الأردن: القطاع التجاري يبدأ إضراباً عن العمل وتنظيم أول مسيرة نسائية احتجاجية بالطفيلة

بدأ القطاع التجاري بمختلف المحافظات الأردنية أمس إضرابا وإغلاقا لمتاجره باستثناء قطاع المخابز، وذلك احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد وسعيا لتعديل بعض بنوده، كما سينفذ اعتصاما أمام مجلس النواب الأردني. وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء البند الخامس من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين، كما يطالب كذلك بإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية وإعادة النظر بالمادة 19 من القانون. وكان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قد أشار في تصريحات له أول من امس إلى أن الاضراب والاعتصام هدفه إيصال رسالة للحكومة الأردنية ومجلس النواب بضرورة النظر إلى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون والعمل على تعديل بعض بنوده. في هذا السياق، نظمت حركة الطفيلة الشعبية بالاردن وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من أمهات وقريبات موقوفين من الحركة الشعبية في المحافظة للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن موقوفين لدى الجهات المعنية بعدة تهم. وذكرت وكالة الانباء الأردنية (بترا) امس ان هذه الوقفة الاحتجاجية لسيدات من الطفيلة تعد الأولى من نوعها ضمن مسيرات واحتجاجات انطلقت منذ أكثر من عام للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت أم عمار قابلين، احدى سكان الطفيلة وأم أحد النشطاء المحتجزين، ان النساء تركن خارج الحركة الاحتجاجية لأن الاردن مجتمع تقليدي، لكن مثلما يريد الرجال الاصلاح نريد نحن اصلاح دور المرأة في الحياة السياسية. وطالبت المشاركات في المسيرة بالإفراج عن موقوفين والإصلاح بجميع إشكاله ومحاربة الفساد والفاسدين، وألقيت والدة احد الموقوفين كلمة دعت فيها «حرائر الطفيلة» للخروج للاعتصام بشكل مستمر للمطالبة بالإصلاحات لدور المرأة المهم الذي لا يقل أهمية عن الرجل. ونددت المشاركات في المسيرة بقيام الأجهزة الأمنية بإزالة خيمة الاعتصام التي نصبت منذ نحو تسعة أيام لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات قبالة دار المحافظة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين والذين وصل عددهم لنحو 22 شخصا وجهت لهم تهم مختلفة.