اليحيى يستفسر من وزير التجارة عن تسكين موظفي البورصة

وجه النائب فيصل اليحيى سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح جاء كالتالي: 1 - ما آخر التطورات التي تمت في تسكين موظفي البورصة باعتبارهم موظفي هيئة اسواق المال بنص المادة 157 والتي تنص على «دون اخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت الاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ وتتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاسواق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكلاء المقاصة». 2 - ما هي آلية التسكين التي تمت مع موظفي السوق سابقا موظفي الهيئة حاليا كما ينص القانون مع العلم ان الموظفين الى هذه اللحظة يعملون بالبورصة بنفس مسمياتهم الوظيفية ولم يحصلوا على الامتيازات الوظيفية والرواتب التي يحصل عليها موظفو الهيئة الذين تم تعيينهم بعدهم بعد صدور قانون هيئة اسواق المال؟ 3 - ما صحة المعلومة التي وردت الينا أن الهيئة قد استعانت بمجموعة من موظفي البورصة بصفة مؤقتة رغم انهم موظفو الهيئة بنص القانون مع العلم بأنهم ذهبوا بنفس المسمى الوظيفي بالبورصة وتمت مخاطبتهم لمباشرة العلم بالهيئة بصفة مؤقتة مع العلم بأنهم موظفو الهيئة بنص القانون ـ المادة ـ 157؟ 4 - لماذا تقوم الهيئة بعمل تعيينات من خارج السوق مع العلم ان هناك قسما كاملا بالبورصة لا يوجد لديه عمل منذ انتقال الاعمال الرقابية الى الهيئة في شهر سبتمبر 2011 ولم تقم الهيئة بنقل هذا القسم اليها مع العلم ان الاقسام الرقابية بالبورصة لا يقومون بأي عمل والهيئة قد قامت بالتعيين من خارج السوق مع العلم ان الكفاءات الموجودة في البورصة هي اكثر خبرة في هذا العمل وهم موظفون بالهيئة بنص القانون مع ذلك لم تقم الهيئة بإجراء اللازم معهم؟ 5 - ما هي آلية التسكين التي سيتم العمل بها من قبل الهيئة لتسكين موظفي سوق الكويت للاوراق المالية وهل يوجد لها مدة زمنية؟ كما وجه اليحيى سؤالا آخر الى النائب الاول لرئيس وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، جاء كالتالي، يرجى موافاتي بالآتي: 1 - نسخة من التفويض والصلاحيات الممنوحة لمدير عام الهيئة العامة للبيئة او احد نوابه. 2 - نسخة من قرارات النقل والندب منذ 1/9/2009 حتى تاريخه متضمنة التخصص العلمي ومدة الخبرة لكل موظف صدر قرار بنقله او ندبه، وكذلك المهام الوظيفية للقسم او الادارة التي كان موظفا فيها والقسم والادارة التي ندب او انتقل اليها. 3 - نسخة من قرارات الاحالة للتحقيق والمجازاة بعقوبة بحق عدد من مجموعة الوظائف العامة، فهل صدر قرار الاحالة من الوزير المختص، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ منها، واذا كانت الاجابة لا، فما هو المسوغ القانوني لاحالة موظفين من مجموعة الوظائف العامة مما يعد مخالفا للمادة 56/1 من نظام الخدمة المدنية. 4 - نسخة من الاحكام القضائية النهائية التنفيذية والتي صدرت ضد الهيئة العامة للبيئة من قبل موظفي الهيئة وما تم فيها حتى تاريخه.