بورسلي: مجلس الوزراء مهتم بتفعيل «التنمية» والخصخصة لتعزيز دور «الخاص»

الغصين: الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هى المخرج الوحيد لجميع المشكــلات المزمنـة في الاقتصاد الوطني دشتي: القطاع الخاص يعاني من تهميش واضح ويحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي بوخمسين: غياب الإستراتيجية الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتعقيدات في الدورة المستندية أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص أحمد مغربي ـ منى الدغيمي كشفت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.اماني بوسلي عن تبني «التجارة» للمبادرة التي تقدم بها اتحاد الشركات الاستثمارية والهادفة الى دعم وتعزيز شركات القطاع الخاص في السوق المحلي بالاضافة الى معالجة اوضاعها الصعبة في الوقت الراهن وذلك على غرار ما قامت به العديد من الدول المجاورة سواء بالدعم المالي او الفني، مشيرة الى انه تم احالة المبادرة الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وذلك لمناقشتها تمهيدا للخروج بتصور كامل عن الحلول التي يمكن طرحها لانقاذ الشركات المتعثرة. وأضافت بورسلي خلال افتتاح مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية في دورته العاشرة امس بحضور ومشاركة نخبة من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى والتي تستمر انشطته على مدار يومين، ان المبادرة تشتمل على العديد من البنود ذات العلاقة بجميع الجهات المنوطة بدعم القطاع الخاص ومنها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، لافتة الى انه لا يمكن الحديث بالتفصيل عن بنود المبادرة الا عقب التوقيع عليها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء. وأوضحت بورسلي ان القطاع الخاص له اهمية كبيرة من خلال دوره الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان الحكومة تسعى الى دعمه بجميع الامكانيات بهدف تحقيق استراتيجية تطوير التنمية حيث اصبح من الضروري تقديم الدعم بجميع الاحتياجات الممكنة للقطاع الخاص بما يعزز من قدرته على استيعاب العمالة الكويتية علماً ان هناك عددا كبيرا من مخرجات التعليم تحتاج الى فرص عمل. واشارت بورسلي الى ان القطاع الخاص في استطاعته ان يقلص من الانفاق على باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة، فضلا عن ان الدولة تحتاج الى تطوير الخدمات التي ينفذها القطاع الخاص في ظل اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل هو النفط مما يستوجب علينا ضرورة البحث عن فرص بديلة تعزز من دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وحول تفعيل قانون مشروعات التنمية والتشغيل والبناء والمعروف بقانون الـ BOT قالت بورسلي ان هناك اهتماما كبيرا لدى مجلس الوزراء بعملية تفعيل خطة التنمية ومشروعات الخصخصة بما يعزز دور قطاع الشركات للاستفادة من المشاريع الكبرى في ضوء استيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية. وحول استئناف الحكومة لحكم هيئة اسواق المال الذي يتعلق بعودة المفوضين الثلاثة الى مقاعدهم في الهيئة اكدت بورسلي ان هيئة الفتوى والتشريع تقدمت بعريضة دعوى استأنفت خلالها الحكم في مدته المقررة. وذكرت بورسلي في كلمتها خلال افتتاح اعمال المؤتمر، ان المؤتمر في دورته العاشرة يهدف في المقام الاول الى التأكيد على اهمية القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وهو ما يؤكد حرص العديد من الشركات الخاصة المشاركة في اعمال المؤتمر. وقالت ان خطة التنمية نصت صراحة على ان الدور الريادي في قيادة النشاط الاقتصادي سيلقى على عاتق القطاع الخاص بالتزامن مع تأثر معظم مؤسسات القطاع الخاص بتداعيات الازمة المالية العالمية، حيث اصبح من الحتمي دعمه بجميع الوسائل تماشيا مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة. وقالت ان اهم مشكلة يواجهها الاقتصاد الكويتي حاليا انه اقتصاد احادي الدخل يعتمد اعتماد شبه كلي على تصدير النفط حيث يمثل الدخل النفطي اكثر من 95% من ايرادات الميزانية العامة، مشددة على ضرورة البحث عن مصادر بديلة لموارد الدخل القومي وذلك يتطلب تضافر الجهود. وتحدثت بورسلي حول حزمة من التعديلات التشريعية التي تسهل وتعزز بيئة الأعمال في الكويت حيث قالت ان تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية والتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي يمكن هدفها في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيد الاقليمي والعالمي ومراجعة الاجراءات وطول الدورة المستندية في الأجهزة الحكومية بما يرفع من كفاءتها الى جانب تسهيل استصدار التراخيص التجارية والصناعية أسوة بما هو مطبق عالميا حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة تمرير حزمة من التعديلات ومراجعة الاجراءات والقرارات لتحقيق هذا الهدف وتطبيق نظام النافذة الواحدة للصناعيين. من جانبه قال مدير عام شركة تنمية المرافق التابعة لمجموعة الخرافي ابراهيم الغصين ان مؤتمر دور القطاع الخاص على مدار دوراته التسع السابقة ناقش العديد من المحاور التي تتعلق بمشروعات البناء والتشغيل والتحول B.O.T محققا العديد من الانجازات، مشيرا الى ان الجميع يعلم الظروف الصعبة التي ينعقد خلالها هذا المؤتمر سواء على المستوى المحلي او الاقليمي سواء كانت اقتصادية او سياسية او اجتماعية انما تحتاج الى المشاركة في الحلول وطرح المعالجات التي طالما نادينا بها كونها جزءا من العناصر الاساسية لتنمية دور القطاع الخاص في شد قطار التنمية وبما يحقق الرخاء للأجيال القادمة. وشدد على ضرورة تهيئة المناخ التشريعي والقانوني في الكويت والذي يمنح القطاع الخاص المزيد من الحرية والحركة بعيدا عن اساليب الشك المسبق خاصة في جانب المناقصات والمشروعات الكبرى على ان يتم التقييم بناء على اساس ما تم انجازه وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها وما يتضمنه ذلك الاتفاق من شروط بين الحكومة والجهة المنفذة. من ناحيته قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر جراح الصالح ان انعقاد مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة جاء استمرارا لأعوام الازمة التي بدأت مع عام 2009 واستمرت ملقية بظلالها الكثيفة والسلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يجعلنا نعقد الآمال العريضة بأن يكون العام الحالي بداية لانتعاشة جديدة تخرج الاقتصاد الكويتي من ركوده. الجلسة الأولى تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى والتعاون مع القطاع الحكومي حيث ترأس الجلسة رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح. وفي البداية قال رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال القابضة د.علي دشتي ان القطاع الخاص يعاني من تهميش واضح خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع اسعار النفط واعتماد الكويت على مورد وحيد للدخل، مؤكدا على أن القطاع الخاص يحتاج الى مزيد من الدعم من قبل الحكومة. ودعا دشتي الى ضرورة خلق قطاعات بديلة للنفط تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد، لافتا الى ان الخطة التنموية تفتقر الى سياسة عامة تدعم التنفيذ. من جانبه، أشار رئيس مجلس ادارة الشركة العريبة العقارية عماد بوخمسين الى ان ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص غياب الاستراتيجية الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتعقيدات في الدورة المستندية بالاضافة الى الروتين الاداري، موضحا انه لا يوجد آلية تدعم تفعيل دور القطاع الخاص وخلق مشاريع من شأنها أن تكون بديلة للنفط. وأفاد بوخمسين بأن هناك اكثر من فرصة استثمارية ممكن ان تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما منها المشاريع السياحية والتي لاتزال الكويت تشكو من غيابها، داعيا الى جدية الحكومة في تفعيل دور القطاع الخاص عبر مشاريع التنمية، مؤكدا على ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية التي من شأنها ان تكون حافزا مهما لاستقطاب المستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء. وعاب بوخمسين على الاقتصار فقط على النفط كمورد اساسي للدولة، مضيفا: «الكويت تعتبر من الدول الرأسمالية التي تحترم القوانين وبيئة الاعمال التجارية كما انها مستهدفة من الحسد والغيرة من العديد من الدول». وردا على سؤال رئيس الجلسة توفيق الجراح عن دور القطاع الخاص داخل المنظومة الاقتصادية العامة في الدولة قال بوخمسين ان القطاع الخاص له العديد من المبادرات لكن تواجهه عراقيل في التنفيذ بالاضافة الى عمليات الشد والجذب المستمرة بين السلطتين وتغليب المصلحة الخاصة عن العامة. واشار الى ان القطاع الخاص يدور في حلقة مفرغة فاقدا اكبر دعم وهو تسهيل الدورة المستندية ومنح التراخيص التجارية بالاضافة الى ان جميع الأراضي في الكويت لاتزال تسيطر عليها الحكومة بالإضافة الى شح السيولة التي يعاني منها السوق حاليا نتيجة الازمة المالية العالمية وعدم تفاهم السلطتين حول قضية تمويل مشاريع التنمية الى وقتنا هذا. من ناحيته، دعا توفيق الجراح في نهاية الجلسة النقاشية الجهات الحكومية سواء غرفة التجارة ومختلف الاتحادات ان يكون لها دور مهم وفاعل في توعية الشارع الكويتي بمخاطر عدم تفعيل اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير التشريعات التجارية والتمويلية، متمنيا ان تفتح الكويت باب الاعمال للمواطنين والوافدين على حد سواء لدعم المبادرات الخاصة بهدف تحريك الاقتصاد الوطني. تكريم الراحل ناصر الخرافي على دعمه ومساندته للمؤتمر في دوراته السابقة كرم المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية 2012 الراحل ناصر الخرافي على دوره البارز في خدمة الاقتصاد الوطني ورعايته ومساندته للمؤتمر في دوراته السابقة، حيث تسلم درع التكريم نجله مرزوق الخرافي. وقالت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر انه وعلى مدار تاريخها الطويل أنجبت الكويت رجالا ساهموا في بناء اقتصاد هذا البلد وكان لهم الدور الأبرز في تقدم وتطور بلدنا الحبيب. وأضافت: «لعلنا جميعا لانزال نذكر بكل الفخر والاعتزاز والتقدير الدور الذي لعبه الراحل ناصر الخرافي رحمه الله في مسيرة التنمية والبناء في كويتنا الحبيبة ودوره كرجل اقتصاد من الطراز الأول في دعم وبناء مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت». وأوضحت انه كان للراحل دور بارز في دعم هذا المؤتمر على مدار دوراته التسع السابقة، سواء من خلال رعاية مجموعة الخرافي للمؤتمر أو من خلال دعمه الشخصي للمؤتمر، وهو الدعم الذي استمر من بعده من خلال استمرار مشاركة مجموعة الخرافي في رعاية هذا المؤتمر. «الجلسة الثانية»: إيرادات النفط المرتفعة ساهمت في تأجيل الخصخصة والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر والتي حملت عنوان «الواقع وآفاق المستقبل» للقطاع الخاص الكويتي حيث ترأس الجلسة مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الادارية د.وليد الحداد. في البداية تحدث امين سر مجلس الادارة ومدير البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي د.صادق جعفر أبل عن السمات الاساسية للاقتصاد الكويتي حيث قال انه من الصعب ان نشخص المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص اذا لم نتعرف على آلية عمل الاقتصاد المحلي والدور الذي يلعبه النفط، حيث تساهم ايرادات النفط الى اجمالي ايرادات الموازنة بحوالي 96%، كما ان مساهمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات تبلغ نسبتها 93%، وتبلغ نسبة الناتج المحلي النفطي الى اجمالي الناتج المحلي حوالي 47%. وقال أبل ان الانفاق الحكومي هو المحرك الاساسي للاقتصاد المحلي، ويهيمن القطاع العام على الموارد الطبيعية والانشطة الرئيسية للاقتصاد حيث يعتبر موظفا رئيسيا للعمالة الوطنية، لاسيما ان 76% من المواطنين يعملون في الحكومة مقابل 20% في القطاع الخاص، في حين يوظف القطاع الخاص 60% من العمالة غير الكويتية، مقابل 7% في القطاع الحكومي، و32% في القطاع العائلي. وبين ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتعدى 37%، مشيرا الى ان اشكالية الاعتماد على مورد واحد وهو النفط سوف يعرض الاقتصاد الكويتي الى نتائج سلبية في الامد البعيد. وأضاف ان التاريخ الاقتصادي المعاصر اثبت أن الحكومات لا تستطيع ان تقود التنمية في دولها، وانه لا بد من اشراك القطاع الخاص في قيادة التنمية. (فشل روسيا ونجاح ماليزيا)، مشيرا الى ان القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في ادارة الموارد بكفاءة عالية ويقضي على عيوب الادارة الحكومية ويقدم كل مالديه من فكر في سبيل تحقيق اهدافه من خلال المنافسة الحرة في السوق. وأشار الى ان تحفيز القطاع الخاص سوف يساهم في تصحيح الاختلالات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقليص اثار تقلبات اسعار النفط على الموازنة بالإضافة الى المساهمة في توظيف العمالة الوطنية القادمة لسوق العمل خلال العقود القادمة، ويعمل بالتالي على استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي وابعاد مشاكل البطالة وتبعاتها الاجتماعية. وعن الحلول المقترحة لتفعيل دور القطاع الخاص قال أبل ان الكويت تحتاج الى ارادة وتنفيذ فقط وايجاد مرجعية حكومية للتنفيذ والمتابعة لتوصيات لجان الاصلاح والدراسات التي تم اعدادها ودمجها في خطة التنمية للبلاد بالإضافة الى ايجاد بيئة تشريعية تقضي على الفساد الاداري وتتسم بالحوكمة والشفافية، واتخاذ اجراءت صارمة في تطبيق العدالة والنزاهة على الجميع والبدء بتنفيذ فلسفة تعليمية جديدة تبني جيلا يحترم العمل والوقت، ويستوعب مفهوم الاجر مقابل العمل. مركز لوجسيتي من جانبه قدم مدير ادارة المبيعات في شركة اجيليتي مهند العمري عرضا حول دور الكويت كمركز لوجستي في المنطقة حيث قال ان الكويت لديها خطط طموحة وفرص كبيرة لتصبح مركزا لوجسيتيا مهما في المنطقة لاسيما ان الكويت لديها أهداف طموحة للنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد، مشيرا الى ان الكويت خصصت ما يزيد على 104 مليارات دولار لخطة التنمية وقد تم تخصيص 23 مليار دولار منها لتطوير البنية التحتية لخدمات النقل. وتوقع العمري أن يصل عدد سكان الكويت إلى 5.4 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ومع هذا التعداد المتزايد خلال السنوات المقبلة ستتميز الكويت بعدد من المقومات التي من شأنها تعزيز دورها المتنامي كمحور إقليمي لوجستي. وعن الخدمات اللوجستية قال العمري ان الكويت بها شبكة موانئ واسعة بالاضافة الى طرق برية مع دول مجلس التعاون الخليجي وخدمات شحن جوية تربط الكويت بكافة دول العالم ومحاور رئيسية لتعزيز دور الكويت كمركز لوجستي. وذكر ان العديد من دول المنطقة أحرزت تقدما واضحا في تطوير بنيتهم التحتية لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارت وقطر والبحرين، وبالتزامن مع هذا قامت الكويت بالإعلان عن عدد من مشاريع البنية التحتية مثل تطوير الطرق على مدار الخمس سنوات القادمة. القطاع الخاص من جانبه، اكد المدير العام لعيادة «اسنان» د.عيسى العيسى اهمية خصخصة القطاع الصحي في الكويت مشيرا الى ان دعم الحكومة لخصخصة القطاع الصحي سيوفر عدة مميزات ستعود بالنفع على ميزانية الدولة لاسيما منها توفير الانفاق الجبار على ميزانية وزارة الصحة الذي يتعدى المليار دينار سنويا. واشار الى ان الخصخصة ستدعم تطوير القطاع الطبي والارتقاء به الى مستويات عالمية ما من شأنه ان يحد من الانفاق المجحف للعلاج بالخارج. ..وتكريم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح على جهوده البارزة كرم المؤتمر رئيس اتحاد العقاريين ورئيس المؤتمر في دوراته التسع السابقة توفيق الجراح على جهوده البارزة في انجاح المؤتمر ووصوله الى ما وصل اليه حتى اصبح اهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى الكويت. «الامتياز للاستثمار» شاركت في رعاية المؤتمر شاركت شركة الامتياز للاستثمار في المعرض المقام على هامش المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية 2012 والذي عقد تحت رعاية وزيرة التجارة ووزيرة التنمية الادارية د.اماني بورسلي حيث قامت الوزيرة بزيارة جناح شركة الامتياز للاستثمار وكان في استقبالها مساعد المدير العام سالم العويد الابراهيم ومدير العلاقات العامة طارق المنصور وفريق شركة الامتياز للاستثمار. واعتبر مدير العلاقات العامة والاعلام طارق المنصور ان المشاركة في المؤتمر تأتي من منطلق الاهمية التي يحظى بها وكونه المؤتمر الوحيد الذي تبنى قضايا المشاريع التنموية في الكويت منذ دورته الاولى في عام 2001، مؤكدا ان هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد لايجاد بدائل اخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن.