هايف: وزير العدل ليس بمنأى عن المساءلة ما لم يقبل شهادات «الشريعة»

طالب النائب محمد هايف وزير العدل بقبول طلبة كلية الشريعة في الجهاز القضائي، مشيرا الى ان هناك محاولات لابعادهم عن هذا الصرح ومحذرا من ان مجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. وقال هايف في تصريح للصحافيين امس اننا لاحظنا في الاونة الاخيرة امورا تتعلق بأهم المؤسسات في الكويت وهو الجهاز القضائي وما حصل في وظيفة باحث قانوني للترشح الى وكيل نيابة يشكل انعطافا خطيرا في هذه المؤسسة ونحن ابلغنا وزير العدل بان هناك خللا في قبول الشهادات ولا يقبل من يحمل الامتياز بينما يقبل من يحمل تقدير جيد. واوضح هايف ان هناك جامعات غير معترف بها يقبل خريجوها ولا يقبل اخرون من جامعات معترف بها وهذا الخلل الذي يحصل في لجنة القبول التي شكلها مجلس القضاء لا نرضاه، ونتمنى ان يكون مجلس القضاء في منأى عن الشبهات ونحمل وزير العدل مسؤولية هذا الخلل وعليه ان يعيد الامور الى نصابها وان يعدل هذا المسار في قبول حملة الشهادات الشرعية ولا يمكن تهميش فئة حملة الشريعة وتم تقليص القبول من هذه الفئة الى خمسة ونحن نعلم ان من اكثر القضايا التي تتداول في قضايا الاموال الشخصية. وقال هايف هناك نفس يريد اقصاء طلبة الشريعة وابعادهم عن القضاء ونحن مقبلون على اسلمة قوانين وتعديلات دستورية واغلبية المجلس يتكون من اغلبية اسلامية وبلدنا بلد محافظ وعلى القضاء واللجنة المكلفة ووزير العدل ان يعيد الامور الى نصابها في هذا الخلل الخطير ومجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ونحن لا نتدخل في الاحكام القضائية ولكن الاخطاء الادارية التي تشوبها المحسوبيات مسؤول عنها وزير العدل. وطالب هايف بان تعلن النتائج والشهادات والتقديرات ولذلك عندما قدمنا قانون المسابقات القضائية فانه ليس من فراغ لانه يقضي على المحسوبيات سواء في القضاء او في كليات الشرطة والدفاع وغيرها ولا نرضى بهذا الظلم ولا نرضى للصرح القضائي ان تحوم حوله الشبهات. الشقق المشبوهة وعلى صعيد اخر كشف هايف عن انه يراقب ما يحصل من نشاط ملحوظ من قبل رجال المباحث وقيادات وزارة الداخلية ازاء بعض الشقق المشبوهة والمؤجرة بالايجار اليومي وكذلك المقاهي وغيرها، مشيرا الى انه لن يقبل ان يقف الامر عن هذا الحد خاصة ان هناك اماكن موبوءة، يطالها التفتيش وبالتالي لا نريد ان يكون عمل الداخلية قفزة كديش. واوضح هايف انه في وزارة الداخلية لن يقف عند حد فتح ملفات الشقق الفاسدة وانما سيتجاوزها لفتح ملفات بعض القيادات الفاسدة في هذه الوزارة والتي تتستر على هذه الامور. البدون وبسؤاله عن ملابسات استقالته من لجنة البدون البرلمانية واذا ما كانت هذه الاستقالة قدمت ام لا قال هايف ناقشني الاخوة في اللجنة حول موضوع الاستقالة وانا فعلا جاد في هذه الاستقالة اذا لم تتغير الامور في هذه اللجنة، وكذلك اذا لم يتغير تعامل الحكومة مع اللجنة، مشيرا الى ان ما يحصل للاسف مع هذا الملف المفتوح منذ مجلس 2009 وما تلاه من مجالس وكأننا نتعامل في المجلس الحالي مع هذا الملف للمرة الأولى ومن الصفر. وتساءل هايف اذا كانت آلية العمل في اللجنة الان في التعامل مع هذا الملف منذ اعوام على هذا النحو فلماذا نتعامل معه من الصفر ونضلل الناس ونضفي الشرعية على التعامل الحكومي مع هذا الملف ولماذا لم يجتمع مكتب الشهيد منذ عامين ولماذا لم يجنس الـ 14 شهيدا الذين اوصى بتجنيسهم المكتب، ولماذا لم يجنس من استشهد او فجر في موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد حتى الان. وتابع هايف كما ان من حصلوا على وثائق ما قبل عام 1950 لم يجنسوا حتى الان وكذلك من عمل في الجهات الحكومية قبل هذا التاريخ لم يجنسوا، مشيرا الى ان التعامل مع هذا الامر بهذه الطريقة غير مقبول كما ان الحديث عن معالجة هذه القضية من خلال بطاقات صفراء وخضراء وحمراء وتأجيل اصدار هذه البطاقات بعذر عدم توافر الميزانية لاصدارها امر غير مقبول. واوضح هايف ان التعامل الحكومي مع هذا الملف كان مجرد افكار غير موجودة على ارض الواقع مبينا ان اعضاء لجنة البدون البرلمانية قد ابلغوه انه في حال استمرار التعامل الحكومي مع هذا الملف بهذه المماطلة فان جميع اعضاء اللجنة سيقدمون استقالات جماعية. واشار هايف الى ان اللجنة لا تريد ان تضحك عن الناس او الاستهانة بمشاعر البدون خاصة وان ما حصل معهم امر لا يستهان به، ومنها على سبيل المثال ابناء الشهيد العنزي المتواجدون الان في الاردن والذين عندما سئلت الحكومة عن حقوقهم ومخصصاتهم اجابت بأن لديهم مخصصات منذ عام 2006 لكننا لم نسلمها لهم لاننا لا نعلم اين عنوانهم. وتساءل هايف يا سبحان الله مكتب الشهيد المسؤول عن متابعة ابناء الشهداء عاجز عن ايصال هذه المخصصات لابناء الشهيد العنزي ولم يصرف لهم دينار واحد وهم الان يتسولون في الاردن. وشدد هايف على ضرورة حسم قضية البدون واذا لم يوجد اي تقدم في هذا الملف فلابد من عقد جلسة خاصة في مجلس الامة، واستقالات اعضاء لجنة البدون ستفتح المجال لنقاش هذه القضية في المجلس وكذلك بين الاغلبية ورئيس مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه ان يجلس مع الفريق المشكل في الجهاز المركزي للبدون برئاسة الفضالة ومكتب الشهيد ليعرف حقيقة هذه القضية. القيد الأمني واشار هايف الى ان جميع البيانات لا تتحدث عن وجود قيد امني عن نسبة معينة من البدون لا يوجد عليها دليل على هذه القيود، كما ان كثيرا من المعلومات التي يذكرها جهاز البدون ليست عليها ادلة لذلك من المؤسف اننا في اللجنة نشعر باننا نبدأ من نقطة الصفر، مشيرا الى انه يعلم ان كثيرا من اعضاء اللجنة الحالية ليسوا من اعضاء المجلس السابق لذلك ربما لا يشعرون بالمأساة التي عشناها منذ مجلس 2009 والمجالس المتعاقبة مع هذا الملف. واكد هايف انه مع تجنيس المستحقين من البدون لكن غير المستحقين هو ليس مع تجنسيهم، لافتا الى ان من لديه وثائق تثبت وجوده منذ اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي واحصاء 65 يجب تجنيسه واذا كان لدى الحكومة جدية في تجنيسه على الاقل ان تعلنه اللجنة وعن ذلك، اما خلط الحابل بالنابل بين من عليه قيد ومن ليس عليه قيد لا يجوز وغير مقبول. وقال هايف ابلغنا رئيس الجهاز المركزي للبدون بان هناك تضييقا على البدون في التوظيف ولم توظفا الا شرائح محددة، ونحن لا نلزم اللجنة بتوظيفهم ولكن السماح لهم واذا كان ديوان الخدمة يوظف من خارج البلاد فالأولى من داخل البلاد ويجب ان يكون التوظيف مفتوحا لغير من يحمل البطاقة الامنية وهناك خلط في الاوراق وقد نسير في طريق مسدود وعلى رئيس مجلس الوزراء الجلوس مع الاخوان ونصحهم وارشادهم والعمل بجدية لحل هذه القضية. وحول استقالته من لجنة البدون، قال هايف لقد تحدثت مع الاخوة وقالوا اذا كانت هناك استقالة فيجب ان تكون جماعية اذا لم يكن هناك حل في هذا الموضوع والتريث في استقالتي بناء على طلب اعضاء اللجنة. وقال هايف نحن لا نريد ان نكون شهود زور فإما ان تحل القضية وإما ان نستقيل ويرجع الامر للمجلس، مشيرا الى ان الحكومة تسببت في الجوازات المزورة ودفعت بالعسكر لان يشتروا هذه الجوازات واعطتهم الاموال والان تخلت عنهم وهؤلاء ما نسميهم بدون البدون ورئيس الوزراء متفهم لهذه القضية عندما كان وزير دفاع. التعديلات الدستورية وحول التعديلات الدستورية فأكد هايف ان اي تعديل يخلو من المادة الثانية والمادة 79 فهي تعديلات ناقصة واذا اراد الاخوة ان يكون اجماع فلا بد من اضافة المادتين لان هذا عليه اجماع من الشارع الكويتي.