الشايع لـ «الأنباء»: المجلس المقبل سيكون متخصصاً ويحقق ما عجزت عن تحقيقه البرلمانات السابقة ويفوقها أداءً

التعليم والصحة والبطالة والإسكان على رأس أولوياتي حال وصولي إلى البرلمان أؤيد إيصال رأي المواطنين من خلال القنوات الشرعية لا النزول إلى الشارع الحراك السياسي يميز الكويت عن سائر البلدان لاهتمامها بالديموقراطية الصوت الواحد يحقق العدالة ويتيح المجال لتمثيل أكبر لشرائح المجتمع كافة المادة 71 من الدستور تكفل للأمير إصدار مراسيم الضرورة وللبرلمان المقبل رفضها أو قبولها السلطتان التنفيذية والتشريعية أخفقتا في النهوض بالكويت وساهمتا في الإخفاقات المتكررة الانتخابات نقطة تحول في تاريخ الكويت وعلى الناخب اختيار الحر الأمين على مصالح الشعب أرفض وجود الأحزاب لأنها تعمل وفق مصالح وأجندات خاصة وليس للمصلحة العامةليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن الصوت الواحد سيترك المجال لأكبر شريحة في المجتمع للاختيار الأمثل كما أنه سيحقق العدالة، وقال خلال حواره مع «الأنباء» إن من يقاطع الانتخابات يتخلى عن مسؤوليته خاصة أن البلاد تمر بأوقات عصيبة وطالب الناخبين بحسن الاختيار والابتعاد عن الطائفية وألا تترك مجال للمحسوبيات لنصل بالكويت إلى بر الأمان. وأشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا مجتمعتين في الأداء السيئ، وأكد أن من يغرد خارج السرد لا نريد وجوده وأن المهاجمة باللفظ أو القول مرفوضة وتناول عدة قضايا خلال هذا الحوار: أولويات ما أهم أولوياتكم في المرحلة القادمة؟ ٭ أهم الأولويات لدي والتي سأسعى لتحقيقها عند وصولي للبرلمان، التعليم، الصحة، البطالة والإسكان وقضيتنا اليوم اختلفت في أولى وأهم الأولويات وهي عودة صفوف ابناء الشعب الكويتي ولن أفرح بالنجاح ويظل لدينا المقاطعة، لكني آمل ان تعود لحمة الشعب الكويتي من خلال عودة الثقة بهم. الشارع هل توافق على الخروج إلى الشارع؟ ٭ أسير بخط متواز مع البعض أوافق كثيرا من الناس في الشارع على رأيهم إلا أني ارى إيصاله من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال الشارع. شعار الحملة لماذا اخترت شعار حملتكم «نختلف.. ويجمعنا حب الوطن»؟ ٭ لأنه لا يوجد مواطن ليس له ولاء لوطنه ولا حب للكويت لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهذا حراك سياسي تميزت به الكويت عن سائر البلدان لاهتمامها بالديموقراطية في ابداء الرأي الحر لكن في حدود المسؤولية الوطنية وعدم تعدي الخطوط الحمراء، فشعاري لأننا كلنا نمشي في هذا الاتجاه لهم رأي ولي رأي، فرأيك بأن المادة 71 هي مادة صريحة وواضحة تعطي الحق لرفض هذا المرسوم من خلال قبة عبدالله السالم ومن رأى ان هذا التوجه في مسيرة الشارع اقول خلينا نتفق على من يقود التيارات السياسية والتي لم تحصل على مقاعدها هي رافضة لهذا المرسوم لأنها فقدت مقاعدها وأن الذي لا يقبل الآن اسأله لماذا قبلت عام 1982 مرسوم الضرورة؟ الفارق أن 81 حقق مقاعدهم وأقول نتفق ان ذلك ليس مبدأ أناس فقدوا مصالحهم ولا أقول كل الشارع الكويتي، اقول ان الرفض كان لمصالح موجودة لدى التيارات السياسية. العدالة ماذا يميز الصوت الواحد عن الأصوات المتعددة؟ ٭ الصوت الواحد سيترك المجال لأكبر شريحة في المجتمع للاختيار الأمثل كما يحقق العدالة كما ان ذلك كان له بعد نظر من صاحب السمو الأمير بتعديل قانون الانتخابات، حيث أبقى على الدوائر الخمس واستبدل الأصوات الأربعة بصوت واحد وذلك يحقق العدالة، ولا ننسى انه في عام 1981 كان هناك مرسوم ضرورة في نفس الظروف التي تمر بها الكويت الآن، والكويت كانت متوقفة والمجلس فشل ولم يعترض احد على مرسوم الضرورة الذي أصدره المغفور له الشيخ جابر رحمه الله والذي تبين بعد مرور 25 سنة من تغيير الدوائر العشر الى خمس وعشرين دائرة وتيقن الجميع ان سموه رحمه الله كانت رؤيته ثاقبة. ولو تم التصويت من قبة عبدالله السالم بالصوت الواحد لوجدنا نسبة كبيرة من الأعضاء السابقين في مجلس الأمة ومنهم من رفض ان يصوت لهم عدا التيارات السياسية التي ستكون رافضة للتصويت حتى من قبة عبدالله السالم لأنها ستكون الخاسرة. وأرى ان اكثر فضيحة موجودة هي عدم المشاركة لأنهم لا يستطيعون ان يصلوا الى مقاعدهم بالصوت الواحد وأرى ان من لا يدلي بصوته يتخلى عن مسؤوليته فالكويت محتاجة إليه. تعديل الأصوات معنى ذلك أنك تتفق على مرسوم تعديل الأصوات؟ ٭ لا أتفق على مرسوم تعديل الأصوات أو الدوائر وتعديلها من خارج قبة عبدالله السالم فالمادة (71) هي التي توضح طريقة الاعتراض على المرسوم وتوضح كيفية مراقبة البرلمان والمحكمة الدستورية لهذه المراسيم ومعرفة دستوريتها من عدم دستوريتها وليس اللجوء الى الشارع. سفينة العطاء ماذا تقول لمن لن يدلي بصوته؟ ٭ أقول لا تقاطعوا الانتخابات لأنكم بذلك تتخلون عن مسؤولياتكم ويجب على الناخبين المشاركة لاستمرار سفينة العطاء سفينة الكويت فنحن نمر بأوقات عصيبة ولكن أهل الكويت إن شاء الله سيمرون من هذه الأزمة بقيادة القيادات السياسية والشعبية المخلصة. بر الأمان وماذا تقول للناخبين؟ ٭ إذا لم نحسن الاختيار ونبتعد عن الطائفية والقبلية فسنظل على ما كنا عليه، فالكل يعلم أنه خلال السنوات الماضية رأينا وجوها تتكرر والأداء نفسه والظروف نفسها في حل المشاكل، أما آن الأوان للتغيير؟ ولنقف معا من اجل الاصلاح ومحاسبة كل من وصل بهذا البلد الى هذه المرحلة، فالوحدة الوطنية تجمع كل اطياف المجتمع وليكن لدينا الوعي ولا نضع مجالا للمحسوبيات لنصل معا بالكويت الى بر الأمان، فالانتخابات نقطة تحول في تاريخ الكويت وعلى الناخب اختيار النائب الحر الأمين على مصالح الشعب. والناخب الكويتي ناخب واع وعنده القدرة على الاختيار وأنا أتكلم عن المستقلين وليس عن القيادات السياسية وللأسف منهم من ينادي بالإضراب. الأحزاب وهل تؤيد الأحزاب؟ ٭ لا، بالطبع لا أؤيد الأحزاب لأنه لو عندنا حزب واع وتيارات سياسية وعندما تكون الكويت أمانة في الأعناق وفي العطاء ولا تكون هناك مصالح شخصية وقتها اؤيد ولكن لا اجد اي تيار سياسي لن يستفيد لذا لا أوافق على وجود احزاب. التأزيم ما تعليقكم على أسباب التأزيم؟ ٭ السلطتان التشريعية والتنفيذية كانتا مجتمعتين في الأداء السيئ وهذا لم يأت من فراغ، وإنما تسلسل الإخفاقات من المجالس السابقة، كما كان واضحا انه لا يوجد توافق، لأن الحكومة كانت تعيد الآلية نفسها، وهذا يتعارض مع طموح المواطن والأعضاء وهذا يتضح من التشكيل الوزاري، حيث كان واضحا أن الحكومة ليس لديها استعداد للإصلاح، وأعتقد أن أسوأ فترة مرت على الكويت هي السنوات الماضية. أمر خطير ماذا تقول في اقتحام المجلس؟ ٭ الحراك الشبابي انطلق بسبب عدم رضاه عن أداء السلطتين لأنهما لم تحققا رغبة المواطن الكويتي ولم تكن هناك حلول، إنما صراع وتصفية حسابات، وكنا نجد أن النائب يختلف مع النائب، والشباب كان لهم الدور الأول في انطلاق عجلة الاصلاح، والوجود في الشارع من حق المواطن بشرط ان تكون له الضوابط ولا تكون هناك مسيرة وإنما تجمع في ساحة محدودة تعلن رسميا لوزارة الداخلية حتى يتم تغطيتها امنيا ونرى ان اقتحام مجلس الأمة امر في غاية الخطورة. تصرف غير لائق ماذا تقول لمن يهاجم الآخر عبر وسائل الإعلام؟ ٭ من يغرد خارج السرب لا نريده وأتمنى إن لم أتفق معك في الرأي ان يكون الاقناع بالحجة سواء مع المقاطعة أو مع المؤيد وهم قلة جدا، أما المهاجمة فلن أقبل لا باللفظ أو بالقول سواء كان الموجودون في الشارع أو غيرهم، كما أرفض من يستغل الإعلام في مواجهة أي تيار سياسي ومخالفة قانون نبذ الكراهية. أما ما يقوم به بعض المرشحين من مهاجمة الطرف الآخر فهو تصرف غير لائق خاصة من خلال التخوين والتجريح على الرغم من قناعتي الشخصية بأن مراسيم الضرورة لا يتم رفضها من خلال المسيرات والتظاهرات وتأجيج الشارع بل تتم مناقشتها تحت قبة عبدالله السالم وهو ما دعاني إلى المشاركة في هذه الانتخابات. وجوه جديدة ماذا ترى في المجلس القادم وهل سيختلف عن المجالس السابقة؟ ٭ المجلس القادم سوف يفوق المجالس السابقة في الأداء وسيكون مجلسا متخصصا يحقق ما عجزت عنه المجالس السابقة، سيكون بوجوه جديدة، والكويت ولادة بالرجال المعطائين الذين سينجزون من أجل بلدهم بهدوء وصدق، فالسنوات السابقة كانت الاستجوابات تأزيمية، والكويت تملك أعلى عائد مادي ولا تملك للأسف المستوى على الأقل الذي يتعادل مع دول مجلس التعاون، حققت فقط محاسبة الحكومة عن الاخفاقات السابقة التشريعية والتنفيذية واثبات ذلك مجلس 2009 كارثة المجالس لأنه كشف الفضائح فأصبح الخلاف «تشريعيا تشريعيا» وليس تشريعيا تنفيذيا. واكتشفنا أن الاستجوابات كلها تعسفية فأين مصلحة المواطن الكويتي؟ حتى النواب السابقون إذا لم يستفيدوا من مصلحة ترسى عليهم عطاءات فهم كثير واسماؤهم موجودة فهم أكثر من استفاد من خلال وجودهم في المجلس فأرى أن الحكومة والمجلس اخفقا في دورهما الرقابي، وايضا سنترك مجالا للوزير ليعطي في المجلس القادم لأن من عطل مجلس الأمة السابق هم من قاموا بتعطيل التنمية في الكويت وسأكون ناصحا للوزير قبل استجوابه فيهمنا الانجاز واترك له الفرصة ثم بعد ذلك إن لم ينجز أكشف له هذه الأوراق ويكون الاستجواب. التنمية ماذا ستقدم للمواطن؟ ٭ سأضع نصب عيني تنمية المواطن أولا من خلال توفير السكن الذي تصل سنوات انتظاره حاليا إلى نحو 15 سنة لدرجة أن بعض المواطنين يعانون كثيرا قبل أن يحققوا حلم الحصول على مسكن ويجب أن يجد طلابنا مكانا لهم في الجامعات بدلا من سفرهم إلى الخارج من أجل الدراسة لاسيما ان الاموال التي تنفقها الدولة على سفر ابنائنا وبناتنا للدراسة في الخارج تكفي لإنشاء جامعات متقدمة تضاهي أفضل الجامعات في العالم. كما لابد من الاهتمام بالمطلقات والأرامل والعمل على توفير حياة كريمة لهن لأنهن جزء أساسي من المجتمع، كما ان التنمية في هذا المجال تعتبر أولوية قصوى تأتي قبل بقية نواحي التنمية لأن المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر وان صلاحها هو صلاح للمجتمع وإهمالها يعد اهمالا للمجتمع. كما ان التنمية البشرية تشمل ايضا الاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وفي سوق العمل من أجل الاستفادة من قدراتهم واشعارهم بأنهم جزء أصيل له دور مهم في بناء هذا الوطن. فالبلد متأخر ومتعطل في مراحل كثيرة والكويت تعتبر اغنى بلد في الخليج الا ان المستوى التعليمي من اسوأ المستويات بسبب التخبطات التعليمية في المجالس السابقة التي لم تترك المجال لتؤدي الوزارات عملها لأنها كانت مشغولة بالاستجوابات والمغازلة التي تتم بين الحكومة والمجلس. الشباب ماذا ستعمل للشباب وماذا تقول لهم؟ ٭أقول إن الشباب أول من انطلق في الشارع وكان لهم صوت في 2009 وأقول لهم الكويت بلدكم ومستقبلكم وهذا دوركم الآن، كونوا في المقدمة وليس في الصفوف الخلفية، ولا تكونوا تابعين، وسنعمل على تحقيق طموحاتكم وتشجيع الشباب بأن يتقاضوا رواتب توازي امكانياتهم ومؤهلاتهم، وسوف نسن التشريعات اللازمة لتوظيف الشباب الكويتي والاستفادة من خبراته وامكانياته الكبيرة بالشكل الأمثل. لا تقاطعي وماذا تقول للمرأة؟ ٭ أقول المرأة قاتلت كثيرا لتصل الى المشاركة بالصوت فأصبح دورها الآن هو الفاصل «فاحترمي عقلك وثقي بنفسك فأنت صاحبة القرار ولا تتبعي أحدا فإذا قاطعت اليوم فما دورك؟ فأعيدي حساباتك مرة أخرى فدورك مهم وأساسي». الذمة المالية ماذا ترى في قانون الذمة المالية؟ ٭ للأسف اليوم هناك من وقع على قانون الذمة المالية ولكن لم يصادق عليه مجلس الأمة ولم يصوت عليه وظل داخل الادراج. إدارة مستقلة ماذا ستقدم للتعليم؟ ٭ التعليم هو معيار التقدم وهو المستقبل الزاهر للكويت والمعلوم ان التنمية والاستثمار في العنصر البشري يبدآن في التعليم، فعلينا اعداد اجيال مسلحة بالعلم قادرة على مواجهة المستجدات على الساحة العالمية، وعلينا توفير التعليم الجيد برعاية الدولة حسب ما نصت عليه المادة 13 من الدستور فضلا عن المادة 40 منه والتي تنص على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون، لذا اطالب بإنشاء ادارة تعنى بالتخطيط الاستراتيجي للتعليم في البلاد بمختلف المراحل سواء على مستوى المدارس او التعليم العالي وبالتالي يكون التخطيط التعليمي متوازنا بين التربية والتعليم العالي للقضاء على أزمة القبول الحكومي والتي تحدث في كل عام والتي تأتي من خلال التخطيط العشوائي وعدم التعاون بين الوزارة والجامعة. ونرى ان مجالس الأمة السابقة تطرقت الى المشاكل الدراسية ولم تتوصل الى حلول واضحة يمكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التربية فهناك جمود في المناهج الدراسية ومشاكل الرسوب والتسرب الدراسي والمشاكل التي تعاني منها الهيئة التعليمية والادارية بل من المحزن في ذلك ما أكده الاستبيان الذي قامت به إحدى الصحف على شريحة ضمت 100 معلم ومعلمة قال ان 77 منهم لا يقومون بتدريس جميع المواد المقررة بالمنهج و23 منهم ملتزمون بتدريسه بل ان 62 منهم أكدوا أن المناهج بحاجة الى مراجعة وتطوير وهذا ما سيكون أولى أولوياتي واهتمامي في برنامجي الانتخابي. كيف ترى السبيل الى تحقيق مستقبل مشرق للكويت؟ ٭ الكويت تمر اليوم بأزمة سياسية طاحنة لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى فما أن نخرج من أزمة ونلتقط انفاسنا حتى نقع في ورطة سياسية اخرى وما ان نخرج من مشكلة حتى نقع في مأزق أكبر. وأرى ان تفعيل مواد الدستور وتطبيق القانون هو السبيل إلى مستقبل مشرق لبلادنا. كلمة أخيرة؟ ٭ الله يحفظ هذا البلد وشعبه ويجب ان نحكم عقولنا والا نعتبر ان اللجوء إلى الشارع هو الحل ولن نجد عند هؤلاء المحتجين عذرا غير مرسوم الضرورة. السيرة الذاتية هشام يوسف الشايع حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة «كامبل» الاميركية في عام 1986، وهو من مواليد عام 1959. ٭ نائب رئيس مجلس ادارة المشاريع الكبرى للقطاع الحكومي والقطاع الخاص منذ عام 2007. ٭ مدير إدارة الشؤون القانونية في القطاع الخاص من 1995 الى 2007. ٭ رئيس ادارة المتابعة في إحدى شركات القطاع الخاص من 1987 الى 1995. العضويات: ٭ عضو اتحاد مصنعي الالمنيوم منذ 2003. ٭ عضو ونائب رئيس مجلس الآباء لمنطقة العاصمة التعليمية. البرنامج الانتخابي ٭ قانون الذمة المالية. ٭ إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد. ٭ قانون استقلالية القضاء. ٭ استقلالية القضاء وتحصينه من أي تدخلات من أي جهة لتوفير عنصر الحياد للجهاز القضائي. ٭ توحيد الدعوى العمومية من خلال ضم التحقيقات والجهات المرافقة لها (الطب الشرعي ـ الأدلة الجنائية) الى الجسم القضائي. ٭ فصل السلطات. ٭ إبعاد السلطة التنفيذية عن السيطرة والتدخل في أعمال السلطة التشريعية. ٭ ابعاد السلطة التنفيذية عن التصويت في لجان المجلس وتشكيل لجان التحقيق في متابعة أعمال السلطة نفسها. ٭ تعديل النظام الانتخابي. ٭ انشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات. ٭ قانون تعارض المصالح. ٭ لا يكون المشرع طرفا مستفيدا من اقرار اي مشاريع تصب في المصلحة الخاصة. ٭ إعادة النظر بالسلم الوظيفي لتوفير العدالة بين الموظفين لتحقيق التنافس الشريف بينهم. ٭ حماية الطبقة المتوسطة وتذليل العقبات في الوزارات المتخصصة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ الجدية والاسراع في تحريك العمل بإقرار القوانين المتعلقة بالتنمية والتي هي حبيسة الادراج.