عمش الشمري: ندعو لتطبيق الشريعة وتعديل المادة الثانية من الدستور

قضية البدون كانت قنبلة موقوتة والآن أصبحت حقل ألغام في خاصرة الكويت ولابد من حلها الجهراء أكثر مناطق الدائرة الرابعة كثافة سكانية إلا أنها تعاني من تردي مستوى الخدمات والإقصاء المتعمّدحمد العنزي دعا مرشح الدائرة الرابعة عمش الشمري الى تطبيق شريعة الله السمحاء التي تصلح لكل زمان ومكان وذلك عن طريق تعديل المادة الثانية من الدستور ليكون الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع والدعوة إلى تحقيق الوسطية التي جاء بها الإسلام في كل مجالات الحياة وعدم الغلو والتطرف. وقال الشمري خلال افتتاحه مقره الانتخابي في منطقة الجهراء بحضور حشد من أهالي الدائرة الرابعة مساء أمس الأول انه لا يخفى عليكم أن البلد عانى كثيرا في الفترة الأخيرة من الفساد بجميع أشكاله فنحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تقضي على البيروقراطية المتفشية في أجهزة الدولة المختلفة، وقد يكون هذا واضحا لكم من خلال متابعتكم للأحداث السياسية والاجتماعية وهذا يزيدنا إصرارا على اللحمة الوطنية والتكاتف ونبذ الخلافات والعنصرية والطائفية والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف وثوابتنا الدستورية، وإذا لم تتحقق الوحدة الوطنية فلن تنفعنا الدراسات في مختلف المجالات، مؤكدا ان المشكلة الأساسية التي نعانى منها موجودة في النفوس وليس في النصوص لأن هناك تكتلات وتحزبات تعمل لمصالح خفية ونحن لا نريد تحزبا معارضا على طول الخط ولا نريد موالاة للحكومة متفقا معها على طول الخط بل نريد مجلسا يعمل لمصلحة الكويت فقط، وأنا مع كل استجواب ومع رفع السقف السياسي دون تحديد إذا كانت مصلحة الوطن والمواطنين تتطلب ذلك. وأضاف ان الجميع يدرك أن البلد يعيش عهدا جديدا نطمح بأن نشهد معاصرته على المستوى السياسي إذا وفقنا الله للوصول لمجلس الأمة. وهذا طريق قد يراه البعض من الناخبين أو منكم صعبا ونحن نراه يسيرا بإذن الله إذا تكاتفت الجهود وصدقت النوايا فنحن ولله الحمد قادرون على المنافسة بقوة ولا يظن أحد أنكم ستغيبون عن التمثيل السياسي في مجلس الأمة ولن نسمح بذلك بإرادة الله ثم بإرادتكم وهذه فرصتكم لإعادة الأمور إلى نصابها. وأشار الى أن قضايانا وهمومنا الخدماتية تزداد سوءا يوما بعد يوم ليس في مناطق دائرتنا فحسب ولكن في جميع مناطق الكويت ولا يخفى عليكم بأن الجهراء هي أكثر مناطق الدائرة ثقلا من حيث الكثافة السكانية ومن يتجول في شوارعها يشاهد تردي مستوى الخدمات وفوضى الوضع الأمني وتعرضها إلى إقصاء متعمد. وتابع أنظروا إلى بيوت الواحة في الجهراء! لنفترض يا اخوان لو أن الواحة بجانب ضاحية عبدالله السالم أو بجانب منطقة الشويخ السكنية.. بالله عليكم هل ستبقى على هذه الحالة؟... أترك لكم الإجابة عن ذلك! وأضاف: مع الأسف أن من تسلم بيتا في هذه المنطقة حرم من دوره في حق السكن باعتبار انه تسلم بيتا، لكن بإذن الله ستكون لنا وقفة جادة حيال هذه المشاكل التي عانى منها الكثير من أبناء الدائرة وسأطالب بتثمين هذه المنطقة لتعويض أهلها تعويضا مناسبا يضمن لهم مقتضيات العيش الكريم والسكن اللائق لهم ولأسرهم خصوصا أن مساحة الأراضي الشاسعة تسمح بحل جميع المشاكل السكنية وتوفير السكن خلال 5 سنوات بدلا أن ينتظر المواطن 15 عاما. وزاد عمش الشمري بقوله: أما الخدمات الصحية فحدث ولا حرج،، حيث تشير الإحصائيات الى أن أكثر من (600 ألف) مواطن ومقيم يستقبلهم مستشفى واحد ويتكدسون بمنظر يذكرنا بالدول الفقيرة،، ، وأنتم تعلمون جيدا بأن الكويت أنشأت العديد من المستشفيات في الدول الأخرى، فلماذا لا تقوم ببناء مستشفيات تليق بالكويت والسبب بكل بساطة يكمن في أن النواب الذين اخترناهم بإرادتنا للأسف الشديد استكثروا علينا المطالبة ولو بمستشفى واحد لتأمين الخدمات الصحية لكل أبناء الدائرة الرابعة وتحقيق الأمن الصحي بصورته المثالية، والشيء المضحك المبكي أنهم قاموا بتوفير مواقف لسيارات المرضى ولكن لم يوفروا أسرة لهم... بمعنى أنك يمكن أن تجد موقفا لسيارتك ولكن لن تجد سريرا إذا دعت الحاجة لدخول المستشفى.. لافتا ان هذه قمة التخبط وضياع الجهود بغير محلها بسبب عدم استخدام التخطيط السليم المبني على أسس علمية منظمة. وزاد الشمري ان معاناة الجهراء أيضا في مجال التعليم العالي وأقصد بذلك عدم وجود الكليات والجامعات والمشاكل المترتبة على ذلك من ضغط اجتماعي ومالي. وهنا نستشهد بالعجز الذي واجهته وزارة التربية في قدرتها على استيعاب مخرجات الثانوية العامة وما يترتب عليه من حرمان أبنائنا الطلبة من فرصة القبول في الجامعة بسبب عدم قدرتها الاستيعابية. وهنا نسعى من خلال وصولنا لشرف تمثيل الأمة لجعل محافظة الجهراء متكاملة ونموذجية في المجال التعليمي وبناء أفرع لكليات التطبيقي والجامعة بجميع تخصصاتها، مستغربا هل يعقل أن يتفوق الطالب ويجتهد ويجازى بذلك الحرمان! مشددا على اننا لا نرضى بالحلول الترقيعية هنا وهناك ويجب النهضة بالتعليم في الكويت لأنه مفتاح تقدم أي شعب يحرص على رقيه وازدهاره. وقال هناك ايضا قضية ذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم الماسة لمدارس خاصة وعيادات طبية وفرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يخدم هذه الفئة في الدائرة الرابعة وفي الجهراء خاصة علما بأن قانون المعاقين بدأ منذ عام 1981 م عن طريق اقتراح من أصل نائبين ولم ير النور هذا الاقتراح حتى عام 1996م، ومع ذلك لم يحقق طموح وآمال ذوي الاحتياجات الخاصة بل أصبح هناك تكسب سياسي من خلال التعيينات والمحاصصة في المناصب على حساب هذه الفئة. وتطرق عمش الشمري الى قضية البدون قائلا: كانت قنبلة موقوتة والآن أصبحت حقل ألغام في خاصرة الكويت وهذا ناتج عن تراكمات وإهمال من المجالس السابقة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الآن وحصل ما كنا نتوقعه، وهم الآن بذمة كل رجل صاحب قرار ولديه مخافة من الله وحرصا على سمعة الكويت التي تشارك في حل القضايا العربية وتعجز عن حل مشكلة إخوانا البدون، مستغربا عندما يكون هناك تعسف وضرب واعتقال حتى النساء والأطفال لم يسلموا من الضرب لمجرد أنهم طالبوا بحقهم الشرعي والمشروع، نقف نحن بتأثر والمرأة تضرب وهي تستنجد. وأنا أقول لها، والله ثم والله لتكون لنا وقفة مع جميع المسؤولين عن الضرب والتعسف وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ولن نتركها تمر مرور الكرام. وتابع: لذلك أخاطبكم اليوم من القلب إلى القلب بكل صدق وأمانة وأقول لكم إذا أردتم إيصال صوتكم ومطالبكم للحكومة بشكل فعال ومؤثر عليكم اختيار من يمثلكم ويشعر بمشاعركم ويعاني معاناتكم ويعيش همومكم ومن هو متواجد بينكم فبغير ذلك علينا ألا نلوم غيرنا بل علينا أن نلوم أنفسنا مستشهدا بقول الشاعر (نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيب سوانا). وأضاف: وأمام هذا الوضع المتردي وغيره في كل مناطق الدائرة الرابعة بشكل عام والجهراء بشكل خاص، أتعهد أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمامكم إذا شاءت إرادته ثم عزيمتكم إيصالي إلى مجلس الأمة بأن أكون صوتكم الذي لا يخشى في الحق لومة لائم من أجل الإصرار على حل هذه المشاكل بشكل جذري والمطالبة بإنشاء مستشفيات جديدة ومتخصصة تلبي جميع الاحتياجات الصحية لكل من محافظتي الجهراء والفروانية. وأتعهد أيضا بالاهتمام بالقضايا الوطنية وأن أكون حريصا على الثوابت الشرعية والمكتسبات الدستورية وحماية أموالكم العامة التي هي لكم ولأبنائكم ومحاسبة كل من استباح حرمتها مهما كبر قدره وعلا شأنه. وحفاظا على سمعة بيت الأمة وتجنبا للشبهات وتطبيقا لشعاري الانتخابي من أجل الكويت.. فليكن عهدا جديدا ومن أجل القضاء على الفساد والمفسدين، أتشرف بتقديم أول اقتراح بقانون يلزم أعضاء المجلس التشريعي بالكشف عن الذمة المالية لكل نائب قبل أعمال المجلس بل يجب أن يكون ذلك شرطا أساسيا من شروط الترشح ليس للمجالس النيابية فحسب ولكن يجب أن تشمل الذمة المالية جميع الوظائف القيادية بالدولة. وقال الشمري جرت العادة في مثل هذه الظروف الانتخابية أن تسمعوا مني ومن غيري الكلام والوعود الكثيرة ولا شك بأنكم تعلمون القصد من وراء ذلك ولكن الله وحدة يعلم ما في نفسي ونفوس باقي المرشحين في جميع الدوائر، وعليه أعلن أمامكم بأني سأقوم بتشكيل لجنة من شباب الدائرة الأكاديميين في شتى المجالات والتخصصات العلمية ليكونوا مرجعا ناصحا وموجها لمسيرتي النيابية حتى يكون هناك تواصل مستمر وفعال بيني وبينكم طيلة فترة انعقاد المجلس حتى نجنب أنفسنا الإنفراد بالقرارات التي هي قراراتكم في الأصل وما أنا أو غيري إلا وكلاء عنكم وأمناء على إرادتكم إذا شرفتمونا بهذه الأمانة. وأتعهد بأن أكون أمينا على أمانتكم محافظا على إرادتكم ولن أخون عهد الله ثم عهدكم ما حييت والله على ما أقول شهيد، ولا يسعني في ختام حديثي إلا أن أتضرع إلى لله سبحانه وتعالى بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.