الحمود: أقسم بالله العظيم لم أتدخل لشطب أي مرشح

القانون يعطي الحق لوزير الداخلية بشطب من لا يستوفي الشروط.. وأستغرب الاختلاف في التعامل مع قرارات الشطب    مظاهرات البدون الأخيرة تحدث من غير المستحقين وبتحريض من شخصين عراقيين في الخارج نحن نؤمن بنزاهة القضاء الكويتي وما يصدر عن المحكمة منفذ.. وأدعو إلى عدم استباق الأحداث   مريم بندق - دارين العلي أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن قانون الانتخاب أعطى وزير الداخلية الحق المطلق في شطب أي مرشح غير مستوف لشروط الترشيح. وقال الوزير الشيخ أحمد الحمود انه لمزيد من الشفافية كلفت لجنة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة أحد القضاة وعضوية الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع للتدقيق في طلبات المرشحين والتي اتخذت توصياتها بشطب 15 مرشحا، مستطردا في حديثه أمام مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بقوله: «أقسم بالله العظيم لم أتدخل أو أتصل أو أتحدث الى أي من أعضاء اللجنة طوال فترة عملها التي بدأت منذ اليوم الأول للترشيح واعتمدت التوصيات كما رفعت لي باعتبارها صادرة عن لجنة محايدة متخصصة». وكشف الحمود عن حق المرشحين المشطوبين في الطعن أمام المحكمة الإدارية، مشيرا الى ان الأصوات التي رحبت بشطب 14 مرشحا هي من دانت شطب مرشح آخر، ونحن ننظر للجميع بعين المساواة. وشدد مجلس الوزراء في البيان الصادر عن جلسة أمس على أن قضاءنا العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن أن يلجأ اليها أي متضرر لرفع الظلم الذي يراه، وأن أساليب الإثارة والتشكيك والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسيد القانون على الجميع. على صعيد مظاهرات البدون في تيماء قال وزير الداخلية: المتظاهرون من المقيمين بصورة غير قانونية من غير مستحقي الجنسية ومغرر بهم من شخص بالعراق وآخر في بريطانيا وثالث في الكويت ونحن نعرفهم وسنتعامل معهم. وفي التفاصيل فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود أن قانون الانتخابات يعطي الحق المطلق لوزير الداخلية في شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشيح. مستغربا طريقة التعامل مع قراري الشطب اللذين صدرا عن «الداخلية» حيث قوبل الأول بالترحيب بينما الثاني بالرفض في إشارة الى التعقيبات على شطب المرشح د.فيصل المسلم. وأضاف الحمود في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي اثناء زيارتهما للمركز الإعلامي الخاص بالانتخابات عصر أمس في فندق الشيراتون، أن «الحكومة ولمزيد من الشفافية بهذه الانتخابات ارتأت ان تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها بتشكيل لجنة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة أحد القضاة وعضوية الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع»، لافتا الى أنه «لأول مرة تشكل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشيح». وأشار الى ان «وزارة الداخلية اتخذت قرار شطب المرشحين بعد ان اخذت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب». واستعرض الحمود الخطوات التي تمت بها هذه العملية قائلا «اجتمعت اللجنة في أول يوم بدأ فيه الترشيح واستمرت بعد الانتهاء من الترشيح»، نافيا أن يكون التقى او اتصل او شاهد او تحدث لأي عضو من اعضاء هذه اللجنة الى يوم الأحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا، وحين أصدرت الداخلية قرارها بالشطب يوم الثلاثاء الماضي مع إعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية». وذكر أنه بعد صدور القرار المحكمة يوم الأربعاء الماضي بحق المشكو «أحد المرشحين» اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي. واستغرب الحمود الاعتراض الذي لاقاه قرار يوم الخميس الذي كان هو اصلا مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي الذي لاقى ترحيبا واستحسانا، وأكد ان «الداخلية» تعاملت مع جميع المرشحين سواسية، نافيا ان يكون قرارها ظالما لأي احد. ودعا المعترضين على القرار إلى اللجوء للقضاء، مؤكدا ان الجميع تحت أمر القضاء وان اول من ينفذه وزارة الداخلية. وقال ليس من الملائم ان نشكر قرار الشطب يوم الثلاثاء ونعترض عليه يوم الخميس، مؤكدا ان الجميع سيلتزم بأي قرار ستصدره المحكمة مستبعدا استباق الأحداث في إشارة إلى تلويح البعض باللجوء الى ساحة الإرادة. ورفض الشيخ الحمود التشكيك في نزاهة القضاء، مؤكدا ان القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة. وأعرب الحمود عن تفاؤله بما هو قادم آملا الخير لهذا البلد. وحول مشاركة جمعية الشفافية في الرقابة على الانتخابات قال ان هذه الجمعية وكذلك «المحامين» و«الصحافيين» تساهم مع وزارة الداخلية في المراقبة على هذه الانتخابات خصوصا في عمليات شراء الأصوات، لافتا الى ان القاضي هو الوحيد الذي له الحق المطلق في إدارة العملية الانتخابية داخل قاعة الاقتراع لافتا الى ان «الداخلية» متهمة دائما بالتقصير رغم انها تساهم قدر المستطاع مع جمعيات المجتمع المدني في إنهاء هذا الموضوع والتصدي للمخالفات. وحول عدم شطب النائب السابق خلف دميثير أكد الحمود أن اللجنة أحصت جميع المرشحين ووجدت أنه يجب شطب العدد الذي أوصت به، لافتا الى ان هناك مرشحا عليه شكوى المحكمة تنظر بها. وعما تشهده البلاد من مظاهرات متعلقة بقضية البدون اكد الحمود ان أي مظاهرة او مسيرة ليست من صالح البدون وما رأيناه يوم الجمعة الماضي ان هؤلاء ليسوا من البدون المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون بأنهم من غير المستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية ويقومون بتحركاتهم بتحريض من شخصين خارج الكويت عراقيي الجنسية اثبتت المستندات جنسيتهما ويعيش احدهما حاليا في العراق وآخر في بريطانيا وكانا يدعيان أنهما بدون في الكويت وتم إبعادهما سنة 91/ 1992 وتم رصدهما في العراق ولندن وهما يتصلان بمجموعة من الكويت للتعاون معهما لتحريض البدون على المظاهرات. وأعلن الحمود وجود 63 ملف جاهزة لتجنيس البدون وهناك دفعات أخرى مؤكدا ان اللجنة المركزية على رأسها صالح الفضالة يسعون جاهدين إلى التعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات مؤكدا ان هذه القضية ستحل ولكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ولان الموضوع ليس بسيطا والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة والكل يريد الحصول عليها وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية. وأمل ان تتم التهدئة في هذا الامر فالحكومة جادة في حل هذه القضية حيث سيتم تجنيس عدد من الدفعات خلال الجلسات المقبلة مؤكدا انه منذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة، آملا ممن يريدون الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.