طهران: السعودية لا يمكنها أن تكون بديلاً لإيران في أسواق النفط العالمية

نائب وزير الدفاع السعودي: نسعى للاكتفاء الذاتي من قطع غيار المعدات العسكرية قال مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري ان السعودية لا يمكنها ان تكون بديلا لإيران بأسواق النفط العالمية. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء امس عن قمصري تأكيده بشكل «قاطع ان السعودية لا يمكنها ان تحتل محل النفط الإيراني في الأسواق العالمية». وتتعرض ايران لعقوبات اقتصادية من دول غربية. واضاف «اذا انقطع النفط الإيراني عن الأسواق الأوروبية فمن المؤكد أنه سيجد اسواقا أخرى لأن الوضع الراهن في اسواق النفط العالمية وضع متوازن». وقال «ان النفط الإيراني الخام يحظى بالعديد من الزبائن حاليا.. واغلب انتاج السعودية من النفط الخام الخفيف في حين ان الطلب لشراء النفط الأسيدي والمتوسط مرتفع هذه الايام بالاسواق العالمية». وتحدث قمصري عن تصدير النفط الإيراني الخام الى المصافي اليابانية وقال إنه «تم تمديد عقود جميع المصافي اليابانية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية حتى نهاية العام الميلادي الجاري». ونفى خفض 80% من صادرات النفط الايراني الخام الى اليابان وقال ان ايران تصدر حاليا ما معدله حوالي 220 الف برميل من النفط الخام الى اليابان. واوضح ان بعض المصافي اليابانية أجرت في عام 2012 بعض التعديلات في نوعية وارداتها من النفط الخام من ايران من حيث نوع النفط الخفيف او الثقيل. إلى ذلك، بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض أمس الأول محاكمة 86 متهما بينهم 84 سعوديا ومتهم أردني وآخر صومالي، وجهت لهم تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة واقتحام شركات بترول وقتل شخصيات من الأسرة المالكة (السعودية). وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المدعي العام وجه للمتهمين تهما تتعلق بـ «تكوين الخلايا الإرهابية، والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة». كما وجهت لهم تهم «التآمر باقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع (الواحة السكني)، بمحافظة الخبر في عام 2004 بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمدا وعدوانا. كما وجهت لهم تهم «محاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة، وتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية، وتكوين (خلية الردع والحماية) وقتل شخصيات من الأسرة المالكة (السعودية) وبعض المسؤولين ورجال الأمن». هذا، وأكد الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي أهمية التصنيع المحلي لقطع غيار المعدات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مؤكدا أنه تم جني ثمار هذه الفكرة التي تجاوز عمرها الثلاث سنوات بإنتاج حوالي 156 قطعة اشترك فيها أكثر من 120 مصنعا. جاء ذلك خلال جولة قام بها الامير خالد امس الأول لقيادة القوات الجوية السعودية ومعرض الصناعات المحلية واستمع إلى شرح عن قطع غيار المعدات العسكرية وكيفية تصنيعها محليا، كما اطلع على الأجهزة الكهربائية المستخدمة عسكريا وعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة التي يرأسها. وصرح نائب وزير الدفاع السعودي بأن القطاع الخاص يستحوذ على مشروعات بنحو نصف مليار ريال في مجال تصنيع قطع غيار المعدات العسكرية، مبينا أن هذا التعاون القائم بين وزارات الدفاع والمالية والتجارة والصناعة بالإضافة إلى القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية، أثمر إيجاد عقود مع أكثر من 100 شركة محلية. وتوقع الامير خالد أن يتراجع حجم الانفاق على شراء قطع غيار المعدات العسكرية من الخارج خلال الخمس سنوات القادمة، حيث سيتم جلب هذه القطع من المصانع المحلية، معربا عن أمله في أن يصل عدد الشركات المحلية في هذا الصدد إلى أكثر من ألف شركة بدلا من 100 شركة. إلى ذلك، صرح مسؤول استخباراتي يمني رفيع المستوى بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بمحاولة فاشلة لاختطاف ديبلوماسي سعودي كبير في صنعاء لم يكشف عن منصبه واسمه، وأن التنظيم يستعد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عمليات اختطاف نوعية لمقايضة المستهدفين بالمال لحاجته الى سيولة كبيرة لمواجهة توسع انشطته في اليمن مؤخرا.