الطريجي يشيد بسحب جنسية الضابط العراقي

تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث «أبلغت بإصدار مرسوم بسحب جنسية الضابط العراقي وقد أثرت هذا الموضوع من قبل وكان البعض يشكك في مصداقية المستندات والمعلومات التي لدي». وبين الطريجي في تصريح صحافي الى ان المعلومات التي لديه تبين ان الضابط العراقي كان موجودا في الكويت قبل الغزو، وأيضا هناك مستند رسمي يخاطب فيه القيادة العراقية ويحدد في منطقة العديلية وبين فيه أن أفراد المقاومة الكويتية هم الخونة الذين يتعاملون مع أسرة آل الصباح والنظام الكويتي. وتمنى الطريجي من وزير الداخلية ان يلتفت لما وراء سحب الجنسية ويطلع مجلس الأمة والشعب الكويتي على الأشخاص الذين توسطوا لمنح الضابط العراقي الجنسية الكويتية ومن وراءه ولكن بعد التحقيق صدر المرسوم بسحب الجنسية. وقال الطريجي ان مرسوم سحب الجنسية بين ان هناك خللا واضحا وتجاوزات وتلاعبا في ملف الجنسية، حيث حذرنا مرارا من عملية التلاعب بالتركيبة السكانية. وأضاف ان هناك معلومات وتقرير الشيخ «ثامر الجابر» ونطالب بفتح تحقيق ببعض الأسماء المشبوهة التي حصلت على الجنسية الكويتية. ومن الضباط والمسؤولون في عملية فتح هذا الملف وفي عملية التجنيس والغش في هذه البيانات، واعتبر الطريجي أن ملف التجنيس خط أحمر. وفي موضوع العمالة الايرانية في الكويت، قال انه فوجئ بالأعداد الكبيرة والتي تبين أن الكثير منهم يحملون المادة عشرين أي أنهم يعملون خدما وسواقا، وهذا لم نعتد عليه، كما ان كثيرا منهم يحملون إقامات يكفلون أنفسهم بها، وهذا أمر مستغرب. وقال الطريجي انه عند سؤاله عن العمالة الايرانية لم يأت من فراغ وإنما أحد أعضاء الشبكة التجسسية التي تحاكم أمام القضاء الكويتي استدرج من قبل وافدة ايرانية، ولنا أن نتساءل من الذي كان يعرف الوافدة الايرانية داخل الكويت، مشيرا الى أن هذه الوافدة قامت بتصوير الموظف بإحدى مؤسسات الدولة، وتم ابتزازه عن هذه المؤسسات. وبين الطريجي أنه تقدم بسؤال عن أسماء الايرانيات اللاتي دخلن البلاد منذ 2007 وتم التلاعب في عملية تحويل الاقامة، خاصة أن سمات الدخول التجارية والعائلية، لا تحول الى إقامة إلا بشروط، وتبين أن هناك من تم تزويجهن، وتم تحويل الاقامة لهن. على الرغم من أن مواطنا يريد الزواج بأجنبية لابد أن يستوفي الشروط. وتمنى الطريجي من وزير الداخلية الاهتمام بملف التجنيس والعمالة الايرانية. وقال صاحب السمو الأمير أن يوقف هذا العبث والتلاعب في ملف التجنيس، خاصة أن هناك من يحاول أن يكون هذا الملف بالنسبة له تكسبا انتخابيا، وأتمنى ألا تكون الكويت للبيع، وأن يكون التجنيس خطا أحمر.