المعيوف لـ «الأنباء» : ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء وإقرار التشريعات وتغليظ العقوبات على المسيئين لوحدتنا الوطنية

الصوت الواحد يحقق العدالة الاجتماعية ويبعد شبح التكتلات الفئوية والمذهبية الوطنية والخبرة والكفاءة ليست حكراً على طرف دون الآخر لست مدعوماً من أي جهة أو محسوباً على طرف ضد آخر شعار الربيع العربي مستورد من الخارج ولا علاقة له بالمجتمع الكويتي لن نسمح بتدمير الوطن والديموقراطية والدستور والوحدة الوطنية قضايا الصحة والتعليم والرياضة والإسكان على رأس أولوياتي الاحتفال بالدستور مناسبة وطنية لتجديد الولاء وترجمة الانتماء المشاركة في الانتخابات الحالية هي قمة الوطنية والوفاء للكويت الرقم القياسي لعدد المرشحين هو الرد الأول على دعوات المقاطعة الاستجوابات أداة دستورية يجب استخدامها وفق الصالح العام لا لتصفية الحسابات الحكومات المتعاقبة تنازلت عن حقوقها الدستورية حتى تفاقمت الأزمة المرحلة المقبلة عنوانها الإنجاز والتعاون والرقابة على السلطة التنفيذية وفقاً للدستور نريد نواباً لا يحملون فكراً تأزيمياً بل يساهمون في تعزيز التعاون بين السلطتين ما تعيشه الكويت اليوم نتاج صراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا وصاية على الشعب الكويتي فهم أحرار في اختياراتهم أرفض التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والتغرير بالمواطنينأمير زكي أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف أن انتخابات ديسمبر 2012 هي مرحلة جديدة من مراحل المسيرة الديموقراطية وشدد المعيوف على مشاركة كل أطياف الشعب الكويتي في هذه الانتخابات المصيرية في تاريخ الديموقراطية الكويتية وقال المعيوف في حوار مع «الأنباء» ان مقاطعة الانتخابات والتخوين في هذه المرحلة هي انتحار سياسي وتشبيه مجلس ديسمبر 2012 بالمجلس الوطني «هو تشبيه خاطئ لأن دعوة الانتخابات بحكم مرسوم الضرورة هي إجراء دستوري 100% ومن الصلاحيات المخولة لصاحب السمو الأمير في نص المادة 71 من الدستور وأضاف المعيوف أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤوليتها، لأنها تنازلت عن حقوقها ورضخت لتدخل السلطة التشريعية في اختصاصاتها، وأكد المعيوف أن «المرحلة المقبلة عنوانها الإنجاز والتعاون ومحاسبة السلطة التنفيذية وفقا للدستور ولن نسمح بتدمير الكويت ونظامنا الديموقراطي لكائن من كان»، وفيما يلي تفاصيل الحوار: الوفاء للكويت هناك من يعتبر خوض الانتخابات النيابية في هذه المرحلة انتحارا سياسيا كما أن هناك دعوات للمقاطعة وتخوين من يخوض هذه الانتخابات باعتبار أن المجلس المقبل سيكون شبيها بالمجلس الوطني فهل تتفق مع بعض ما جاء في السؤال أم لديك رأي مغاير لكل ما ذكر؟ ٭ أولا أنا لا أتفق مع من يزعم بأن خوض الانتخابات في المرحلة الحالية انتحار سياسي بل انه قمة الوطنية والوفاء للكويت التي أعطتنا الكثير والكثير وتنفيذا لرغبة صاحب السمو أميرنا وقائدنا ويأتي أيضا تماشيا مع الدستور والقانون الذي ارتضينا به منذ عقود وعقود، وأنا بصراحة شديدة أستغرب تبدل المواقف من قبل من يدعون بأنهم من المعارضة فمتى اتفق القانون مع أهوائهم هللوا ومتى ما تعارض مع مصالحهم وصفوا من يعارضهم بالتخوين وما إلى ذلك اما بالنسبة لدعاة المقاطعة فإنني أقول لهم ان غدا لناظره قريب وستشهدون الإقبال الواسع من قبل جميع شرائح المجتمع على المشاركة في انتخابات ديسمبر 2012 وحينذاك آمل أن تصل الرسالة واضحة لكل من أساء للوطن وإلى كل من حاول أن يراهن على حاضر ومستقبل هذا الوطن العظيم واعتقد أن الرد الأول على دعوات المقاطعة كان من خلال تسجيل رقم قياسي في عدد المرشحين، أما بالنسبة لمن يردد أن هذا المجلس كالمجلس الوطني فاسألهم ماذا قدمتم للكويت فرغم مرور كل هذه العقود نرى عددا منهم كانوا في السلطة التشريعية ولم نسمع عن انجاز ملموس لهم وكل ما هناك مشاحنات واستجوابات يغلب عليها الطابع الشخصاني، واختم الإجابة على هذا السؤال بالقول: ان الإرهاب والتهديد الذي تعرض له، وكل من لبى نداء الوطن من مرشحين ومرشحات، هو أمر مستغرب ولم نعهده في تاريخ مسيرتنا الديموقراطية، والمطلوب من المقاطعين احترام إرادة الناخبين، وأرى أن الكويت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، ويجب تجاوز هذه المرحلة بعيدا عن التأزيم والشخصانية. الصالح العام تطرقت إلى أداة الاستجواب وتطرقت الى أن هناك من أساء استخدمها فهل أنت مع التوسع في هذه الأداة وكيف تنظر إليها؟ بالتأكيد أن اتفق مع كل ما جاء في الدستور والقانون فأداة الاستجواب أداة دستورية يجب استخدمها متى ما تطلبت الحاجة لذلك شريطة أن يكون استخدامها للصالح العام وليس لأجل تصفية حسابات أو لكسب انجاز وتمرير معاملات غير قانونية مثلما شاهدنا من قبل، وإنني اجزم بأن العيب ليس في الديموقراطية أو الدستور، وأدواتهما وإنما في الممارسة الخاطئة، ومن يستخدم الدستور لمصلحته الذي حينما يرى مادة تعارض مصلحته يحاول جاهدا تغييرها. الولاء والوطنية هل ترى أن الحكومة تتحمل جانبا من المسؤولية عن الأوضاع التي نعيشها حاليا؟ قبل الخوض في الإجابة أحب أن أؤكد لك أن وضعنا بعون الله وبحكمة أميرنا وباختيار الكفاءات الوطنية المخلصة على أفضل ما تكون فالشعب الكويتي واع لكل ما يدور حوله ومدرك لما يريده المقاطعون. وردا على سؤالك أقول ان الحكومة التي تنازلت عن حقوقها، وجعلت بعضا من النواب يصادرون إرادتها ويفرضون شروطهم من خلال محاولات التشكيك في ذمم الناس والتخوين وتوزيع صكوك الوطنية والولاء. لذلك كانت الحكومات المتعاقبة تتنازل عن حقوقها لذلك تفاقمت الأزمة ولعب النواب دور السلطة التنفيذية فتعطل كل شيء. وبعون الله وبالاختيار لمن يمثل هذا الوطن في المجلس المقبل فان المرحلة المقبلة عنوانها الانجاز والتعاون ومحاسبة السلطة التنفيذية، وفقا للدستور. كيف تنظر إلى التظاهرات وما دور الساسة والحكماء؟ ٭ لدي يقين بأن من يحرك هذه المظاهرات شخص منظم ويظهر هذا بجلاء من خلال توقيتات المسيرات وواجبنا كسياسيين أن نشارك في حل هذه الأزمة التي بدت في ظاهرها قضية دوائر انتخابية غير أنها في باطنها اكبر من ذلك. الرقابة والتشريع تطرقت إلى معايير الاختيار في المرحلة المقبلة فما الاشتراطات التي يضعها المواطن عبدالله المعيوف قبل أن يكون مرشحا في عين الاعتبار؟ ٭ ما أراه كمواطن أن يصل إلى قبة عبدالله السالم وجوه جديدة لا تحمل فكرا تأزيميا وصراعات شخصية مع أطراف أخرى لأن من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينتشل الوطن من الوضع البائس والتجاذبات المريرة التي يدفع ثمنها الشعب الكويتي وكمواطن أنا متفائل بمجلس جديد وحكومة جديدة ونهج جديد، بعيدا عن التأزيم والمشاحنات والشخصانية، لنصل إلى رؤية وانجازات وليس استعراض خطابات ومزايدات، والمطلوب أن نختار نوابا لا يحملون أحقادا على أطراف أو شخوص، نوابا لا يستخدمون مجلس الأمة أداة للانتقام، لان ما تعيشه الكويت اليوم هو نتاج تراكم صراعات بين أطراف في السلطتين المفترض بهما التشريع والرقابة والتنفيذ وإدارة الدولة. الخبرة والكفاءة هناك أحاديث عن ضغوطات قد تمارس على المواطنين لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فماذا تقول لمن يخطط لذلك؟ ٭ أولا لا وصاية على الشعب الكويت من أحد فالكويتيون أحرار في اختياراتهم ولن يستطع أحد أن يمنع أي شخص من أداء واجبه الوطني لأننا دولة قانون ومؤسسات وأدعو الأطراف التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات إلى احترام الآخرين وعدم التعرض لهم بالتشكيك ومحاسبة النوايا ونسج الخيالات حولهم لأن الكل شركاء في بناء الوطن وخدمة أهله، وأقول للمؤزمين اتركوا الشعب الكويتي يختار ثم يحكم ويقارن بين المجالس السابقة والمجلس المرتقب، لأن الوطنية والكفاءة والخبرة ليست حكرا على طرف دون الآخر. احترام القضاء هل يفهم من حديثك انك حكومي؟ ٭ ليست من الحكمة أن تطلق مصطلح حكومي على كل من يقف إلى جانب الحكومة متى ما أحسنت أو مع من يقف إلى جانب قضائنا الشامخ والمشهود له والذي يعد حصانة لنا ومن الخطأ أن نصنف كل من يعارض النهج المعارض بأنه حكومي أو مدعوم من الحكومة لأن أعضاء الحكومة هم أبناء الكويت ويتطلعون لخدمتها في كل المجالات أيضا هناك ضرورة لترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء مع تشديد التشريعات وتغليظ العقوبات على كل من يشكك ويقلل من هيبة القضاء، لأن هذا النهج لن يصل بنا إلا إلى مرحلة من الفوضى متى لم يكن هناك احترام لسلطة القضاء ورجال القضاء بل أصبح التشكيك في الأحكام هو السائد. هل تتلقى دعماً من أحد خاصة أن هناك من يزعم بذلك؟ ٭ لو كنت مدعوما من أي جهة لكنت نجحت عندما كانت الدوائر 25، فانا أعتمد بعد الله على قواعدي الشعبية من سنة وشيعة وبعض أبناء القبائل والمتدينين وليس جماعة الإسلام السياسي، فلست محسوبا على طرف ضد آخر بالاعتماد على العلاقات الاجتماعية، وهناك 80% من الشعب غير مسيس لكن هناك من يتعاطف مع طرف أو آخر. العدالة الاجتماعية كيف تنظر إلى مرسوم الضرورة وتحديد صوت واحد لكل ناخب؟ ٭ أعتقد أن الصوت الواحد يحقق العدالة الاجتماعية في البلد ويعطي كل شرائح المجتمع الفرصة في الوصول للمجلس ويبعد شبح التكتلات الفئوية والقبلية والمذهبية واستغرب أشخاصا كانوا يخيلون للناس أنفسهم بأنهم رموز حيث كانوا يطالبون بصوت واحد وما أن حدث ذلك انقلبت مواقفهم بنسبة 360 درجة وتبدل الموقف، هذا ناتج عن أن هذا النظام لا يحقق مطالبهم الضيقة واعتقد أن الصوت الواحد سينهي ما يسمى بتبادل الأصوات الذي أفرزته تجربة الأصوات الأربعة، كما سيعطي الفرصة للكثير من أبناء القبائل بعيدا عن الانتخابات الفرعية المجرمة. ما صحة ما يقال عن استخدام المال السياسي في الانتخابات؟ ٭ اعتقد أن مثل هذه العبارة أوضحت اسطوانة تردد مع كل انتخابات وإن كان موجودا على أرض الواقع فهو يدل على ضعف ودناءة النفس دون تقدير للوطن بل خيانة للأمانة والدستور والشرع. الاحتفال بالدستور هل ترى أن من يدعون للمقاطعة أغلبية؟ ٭ بالطبع ليسوا كذلك بل هم فئة قليلة تريد إشغال الرأي العام وجر البلاد لدائرة الفرقة والتصنيف وتشويه صورة الديموقراطية، يهدفون من وراء أفعالهم إلى تقسيم المجتمع وتشكيك المواطنين في مؤسسات الدولة وإرهاب كل من يخالفهم الرأي بالعزل والقمع في وقت تحتفل فيه الكويت بمرور 50 عاما على الدستور. حرية وكيف تنظر إلى الشعارات التي يرفعونها في تجمعاتهم؟ ٭ للأسف الحابل اختلط بالنابل واستوردنا شعارات منها الربيع العربي وهي شعارات مستوردة من الخارج لا علاقة لها بالمجتمع الكويتي، لأن الكويت تتمتع بحرية وانتخابات وأحزاب وكتل تشتغل دون ترخيص، ويشهد للكويت عدم وجود ما يسمى بسجين سياسي واحد، ولا يوجد معتقل واحد إلا بإذن نيابي، ما يحصل من دعاة الفوضى اليوم هو إهانة للوطن والتشكيك في النظام ومكانة الدولة. دولة القانون هل تؤيد تعامل أجهزة الدولة الخاصة مع هذه التجمعات؟ ٭ أرد على سؤالك بسؤال: ما المطلوب من السلطات أن تفعله؟ هل مطلوب منها غض البصر عن تنفيذ القانون وترك البلاد في أيدي أناس غير مقدرين للمسؤولية؟! أقول ان الدولة لم يكن أمامها خيار وقد قال صاحب السمو الأمير: إما القانون أو الفوضى وأي إنسان مخلص مع ما تتخذه الداخلية في تعاملها مع من خرج على القانون. الأداء الحكومي ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟ ٭ المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على قضايا الصحة والتعليم والخدمات والرياضة والإسكان والتنمية وتحديد الأولويات التي ضاعت بوصلتها بسبب نواب الفوضى والأداء الحكومي الضعيف. ومن المهم أيضا طي صفحة هذه الممارسات المؤلمة والكئيبة من تاريخ الكويت بكل ما حملته من عناوين الفرقة والتشتت وما سادها من لغة الشارع والتطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والتغرير بالمواطنين ودفعهم إلى حرق الكويت والصعود على أكتاف الشباب من اجل بطولات زائفة. مناسبة وطنية كيف تنظر إلى الانتقادات التي وجهت لحفل الاحتفال بالدستور؟ ٭ للأسف البعض حاول سرقة بهجة المحتفلين واستكثروا على الشعب أن يبتسم، واخذوا يطلقون تصريحات جوفاء، وأقول لهؤلاء يا سادة احتفالية الدستور مناسبة وطنية ودعوة لتجديد الولاء وترجمة الانتماء انطلاقا من احترام أدوات الدستور وبنوده وسيادة القانون والعدل والمساواة. هل لابد من وجود قوانين لمراقبة وملاحقة من يسيء استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل توتير والفيسبوك؟ ٭ اعتقد أنه لابد من أن يكون هناك قانون يحمي من يتعرض للإساءة ومسألة المراقبة وأقول نحن لسنا في دولة بوليسية وإنما من المهم تطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية على كل من يساهم في نشر وبث إشاعات. والقانون يجب أن يطبق على الجميع وبصفة فورية دون تفرقة ويشمل كل من نشر هذه الإشاعة المغرضة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاكتفاء بإيقاف بعض المواقع الالكترونية وذلك لما لها من أضرار ليس فقط على الوحدة الوطنية بل امن واستقرار الوطن. والواقع يقول ان التكنولوجيا الجديدة الممثلة في «تويتر» و«الفيسبوك» لايزال غير مقيدة بأحكام وتشريعات تنظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بقانوني المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع مما يفتح الباب لانتشار الإشاعات الكاذبة وتداولها على نطاق واسع. رفعة شأن الوطن كيف تنظر إلى المستقبل؟ ٭ بحكمة القيادة السياسية وتعاون السلطتين لما فيه مصلحة الشعب الكويتي بما يعود على البلاد بالخير وتحريك وسن القوانين التي تسهم في رفعة شأن الوطن والمواطن، فالمستقبل زاهر بعون الله ولكن على أن يتزامن ذلك مع تطبيق القانون والتصدي لكل مظاهر الفوضى التي سادت البلاد فالمرحلة التي تمر بها البلاد مفصلية تتطلب تطبيق القانون واحترام الدستور وفرض هيبة الدولة. التعاون ماذا يعني شعار حملتك الانتخابية «لن نسمح بتدميرها»؟ ٭ اختيار شعار حملتي الانتخابية جاء ليلامس وينطلق من قلب كل مواطن ينظر لمستقبل الوطن وأبنائه وسط هذا الجو المشحون من اللامسؤولية، وتعبيرا عن صوت الأغلبية الصامتة حتى يكون مسموعا في هذه الانتخابات وان تكون الديموقراطية جسرا للتعاون والتنمية. لذلك لن نسمح بتدمير الوطن والديموقراطية والدستور والوحدة الوطنية والشباب والاقتصاد والنسيج الاجتماعي الكويتي. هل لديك برنامج ستلتزم بتحقيقه في حال نيلك شرف تمثيل أبناء الدائرة الثالثة؟ ٭ أهم ما سأسعى لتحقيقه بدعم إخواني هو تحقيق التنمية والاستقرار وسن قوانين للوحدة الوطنية وحل مشكلات المواطن، فنحن نريد أن نصبح دولة قانون بعد الأحداث الأخيرة وأن نعيد حساباتنا وان ندعو إلى مصالحة وطنية وجلسة مصالحة وطنية في المجلس المقبل، وليس المطلوب أن يقع جرحى وقتلى لا قدر الله في المظاهرات لكي نتوقف. كلمة أخيرة لمن توجهها؟ ٭ أقول للشعب الكويتي: مارسوا دوركم دون خوف، فأنتم أحرار ونحن شعب ديموقراطي حر، ولا يخيفنا الإرهاب الفكري الذي يحاول البعض فرضه كأمر واقع.