الإبراهيم يطالب وزير الداخلية بالإعلان عن الاتفاقية الأمنية الخليجية

طالب مرشح الدائرة الثالثة د.عادل الابراهيم وزير الداخلية بالاعلان بصورة لا تقبل اللبس عن بنود الاتفاقية الامنية التي وقعها اخيرا في اطار الشفافية لكي يتعرف الشعب على حقيقة الاتفاقية الامنية والتي تحفظت عليها الكويت سابقا، لاسيما مع تعارض بعض بنودها مع الدستور الكويتي، مذكرا بأن الكويت هي الدولة الوحيدة في اطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي لم توقع على الاتفاقية الامنية عام 1994. واضاف د.الابراهيم ان الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون شأنها شأن اي اتفاقية او معاهدة دولية يجب ان يراعى فيها حقوق الفرد والحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة (70) من ان اي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او تعديل لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون كما ان هذه المادة اشارت الى عدم جواز ان تتضمن اي معاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قانون الاجراءات الجزائية يحمي المواطن ويتضمن الكثير من الضمانات المقررة لحماية المتهمين من بداية القبض عليهم حتى تقديمهم للعدالة تطبيقا لنص المادة 34 من الدستور التي تؤكد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا. واكد د.الابراهيم أن الساحة المحلية تتطلب منا مزيدا من الحكمة حيث لا تحتمل المزيد من الاشاعات التي بدورها تعمل على زيادة، الاحتقان مبينا ان توقيع الاتفاقية الامنية دون الكشف عنها ومدى تطابقها مع الدستور الكويتي سيزيد من التأويلات السلبية التي قد تستغل لمزيد من الانشقاق وخاصة ان التوقيت قد يفسره البعض بأنه حماية للأنظمة الخليجية تجاه المطالبات الشعبية وتعزيز القبضة الامنية على الاوضاع الداخلية في ظل ما تشهده بعض دول الخليج العربي من احتجاجات. واختتم الابراهيم تصريحه بالقول بأن التعاون الامني الخليجي امر مرغوب فيه ولا خلاف عليه ويعزز حماية دول المجلس من الاخطار التي قد يتعرض لها في اطار الدستور ولكن في ظل الاوضاع السائدة على الساحة المحلية ومنعا لأي تأويل فإن توضيح الاتفاقية الامنية يعتبر امرا ضروريا وحقا دستوريا لا يحتمل التأخير لكي يعرف المجتمع الكويتي ما اذا كانت هذه الاتفاقية قد مست حقوقه من عدمه وللتأكيد على ان السلطة التنفيذية حريصة على القيام بالتزاماتها وافعالها في اطار الدستور حماية للوطن وحرية المواطن على اعتبار ان الدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم.