إخوان الأردن يجددون رفض قانون الانتخابات ويدعون الملك عبدالله الثاني لرده

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) حمزة منصور رفض الحزب لقانون الانتخابات النيابية 2012 الذي أقره مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان منذ أيام. واعتبر منصور ـ في مؤتمر صحافي عقده أمس ـ أن الدافع وراء إقرار هذا القانون هو الإصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقه في المساءلة والمحاسبة واختيار مجلسه التشريعي المعبر عن إرادته وبالتالي تشكيل حكومته، داعيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى رد قانون الانتخابات والعمل سريعا على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إجراء حوار وطني يسهم في إخراج الأردن من أزمته. وقال «إنه لا قيمة لحياة برلمانية تنتج عن قانون خلق مشوها لا نظير له على وجه الأرض»، معتبرا أن هذا القانون مطعون في دستوريته ابتداء من حيث غياب مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق وقوة الصوت الانتخابي. وأكد أن الشعب هو مصدر السلطات بكل ما يعنيه من انتخاب مجلسي النواب والأعيان وفقا لقانون ديموقراطي وتشكيل الحكومة وفقا لنتائج صناديق الاقتراع وتمكين الحكومة من الإمساك بالولاية العامة وكف يد الأجهزة الأمنية وغيرها عن تجاوز دورها الدستوري والتصدي للفساد واستخلاص حقوق الأردنيين المهدورة. ورأى منصور أن الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يعيشه الوطن هو النتيجة الطبيعية للسياسات الفاشلة وغياب دور مجلس الأمة (البرلمان) وضعف دور الأجهزة الرقابية وسرعة تبدل الحكومات وغياب المعايير الديموقراطية في تشكيلها، مؤكدا ضرورة إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد السلطة للشعب. وكان مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان قد أقر مؤخرا قانون الانتخابات النيابية لعام 2012 والذي سيرتفع عدد مقاعد المجلس بموجبه واعتبارا من المجلس المقبل الـ (17) إلى 140 مقعدا (مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.