محكمة ليبية تجدّد حبس البغدادي وتؤجل محاكمته إلى 10 يوليو.. ووزير تونسي: عملية تسليم رئيس مخابرات القذافي «إدارية بحتة»

جددت محكمة ليبية امس أمر حبس رئيس المخابرات العامة في النظام السابق بوزيد دورده على ذمة التحقيق وتأجيل النظر في قضية محاكمته إلى يوم 10 من شهر يوليو القادم. ويواجه دورده الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق 6 تهم باعتباره كان رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير منها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين. ويتهم دورده كذلك بتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد وحبس المواطنين واعتقالهم وإساءة استخدام الوظيفة. وطالب محامي الدفاع ضو المنصوري خلال جلسة المحكمة امس التي نقلها التلفزيون الليبي مباشرة بتأجيل النظر في القضية لمنحه مزيدا من الوقت للاطلاع على ملفها والسماح له بتصوير مستندات الملف. وانتقد الإجراءات الأمنية المكثفة حول المحكمة والتي أكد أنها أعاقت دخوله إلى مقرها بيسر وسهولة وسببت تأخر وصوله إليها. غير أن ممثل الادعاء أوضح أن الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية لأمن المحكمة ولحماية المتهم مجددا التأكيد على حرية الدفاع في الاطلاع على ملف القضية إلا أنه رفض منح الدفاع أحقية رفض تصوير المستندات الموجودة بملف القضية. وطلب ممثل الادعاء من المحكمة في حالة التأجيل أن يكون الأجل قصيرا. وأمر القاضي العجيلي المعلول بمنح الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على ملف القضية وتمكينه من الاطلاع عليه والدخول إلى مقر المحكمة قبل موعد جلستها. ويعتبر دورده أول شخصية أمنية ليبية رفيعة خلال نظام الحكم السابق يمثل أمام محكمة لمقاضاته على دوره ومشاركته في قمع انتفاضة الليبيين ضد زعيم بلادهم الراحل معمر القذافي في شهر فبراير من العام الماضي. ..ووزير تونسي: عملية تسليم رئيس مخابرات القذافي «إدارية بحتة» من جهة أخرى أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة سمير ديلو أن عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي إلى سلطات بلاده أمس الأول، هي «عملية فنية تقنية إدارية بحتة» باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق من قبل القضاء. ورفض ديلو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده امس الأول مع وزير العدل نورالدين البحيري، ونقلته وكالة الأنباء التونسية (وات) الاتهامات الشائعة بأن عملية التسليم كانت نتيجة صفقة مالية أو سياسية.. مؤكدا أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية.