الرئيس اليمني لا يتمتع بحصانة في الخارج

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأول ان الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمني منح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية بشأن القتلى المدنيين خلال الاحتجاجات ضد حكمه. وقالت هيومن رايتس ووتش انه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد الأصول المملوكة للرئيس اليمني الذي يتلقى العلاج حاليا في الولايات المتحدة وكذلك بالنسبة للمسؤولين الآخرين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاضطرابات أوائل العام الماضي. وقالت ليتا تايلور الباحثة في الشؤون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش في تقرير بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مدينة تعز «يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج ان تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب الغاؤها بالداخل». وقالت الجماعة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا ان قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 120 شخصا في تعز العام الماضي أثناء قمع المظاهرات الحاشدة ضد حكم صالح. وقالت تايلور «صالح يستحق العلاج الطبي لكن لا حق له هو ومساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة. لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية».