«الشال»: 3 مبررات تسببت في انخفاض الإقبال على بيع أسهم «بوبيان» لـ «الوطني»

ذكر تقرير الشال أن بنك الكويت الوطني كان يملك نحو 47.29% من أسهم بنك بوبيان عندما تقدم بطلب ترخيص من بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته الى 60%، ولكن بحكم اللوائح الجديدة لهيئة أسواق المال عليه أن يتقدم بعرض لكل ما تبقى من حملة أسهم بنك بوبيان. وتقدم بنك الكويت الوطني بعرض لكل المساهمين الآخرين وبسعر 630 فلسا للسهم الواحد، وبعد استبعاد 19.93% من أسهم بنك بوبيان، متنازع عليها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، ونحو 0.098% أسهم خزينة، أصبح المتبقي هو نحو 80% من أسهم بنك بوبيان، وبعد استبعاد ما يملكه بنك الكويت الوطني، أصبح المتاح نظريا للشراء نحو 32.68% أو نحو 571.3 مليون سهم. وبانتهاء دوام يوم الاحد الموافق 22/7/2012 انتهت مهلة العرض، وتقدم راغبا في البيع ملاك لنحو 11.05% من أسهم بنك بوبيان أو نحو 33.9% من تلك الأسهم المتاحة نظريا للشراء، وهي نسبة أدنى من توقعاتنا. ولا نستطيع الجزم بالمبررات التي تسببت في انخفاض الإقبال على البيع، ولكنها لا تخرج في صلبها عن ثلاثة مبررات، الاول هو الرغبة لدى بعض المساهمين في استمرار الشراكة مع بنك الكويت الوطني في ملكية بنك بوبيان، فلم تعد في السوق الكثير من فرص الاستثمار الجيد، المتوسط الى طويل الاجل، واستمرار تملك بنك بوبيان واحدا من تلك الفرص القليلة. وثانيها هو وجود نسب محتجزة أعلى من توقعاتنا لأي سبب إما لتشابك أطراف ملكيتها أو أنها مرهونة، وهناك نزاع على تسييلها بين دائن ومدين، ولم تكن المهلة كافية للوصول الى تسوية. وثالثها هو ان متوسط سعر سهم بنك بوبيان في السوق للربع الثاني من السنة الحالية كان نحو 593 فلسا، وللنصف الاول من العام الحالي نحو 583 فلسا، وبقيمة تداولات في نصف عام بلغت نحو 54.7 مليون دينار. ذلك يعني أن أسعار السوق قريبة من سعر العرض والسهم سائل، وأن المزيد من الأسهم ستحجب عن التداول ـ خفض المعروض ـ بعد اتمام الصفقة، بما يدعم سعر السهم في المستقبل، وذلك قلل الحماس للبيع. ويظل ما تحقق لبنك الكويت الوطني هو في حدود المطلوب، فقد تحول بنك بوبيان الى شركة تابعة بتملكه أكثر من 50% أو نحو 58.34% ودفع فقط 121.7 مليون دينار ليحقق ذلك، وظلت ملكيته دون نسبة الـ 60% التي وافق عليها بنك الكويت المركزي، وتبقى السلبية الوحيدة هي انكماش مبلغ السيولة التي أتيحت للسوق الى أقل كثيرا من حدود توقعاتنا أو نحو 250 مليون دينار. ويبقى الاستحواذ الكبير الآخر هو عرض «كيوتل» لشراء ما نسبته 47.5% من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات، وربما يكون فيه الاقبال على البيع أكبر متى ما كان الفارق واسعا بين سعر السوق البالغ معدله للنصف الاول من العام الحالي نحو 2.157 دينار، وسعر العرض المحتمل، وربما يكون مرتفعا بما يكفي لتبيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في الشركة. 55.9 % نسبة استحواذ الأفراد على قيمة الأسهم المبيعة بالنصف الأول تناول التقرير خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2012، حيث قال إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين، عن الفترة من 1/1/2012 الى 30/6/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.9% من إجمالي قيمة الاسهم المبيعة، نحو 46.1% للفترة نفسها من عام 2011، و53.4% من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011) وباع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 2.358 مليار دينار كما اشتروا اسهما بقيمة 2.250 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 108.067 ملايين دينار وتغير نسب مساهمة الافراد الى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي. واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 23% للفترة نفسها من عام 2011) و20.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 22% للفترة نفسها من عام 2011). وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 856.800 مليون دينار في حين اشترى اسهما بقيمة 852.063 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 4.737 ملايين دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات فقد استحوذ على 19.4% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 25.2% للفترة نفسها من عام 2011) و1603% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، (نحو 20.1% للفترة نفسها من عام 2011) وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 817.425 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 688.698 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته القطاع الوحيد شراء نحو 128.727 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 7.4% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011) و7.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011) وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 313.183 مليون دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 297.260 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 15.923 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا اسهما بقيمة 3.838 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 91% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011) في حين باعوا اسهما بقيمة 3.832 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 90.9% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011) ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء نحو 5.726 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 6.3% نحو 5.8% للفترة نفسها من عام 2011، اي ما قيمته 263.529 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة نحو 255.241 مليون دينار اي ما نسبته 6.1% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2011، ليبلغ صافي تداولاتهم الاكثر شراء نحو 8.288 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (نحو 3.1% (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011) اي ما قيمته 129.327 مليون دينار في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة (نحو 2.7% (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2011) اي ما قيمته 115.313 مليون دينار ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا نحو 14.014 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر الستة يناير ولغاية يونيو 2012 ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو نحو 91% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية الى ازدياد، لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -0.4% ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2012 عند 17.635 حسابا، اي ما نسبته 7.3% من اجمالي الحسابات. من جهة آخرى، قال التقرير ان مقولة تعطيل مجلس الأمة للتنمية في البلد مقولة لا سند لها من الصحة، ذلك لا يعني ان مجلس الأمة بريء، فله خطاياه في تقويض أسس التنمية، ولكن ليس من ضمنها اتهامه بوقف مشروعها الذي لولا معارضته له لتمكنت الحكومة من تنفيذه بكفاءة وسلاسة. فلو افترضنا، جدلا، ان كل مشروع تتبناه الحكومة هو مشروع تنموي، فيمكن الجزم بأنه دور لمجلس الأمة في تعطيل مشروع الدائري الأول ولا محطة مجاري مشرف ولا جامعة الشدادية ولا ستاد جابر ولا الطرق السريعة الرديئة، وتلك نماذج أصابها العطل والفساد، من كل جانب، وكانت سلطة الحكومة فيها مطلقة. أما إذا كان المقصود مشروع كي داو او تطوير حقول الشمال او المصفاة الرابعة، فلكل منها نقائصه الكبيرة، ولو تم الشروع في تنفيذها بنقائصها، لكانت من الممكن ان تصبح بمستوى المشروعات المذكورة عاليه، والواقع ان الحكومة قد توقفت عن انجاز كل ما هو جميل منذ سبعينيات القرن الفائت، ونظرة على مشروعات مستشفى العدان او مستشفى مبارك او مبنى الإذاعة والتلفزيون، لنعرف كم الهدر لمساحة وموقع يصلحان لإنشاء مدن صحية او اعلامية كاملة، بينما تحتاج الى دليل او جهاز ملاحة عصري للاستدلال داخلها، ومبنى وزارة التخطيط ليس أفضل حالا، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحصيل مستحقاتها ـ فواتيرها ـ دليل عجز صارخ وضياع هيبة. وأوضح التقرير ان لمجلس الأمة خطاياه، فهو من نادى بخطة التنمية وأقرها ولكنه دعم بقوة المشروعات الشعبوية كلها التي تتناقض في نتائجها تماما مع أهداف خطة التنمية بما أدى الى توسعة كبيرة في الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وأصبحت تكلفة ردمها أكبر كثيرا من مستوى التكلفة كما كانت في فبراير 2010 ـ تاريخ المصادقة على قانون الخطة ـ وأحد أمثلتها المؤلمة ما يذكر عن نزوح 12 ألف كويتي، من القطاع الخاص إلى القطاع العام في ثلاث سنوات، وساهم بشكل رئيس في تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي او قدرته على انتاج سلع وخدمات بأسعار ونوعية منافسة، بما أثر سلبا حالا ومستقبلا على احتمال انتاج وتسويق أي سلعة او خدمة منافسة محليا او في الأسواق الخارجية. والتنافسية هي عنوان النجاح او الفشل فيما نراه حاليا حولنا من الولايات المتحدة الأميركية غربا الى الصين شرقا مرورا بأوروبا وكل ما بينهما. والواقع انه ساهم في تعريض مصير 51% من الكويتيين ممن هم دون سن الـ 21 سنة حاليا لخطر حقيقي يرتفع عددهم الى 700 ألف كويتي قادم جديد الى سوق العمل دون فرص عمل في السنوات الـ 18 القادمة، وذلك بدعم مبدأ اقتسام ثروة مؤقتة هي صلب حقوقهم بدلا من استثمارها بما هو ضامن لبعض مستقبلهم. والكويت اليوم على مفترق طرق وخلال شهور قليلة قادمة ستكون أمانة تحت ادارة عامة جديدة حكومة ومجلس أمة ومتطلبات الاصلاح أعمق كثيرا من تسجيل نقاط مع الحكومة او مع مجلس الأمة أو ضد اي منها التحدي كبير جدا وإصلاح الأخطاء أصعب كثيرا من البدء مجددا والأمر يتطلب الحرص الشديد على سلامة الإدارة، وتعاونها بكل أجنحتها لدرء المخاطر المحيطة بالبلد، وبقدر ما تكون الإدارات كفؤة ومستحقة لمسؤولياتها وتحديدا الجناح التنفيذي او الحكومة وهو الاختيار الأسهل، بقدر ما تضيق مساحة الفراغات التي تؤدي الى قفز سلطة الى اختصاصات اخرى، وبقدر ما تجعل استعادة الثقة والأمل بالمستقبل أمرا ممكنا.