منع شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول البلاد

"التشريعية" تستمع لرأي «الأوقاف» في استتابة المسيء لمقام النبوة حسين الرمضان ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان تتجه اللجنة التشريعية الى انهاء المداولة الثانية على قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال اقرار التعديلات الجديدة وارفاقها بالتقرير الذي سيعرض في الجلسة الخاصة غدا. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» ان «التشريعية» لا تريد التشدد في القضية لكن في الوقت نفسه لابد من وضع رادع يمنع المتطاولين مثل عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. واضاف ان التوبة جائزة وفقا للقانون بحيث يخفض الحكم من الاعدام او المؤبد الى السجن 5 سنوات أو غرامة عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين. واشار الطبطبائي الى ان من ضمن التعديلات الجديدة جواز التوبة من جديد في حال العودة للفعل نفسه اكثر من مرة، كما سيضاف الى بنود التجريم من يطعن في آيات القرآن الكريم، كما سيتم النص على مراقبة وزارة الشؤون للمبرات التي تدعم مبرات خارجية مجرمة وفقا لبنود القانون. وفي السياق ذاته قال مصدر مقرب من النائب محمد هايف لـ «الأنباء» انه قدم تعديلا على القانون بحيث يمنع المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم او للذات الآلهية من دخول البلاد اذا كان مقيما في الخارج وقام بهذا الفعل. وامس اعلن رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان اللجنة ستطلب تأجيل قانون المناقصات لمدة شهر بعد ورود ملاحظات من البنك الدولي على القانون، مشيرا الى ان اللجنة انتهت من المداولة الثانية لقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي مزيد من التفاصيل فقد انتهت لجنة الشؤون التشريعية من مناقشة المقترحات والملاحظات النيابية المتعلقة بتعديل قانون الجزاء في شان تغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقررت احالة تقريرها التكميلي الى الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الامة غدا الخميس. واوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل والى الحكم الشرعي الذي قدمته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمتعلق بمن استتباب من الاساءة الى الذات الالهية ومقام النبوة كما اقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون. وذكر الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات في شأن البيئة والتي منح لها المجلس اولوية ووافقت على هذه المقترحات واحالتها الى لجنة البيئة بعد التحقق من عدم وجود اي مخالفات دستورية او قانونية فيها. وقال ان اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لقانون الفتوى والتشريع باعتبارها هيئة قضائية والذي من شأنه تطوير هذه الهيئة وجعلها متوافقة مع الدستور الكويتي. وبين الدلال ان اللجنة استعرضت تصريحات عضو اللجنة المستقيل منها النائب علي الراشد بعدم حيادية اللجنة التشريعية، مبينا ان اللجنة تؤكد انها قامت بالاجراءات القانونية السليمة في تعيين محمد الجاسم ولم يكن هناك اي تجاوز للاجراءات المتبعة في مجلس الامة وتربأ بالاخ الراشد عن اطلاق هذه التصريحات وكنا نأمل منه اثارة هذا الموضوع داخل اللجنة بعدما عرضت دعوة بعض المستشارين للاستفادة من خبراتهم وخاطبت رئيس المجلس لهذا الغرض. واضاف اننا صدمنا من موقف الراشد وتصريحاته اما استقالته فهي شان خاص به ولمجلس الامة تحديد الموقف منها، معربا عن الامل في عدم ممارسة اللعبة السياسية في طريقة تعاطي اللجان مع الاجراءات اللائحية السليمة والا ندخل الخلافات الشخصية والسياسية في اعمال اللجان، مذكرا بان اللجنة التشريعية لم تقحم اي خلافات شخصية لاعضائها وتبين ذلك في رفض رفع الحصانة عن بعض النواب ومنهم نبيل الفضل ومحمد الجويهل وغيرهما، حتى ان رئيس اللجنة وليد الطبطبائي رفع قضية ضد شخصية استنادا لقانون المرئي والمسموع ومع ذلك رفضته اللجنة. البراك: صرف مستحقات المعاقين بأثر رجعي من مايو 2010 أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك ان وزارة المالية وافقت على طلب اللجنة بصرف مبلغ لعمل صيانة للمبنى المؤقت الخاص بالمعاقين كما أقرت اللجنة صرف مستحقات المعاقين وأسرهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010. وأضاف البراك «عقدت اللجنة اجتماعا امس بحضور ممثلين عن التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لذوي الاعاقة ووزارة المالية، وبعد نقاش وافقت وزارة المالية على صرف مبلغ مالي لعمل الصيانة اللازمة للمبنى المؤقت لهيئة الاعاقة، الموجود في روضة هدى شعراوي بحولي على ان يتم بدء العمل بالاصلاحات خلال الاسبوعين المقبلين. واضاف البراك: كما طلبت اللجنة ضرورة اصدار قرار اصدقاء المعاقين، على ان يسلم للجنة خلال الاسبوع المقبل، وتمت الموافقة من وزارة المالية على رصد المبالغ في ميزانية هيئة الاعاقة ما يخص حقوق المعاقين واسرهم، وفق قانون 8/2010 على ان يتم صرف هذه المبالغ بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010. واشار البراك الى انه ستتم دعوة المعاقين واسرهم لملء الاستمارات المتعلقة بهذه الحقوق، ونطلب من اسر المعاقين بعد الاعلان تحديد المواقع وساعات العمل ان يبادروا بالذهاب فورا لملء الاستمارات، لاننا شددنا لهم على اهمية الاستعجال في صرف استحقاقات المعاقين واسرهم. وتابع البراك «ناقشنا كذلك مع التأمينات الاجتماعية وتوصلنا الى حل وهو اجراء تعديل تشريعي، بحيث يستحق المعاق او من يرعاه كامل المرتب، بحيث لا ينقص دينار واحد مما كان يتسلمه خلال فترة عمله، وسيتم تقديم هذا التعديل من قبل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.