الجزائر تسمح لمنظمات غير حكومية بمراقبة الانتخابات والإسلاميون يرفضون التكتل في قائمة موحدة

قال وزير الداخلية الجزائري إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديموقراطي الوطني الأميركيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام. واضاف الوزير دحو ولد قابلية في حديث لـ «رويترز» أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين. وقال الوزير إن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى. واضاف أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بنهاية العام الحالي. في غضون ذلك، عارض رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبدالله جاب الله تكتل الإسلاميين في قائمة واحدة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو، رغم تعدد النداءات لاتحاد الإسلاميين. وأوضح جاب في مؤتمر صحافي «منذ 1976 جربت كل الوسائل وقمت بـ 30 تجربة لجمع الإسلاميين باءت كلها بالفشل ما جعلني اصاب باليأس». وتابع «الخلاف والتعدد هما الأصل والأولى تنظيم الاختلاف من اجل التنافس المشروع لبناء الدولة والمجتمع». ونفى رئيس الحزب المتشدد الذي شعاره «في خدمة الدين والوطن والأمة» ان يكون تلقى «عرضا رسميا من اصحاب مبادرة التكتل الإسلامي» وفي المقابل رحب جاب الله «بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى في الرقابة على الانتخابات»، والتحالف معها بعد الانتخابات «بحسب النسب التي تحصل عليها». وتعددت نداءات لتكتل الإسلاميين ودخول الانتخابات بقائمة واحدة، لكن جاب الله اجل ابداء موقف رسمي من هذا العرض الذي بادرت به حركة النهضة التي كان أسسها قبل ان ينشق عنها «لانشغاله» بعقد المؤتمر التأسيسي لجبهة العدالة والتنمية. وبدا عبدالله جاب الله واثقا من الفوز بالانتخابات المقبلة واعتبر ان «فوز الجبهة تحصيل حاصل». وطمأن الرأي العام الوطني والدولي قائلا «الجبهة اذا وصلت الى الحكم ستعلي قيم المواطنة وتعزز الحقوق والحريات دون تمييز في العقيدة (الدين) او العرق». وجبهة العدالة والتنمية واحدة من 17 حزبا سياسيا سمح لها بعقد مؤتمرها التأسيسي قبل الترخيص النهائي لها بينما حدد موعد الانتخابات التشريعية في البلاد في العاشر من مايو المقبل ورفع عدد النواب من 389 الى 462.