السعودية تعين أول سفير «غير مقيم» لها في العراق منذ 20 عاماً

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس ان المملكة العربية السعودية عينت أول سفير لها في بغداد منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. وقال زيباري لـ «رويترز»: «لأول مرة منذ 1990 يعين السعوديون سفيرا للعراق. هذا تطور إيجابي للغاية». ولم يخض في التفاصيل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي أن المملكة عينت سفيرها بالأردن سفيرا لدى العراق أيضا لكنه لن يكون سفيرا مقيما بالعراق. وكشفت الخارجية العراقية في بيان ان السلطات السعودية قررت ترشيح سفيرها المعتمد لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد سفيرا غير مقيم لها في العراق، معتبرة أن هذا القرار يأتي في إطار «تعزيز العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين». وأوضحت أن السفير السعودي غير المقيم سيقدم أوراق اعتماده الى الحكومة العراقية في وقت لاحق لم تحدده. وأكدت حكومة المالكي أنها ستوافق «سريعا» على ترشيح السعودية سفيرها لدى الاردن في منصب سفير غير مقيم في العراق. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لـ «فرانس برس» ان «الحكومة العراقية ترحب بهذه الخطوة، ونعتقد انها خطوة اولى، وننتظر خطوات مكملة بتعيين سفير مقيم في البلاد». واكد ان «استجابة العراق بالقبول لهذا الطلب ستكون سريعة». وكان مسؤول سعودي أعلن اول من امس أن حكومة المملكة قدمت الى السفارة العراقية لدى الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن فهد عبدالمحسن الزيد كسفير غير مقيم في بغداد. ورأى مراقبون أن هذه الخطوة التي جاءت قبل أسابيع قليلة من موعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد في 29 مارس المقبل تعد وفق الأعراف الديبلوماسية خطوة أولى باتجاه إعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما. في شأن عراقي آخر، حدد مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس يوم الثالث من مايو المقبل موعدا لمحاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غيابيا أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار ان «قضية الهاشمي أحيلت إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ (في بغداد) وتم تحديد الثالث من مايو المقبل موعدا لمحاكمته مع صهره أحمد قحطان غيابيا». وكان الهاشمي جدد في كلمة متلفزة اول من امس دعوته القضاء العراقي لنقل قضيته إلى كركوك وهدد باللجوء إلى المحافل الدولية لعرض قضيته عليها معتبرا أن الدفاع عنه أصبح «فرض عين» على كل مواطن عراقي. وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن في 16 الجاري عن 150 عملية مسلحة قال ان الهاشمي وأفراد حمايته متورطون فيها.