى انه بعد انتهاء المهلة وقيام البنك المركزي بتوجيه كتاب لوزير المالية لشطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية، وقد تم الشطب بالفعل، قامت الشركة برفع قضية مازالت منظورة بالمحاكم للنظر في الغاء قرار الشطب حيث قامت الشركة بكل ما هو مطلوب لاطفاء الخسائر المتراكمة.