«المالية»: تأجيل تقرير «المناقصات» لمدة شهر

    كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة لرئيس مجلس الامة تطلب فيها تأجيل ومد فترة عملها لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات لمدة شهر بعد ان وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي على صيغة القانون بعد اقراره في مداولته الأولى، مشيرا الى ان البنك الدولي حصل مؤخرا على موافقة وزارة المالية لتقديم قانون للمناقصات المركزية تم اعداده في وقت سابق بعد ثلاث سنوات من الدراسة وبما يتوافق مع المعايير والنظم الدولية النموذجية وتم تزويد اللجنة به. وقال الغانم في تصريح صحافي يوم امس: اجتمعت اللجنة المالية اليوم لمناقشة اخر المستجدات فيما يتعلق بقانون المناقصات استكمالا للاجتماع الذي عقد يوم الاول من امس في 29/4/2012 بحضور ممثلي البنك الدولي حيث ابدوا بدورهم عدة ملاحظات جوهرية على القانون بصيغته الحالية، مشيرا الى ان هذه الملاحظات رمت الى ان القانون الذي تم اقراره في مداولته الأولى لا يتطابق في معظم مواده مع الانظمة النموذجية والاشتراطات الدولية وغير ملب للمطالب التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي ولا يعالج اختلالات القانون المعمول به الان. واوضح الغانم انه انطلاقا من قسم اعضاء اللجنة على تأدية عملهم بالامانة والصدق تم الطلب من البنك الدولي ومن وزارة المالية يوم امس الاول تزويد اللجنة بمسودة قانون سبق ان اعدها البنك الدولي بشأن المناقصات حسبما اخطر اللجنة المالية حيث تم اعداد القانون بعد فترة بحث وعمل استمرت لثلاث سنوات وشمل كل انظمة الشراء في مختلف القطاعات في البلاد، مبينا ان البنك ابلغ اللجنة بانه سبق ان قدم هذا القانون لحكومة الكويت لكن الاخيرة لم تستكمل كل الاجراءات القانونية المتعلقة به كموافقة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المعنية. وتابع الغانم: وبناء على ما سبق طلبت اللجنة المالية تزويدها بهذا القانون وكذلك الاستعانة بفريق من قبل البنك الدولي ليشارك فريقه عمل اللجنة المالية في الاعداد للتعديلات الواردة والمطلوبة لاصدار هذا القانون بشكل متوافق مع الاشتراطات الدولية والنظم النموذجية وبما يحقق الاهداف التي يرمي اليها القانون والذي يعتبر بوابة التنمية في البلاد. وأشار الغانم الى ان البنك الدولي طلب من اللجنة المالية مهلة لمدة 48 ساعة حتى يزودوا اللجنة بما هو مطلوب مشيرا الى ان ممثلي وزارة المالية قد اخطروا اللجنة المالية بموافقة وزير المالية على تقديم مسودة هذا القانون والتي أعدها البنك الدولي وتم تسليمه للجنة المالية كما اخطر البنك الدولي موافقته على انضمام فريق عمل من قبله الى فريق العمل في اللجنة للعمل على هذا القانون العام. وكشف الغانم عن ان اللجنة اتخذت قرارا تطلب فيه تأجيل مناقشة المداولة الثانية لهذا القانون لفترة لا تزيد على شهر وخلال هذه الفترة سيعمل فريق العمل الخاص باللجنة مع فريق البنك الدولي باعداد كل التعديلات اللازمة لهذا القانون. وذكر الغانم انه انطلاقا من الاهداف التي يرمي اليها هذا القانون ستحرص اللجنة على ان يتمتع بكل مبادئ العدالة والشفافية ويعالج كل الاختلالات التي تشوب القانون القائم للوصول الى نتيجة ترضي طموحات ابناء الشعب الكويتي وعليه فقد قررت اللجنة اعطاء هذا الفريق الفرصة للعمل مع اللجنة المالية لاعداد هذا القانون المهم تمهيدا لرفعه للمجلس. وعلى صعيد متصل بعمل اللجنة اشار الغانم الى ان تقرير اللجنة بشأن قانون المشاريع الصغيرة سيكون جاهزا للتصويت عليه في جلسة مجلس الامة المقبلة في مداولته الثانية.