إسرائيل تهدد بتكثيف الاستيطان في حال طلب الفلسطينيون عضوية الأمم المتحدة

بحث طاقم الوزراء الإسرائيليين الـ9 خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأول تكثيف البناء الاستيطاني بشكل كبير في حال تقدم الفلسطينيون بطلب من أجل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت صحيفة «هآرتس» أمس ان طاقم الوزراء الـ 9 يدرس البدء بحملة بناء مكثفة بالمستوطنات كجزء من العقوبات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية بحال توجهت الأخيرة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري وطلبت الحصول على مكانة دولة مراقبة وغير عضو في المنظمة الدولية. ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع قوله انه تم خلال اجتماع طاقم الوزراء الـ 9 البحث في سلسلة عقوبات قد تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ردا على خطوتها لكنه أكد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن تم تحديد عدة خطوات محتملة. وأضاف الموظف أن احدى هذه الخطوات ردا على المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة ستكون بطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات، معتبرا أنه لن نواصل ضبط النفس الذي نبديه بكل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات. وقال بيان صادر عن حركة سلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان أمس ان وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت أمس الأول مناقصات لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معظمها بالقدس الشرقية. وتم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأنه يجري بذل جهود ديبلوماسية هدفها ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي كبير قوله انه مازال هناك وقت حتى التصويت وإذا أمكن منعه فان هذا سيكون أفضل الأحوال، وقالت «هآرتس» ان الضغوط على عباس لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة تمارسها في هذه الأثناء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون وحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأضافت الصحيفة أن التوقعات في إسرائيل هي أن الإدارة الأميركية الجديدة ستنضم الى ممارسة هذه الضغوط على الفلسطينيين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة. ولم يشارك وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في اجتماع طاقم الوزراء الـ 9 رغم أنه الوزير الذي يقود الحملة ضد الفلسطينيين وأطلق خلال الشهور الأخيرة تصريحات عديدة ضد عباس وهدد بالتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية. وحضر الاجتماع بدلا من ليبرمان مدير عام وزارة الخارجية رافي باراك ومسؤولون آخرون واستعرضوا تقارير حول صورة الوضع السياسي وقالوا ان التقديرات هي أن الفلسطينيين يسعون للحصول على مكانة دولة غير عضو لكي يطلبوا بعد ذلك العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين. واعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات أوسلو واستعرضوا خطوات إسرائيلية ردا على المسعى الفلسطيني وشملت سحب بطاقات في آي بي من قيادة السلطة وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وبينها وقف تحويل مستحقات الضرائب. وحذر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ومسؤولون في جهاز الأمن من أن العقوبات الاقتصادية من شأنها أن تؤدي الى تفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية وانهيار التعاون الأمني بين الجانبين وتقويض الاستقرار في الضفة الغربية.