بغداد: إغلاق مضيق هرمز يفقدنا 80% من صادراتنا النفطية

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس ان إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية سيؤدي إلى إيقاف 80% من صادرات العراق النفطية من جنوب البلاد البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم. وقال الدباغ في بيان صحافي إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة حول موضوع مضيق هرمز للأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي حيث ان إغلاقه سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق من المنطقة الجنوبية بشكل كامل التي تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا أما بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم رقم 2 والجاري العمل به حاليا لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي فان الصادرات الجنوبية ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة 2.3 مليون برميل يوميا أي توقف ما يقارب الـ 80% من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توافر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر». وأضاف الدباغ أن «توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية على الأمد المتوسط والقصير قد تمثلت في زيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى أما على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري «ميناء بانياس» واللبناني «ميناء طرابلس» والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن «ميناء العقبة» بطريقة الاستثمار وكذلك العمل على تشغيل «خط ينبع» عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين». من جهة أخرى، وقعت السعودية والعراق أمس في الرياض اتفاقية لتبادل السجناء المدانين في قضايا أمنية وجنائية لكنها تستثني المحكوم عليهم بالإعدام لدى البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وأوضحت الوكالة ان الاتفاقية التي وقعها وزير العدل السعودي محمد العيسى ونظيره العراقي حسن الشمري تنص على ان «تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله الى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان». وأكدت «تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها او طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها او استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقا للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ (...) وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة». كما تسري على المحكوم «أحكام العفو العام او الخاص الصادرة من دولة الإدانة ولا تسري أحكام العفو العام او الخاص الصادرة في دولة التنفيذ إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريريا». وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية لمصادقة الطرفين. وذكرت مصادر حقوقية سعودية ان الغالبية العظمى من السجناء السعوديين في العراق، وعددهم حوالي 110 أشخاص، مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب بينهم ما لا يقل عن خمسة حكم عليهم بالإعدام. وفي المقابل، يقبع حوالي 140 عراقيا في سجون المملكة معظمهم جراء قضايا جنائية وخصوصا تهريب المخدرات وعبور الحدود بشكل غير شرعي، بينهم حوالي عشرة حكم عليهم بالإعدام. وتأتي الاتفاقية بعد الانفراج الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين بغداد والرياض، حيث قدمت المملكة الى السفارة العراقية في الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن ليكون سفيرا غير مقيم في بغداد. وفي شأن عراقي آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان بلاده لن تدعو أي دولة غير عربية لحضور قمة بغداد المزمع انعقادها في 29 الجاري. وشدد المالكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيون محلية تبث في وقت لاحق وعرض مكتبه مقتطفات منها في بيان على ان بلاده ترفض فكرة دعوة دول غير عربية لحضور القمة ولا تجد مبررا لدعوتها. وأشار الى انه ستتم دعوة منظمات دولية وإقليمية لحضور القمة.