عادل الخرافي لـ «الأنباء»: خوض الانتخابات بنظام الصوت الواحد ليس انتحاراً سياسياً بل تقييم حقيقي للمرشحين

محاولة المعارضة إضعاف المشاركة بالإقناع الفكري دون إكراه تكتيك مباح الشعب الكويتي لا يقبل ضغوطاً تختزل إرادته الحرة وتغير قناعاته الخاصة الدستور الكويتي كفل وأتاح حرية التعبير عن الرأي وهذه مسلمات لا جدال فيها أي ممارسة سياسية تمزق النسيج الكويتي المتلاحم وتخرج عن احترام الرأي مرفوضة عقدان من الزمان وأنا أمارس العمل النقابي ولم أدعم من الحكومة أو أي تيار سياسي ولم أنسق مع المعارضة المجلس الوطني كان مخالفاً للدستور.. والبرلمان المقبل سيكون وفق اختيار شعبي 100% مَن يؤمن بالديموقراطية والدستور فعليه أن يتحمل النتائج المال السياسي موجود في الانتخابات السابقة والحالية وهو أحد أسباب سقوطي في الانتخابات الماضية الكويت لم تصل إلى مرحلة النضج الذي يتيح إشهار الأحزاب عناصر المجاملة والمناورة والتبادل غير واردة في نظام الصوت الواحدأمير زكي أكد مرشح الدائرة الثانية م.عادل الخرافي ان المال السياسي متواجد في العملية الانتخابية سواء الحالية أو الماضية، مشيرا الى ان المال السياسي كان أحد أسباب عدم فوزه في الانتخابات الماضية. ورفض م.الخرافي في حوار مع «الأنباء» اي مقارنة بين المجلس المقبل والمجلس الوطني، مشيرا الى ان المجلس الوطني كان غير دستوري وقام بمقاطعته، أما المجلس المقبل فهو من خيار الشعب وكل ما هنالك ان هناك اختلافا حول استخدام المادة 71. وأكد ان الانتخابات المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، حيث أصبحت الخيارات أمام النائب محدودة، وعليه ان يحدد شخصا واحدا فقط يراه مناسبا وهو ما سيفسد تكتيكات كانت تجرى في السابق. واعتبر ممارسة البعض لضغوط تمنع أو تحول بين المواطن والإدلاء بصوته مخالفة صريحة للقانون، أما ان تمارس المعارضة اسلوب الإقناع الفكري في المقاطعة فهذا مباح ومن التكتيكات غير الجديدة في الكويت. وأشار الى ان الشعب الكويتي ملّ من الصراع السياسي، لافتا الى رفضه أي حراك سياسي يمزق المجتمع الكويتي، ومشيرا الى انه مع ساحة الإرادة بسبب الرقي في الطرح وليس مع الابتذال في الطرح وايضا ليس مع الخروج بمسيرات مخالفة للقانون.. والى نص الحوار: هناك من يرى ان من يخوض الانتخابات النيابية وفق نظام الصوت الواحد وفي ظل الأوضاع الحالية انتحار سياسي.. فهل تتفق مع هذا الرأي أم تعارضه ولماذا؟ ٭ لا أتفق مع من يعتقد بهذا الرأي أو يروج له فنحن ارتضينا الديموقراطية والممارسة المعتمدة على الاختيار الشعبي ولا اعتقد ان خوض الانتخابات بنظام الصوت الواحد انتحار سياسي بقدر ما هو تقييم حقيقي للمرشح وأصبح لدى الناخب اختيار واحد وبالتالي فإنه مطالب بحسم اختياره بما يراه مناسبا للكويت في حاضرها، ومطالب ايضا بالتركيز في اطروحات وفكر من يدلي له بصوته وان يكون على قناعة تامة بأن هذا المرشح يمكن ان يفيد وطنه، وأصبح في هذا النظام عنصر المجاملة غير وارد، وكذلك عنصر المناورة مستبعد وكذلك ان يدلي الناخب بصوته للأقارب أو للأصدقاء من باب المجاملة غير مسموح به، وهو مطالب وفق هذا النظام بأن يكون صادقا مع نفسه ووطنه وعليه ان يختار شخصا واحدا، والمتابع للشأن الانتخابي في الكويت منذ فترة لديه قناعة بأنه حينما يجد الناخب نفسه أمام اختيارات عديدة بالنسبة لمن سيدلي لهم بصوته تتم ممارسة ضغوط على الناخب بطرق متعددة ومن ثم يحدث نوع من التكتيكات تصب في صالح تعزيز الطائفية والمذهبية والقبلية، لذا فإن الانتخابات الجديدة وفق نظام الصوت الواحد ستظهر المرشح الحقيقي وستكون العملية غاية في الصعوبة بشأن تحديد الاختيار، وأقول ان مصطلح الانتحار السياسي انطلق من التصعيد بين المعارضة والحكومة وأصبح البعض يصنف من يختلف مع آراء ورؤى المعارضة بالانتحار السياسي. يفهم من ذلك انك مؤيد لمرسوم الضرورة؟ ٭ أولا لابد أن نتفق مع مبادئ لا اختلاف عليها ان من يؤمن بالديموقراطية والدستور عليه ان يتحمل النتائج بغض النظر عن اتفاقه الشخصي أو الفكري معها او عكس ذلك وأقول قبل ان يحدث اختلاف والذهاب الى المحكمة الدستورية كانت وجهة نظري واضحة وقلت صراحة: لا يمكن ان تحل القضية إلا من خلال 5 دوائر و4 أصوات وان يحدث ذلك من خلال المجلس.. ولكن اذا استعمل صاحب السمو الأمير صلاحيته وفق المادة 71 فالسمع والطاعة وان كنت أفضل العودة. إذن فأنت تعارض المعارضة في آرائها؟ ٭ نحن في بلد الحريات وإذ لم يكن هناك آراء واختلاف فكري لما وصلت الكويت الى هذا المجتمع وهذه الديموقراطية التي تستوعب الفكر والفكر الآخر. ولكن هناك من يقول ان المعارضة لم تكتف بطرح وجهات نظرها وانما تحاول ان تفرض أشياء أخرى مثل منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بطرق مختلفة.. فهل تتفق مع هذه المحاولات؟ ٭ لا جدال، فإننا في دولة قانون، والقانون يجب ان يحترم ويطبق على الجميع بلا استثناء، وهناك قانون يجرم من يمنع أو يعيق مواطنا من الإدلاء بصوته ويجب على الجميع ممارسة الديموقراطية بحضارية دون تعسف أو إكراه أو فرض رأي على الآخرين، ودعونا نتفق على ذلك. واستكمالا للإجابة عن السؤال الذي طرحته اقول انه من حق اي شخص تمارس عليه ضغوط أو يمنع من الإدلاء بصوته ان يتقدم للسلطات المختصة بشكوى. أما في جزئية محاولة المعارضة إضعاف المشاركة بالإقناع الفكري دون إكراه فهذا تكتيك مباح وأجزم بأن الشعب الكويتي مدرك لذلك تماما ولا يمكن ان يتقبل ضغوطا تختزل إرادته الحرة وفق قناعاته الخاصة ولن يقبل بها في حال مورست عليه. أسأل م.عادل الخرافي كمواطن وليس كمرشح هل ترى ان الديموقراطية في الكويت وفي ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد والعلاقة بين السلطتين على مدار السنوات الأخيرة يمكن ان تنفر الشعب من الديموقراطية وما الحل؟ ٭ من وجهة نظري اعتقد ان الكثيرين يتفقون معي في ان الشعب الكويتي ملّ من الصراع السياسي، وهذا ما لمسته شخصيا في الانتخابات الماضية وأصبحت الثقة في الممارسة الانتخابية ضعيفة وبدأ يتسلل الى وجدانه الشعب انه لم يقطف الثمار بسبب عدم التوافق بين السلطتين، وعلى سبيل المثال المواطن تفاءل بخطة التنمية واستبشر خيرا بما يمكن ان تحققه وينعكس على الكويت وما حدث ان أقحمت الخطة تلك في الصراع السياسي فماذا حدث؟ حدث انه لم يشعر المواطن بتحقيق آماله من هذه الخطة، إذ المطلوب ان تعيد للشعب ثقته في الديموقراطية من خلال استثمارها بصورة صحيحة وان نعمل معا بحيث لا يطفح الكيل ولتحقيق ذلك علينا ان نبتعد عن التطرف في استخدام الديموقراطية بأدواتها الدستورية. كيف تنظر الى اقامة مسيرات أو تجمعات بشكل دوري.. وهل مثل هذه الأمور مناسبة في هذا التوقيت على وجه التحديد وفي ظل ما تشهده المنطقة إقليميا وعربيا؟ ٭ أولا، لا اختلاف على ان الدستور أتاح وكفل حرية التعبير عن الرأي وهذه مسلمات لا جدال بشأنها ولكن اي حراك يمزق المجتمع الكويتي أنا ضده، مرّ على تاريخ الكويت الناصريون والاشتراكيون وواكب ذلك حراك سياسي وكانت المظاهرات تخرج في الكويت أكثر ما كانت تخرج في بلدان عربية اخرى ورغم هذه الثقافة إلا انني أرى ان أي ممارسة سياسية تمزق النسيج الشعبي الكويتي المتلاحم وتخرج عن احترام الرأي مرفوضة. مرشح الدائرة الثانية م.عادل الخرافي هل يمكن ان يدعم من قبل الإخوان؟ ٭ أنا منذ عقدين تقريبا وانا أمارس العمل النقابي وخلال هذه الفترة الطويلة لم أدعم من تيار سياسي ولم أدعم من الحكومة ولم يكن لي تنسيق مع المعارضة ولم يكن لي تخطيط مع الحكومة ولم أشغل منصبا حكوميا وحينما تم تعييني في المجلس البلدي كعضو كان الاختيار ليس لشخصي أو لكونني عادل الخرافي ولكن بحكم صفتي الوظيفية كرئيس لجمعية المهندسين الكويتية، وأختتم الإجابة عن سؤالك بالقول: عادل الخرافي يخوض الانتخابات النيابية معتمدا على الله سبحانه وتعالى أولا ثم على دعم زملائي وأصدقائي واخواني ومن يتفقون مع رأيي وأفكاري ونظرتي الى مستقبل هذا الوطن من مختلف التوجهات والتيارات. م.عادل الخرافي ماذا ينتظر من عائلته أو عائلة الخرافي؟ ٭ أنا انتظر منهم ما ينتظره أي شخص من عائلته وأقول لهم انني سأكون ممثلا للشعب الكويتي بلا استثناء أولا ثم لأبناء دائرتي ثم لمحيطي الأسري والأقارب، ولن أستغني عن المشورة ومن يجدني مخطئا فليقل لي حتى أعدل من خطئي وأتمنى من أبناء دائرتي واخواني النصيحة. المجلس الوطني هناك من يروج الى ان مجلس 2012 بنظام الصوت الواحد وفي ظل هذه الأوضاع ما هو إلا صورة كربونية من المجلس الوطني فما تعليقك؟ ٭ أولا أنا كنت مقاطعا للمجلس الوطني، ثانيا المجلس الوطني كان مخالفا للدستور ولا يمكن بأي حال ان يوضع المجلس الوطني في مجال مقارنة بمجلس الأمة وفق نظام الصوت الحالي فالمجلس الوطني حينما أنشئ كانت به نسبة من المعينين وأخرى أفرزتها انتخابات مخالفة للدستور ومن هذا المنطلق قاطعت هذا المجلس، أما الانتخابات المقبلة وستفرز مجلس أمة جديدا فهو سيكون وفق اختيار شعبي 100% وكل ما هنالك ان الانتخابات المقبلة بشأنها خلاف على المادة 61 وهو خلاف جزئي ونتمنى ان نصل الى المحكمة الدستورية. م.عادل الخرافي معارض أم حكومي؟ ٭ لست معارضا ما لم أجد قرارا يستدعي ذلك فلست طرفا فيها ولست حكوميا ولم ينسق معي أحد ومواقفي محكومة بقناعاتي بعد التشاور مع قواعدي. والموقف مع أو ضد يعتمد على الحدث، مثل خروجنا للمطالبة بالدوائر الـ 5. ولكن هناك من يقول ان م.عادل الخرافي عين من قبل الحكومة ولكن داخل المجلس تحول الى معارض لها؟ ٭ أولا كما سبق أن ذكرت فإن تعييني في المجلس البلدي انطلق من ترؤسي جمعية المهندسين الكويتية، أما بالنسبة لمعارضتي داخل المجلس البلدي فأقول انني لم أعارض قرارات ولكنني عارضت مخالفات فنية والحكومة إذا خالفت الرأي الفني فيجب على الفنيين ان يرفضوا انطلاقا من تخصصهم ويجب على الحكومة ان تتفهم ذلك. ما توقعاتك لمعدلات المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ اعتقد ان نسبة المشاركة ستتراوح بين 30 و40% مع الوضع في الاعتبار ان نسبة المقاطعين في الانتخابات الماضية بلغت 46% وأحب ان اذكر انني دعوت في الانتخابات الماضية وايضا خلال هذه الانتخابات الشعب الى المشاركة حتى وان أدلوا بأصواتهم لغيري وهذا ينطلق من أهمية الحفاظ على المكتسبات الشعبية. هل تؤيد إنشاء أحزاب؟ ٭ من طبيعة الحياة الديموقراطية وجود تكتلات وأحزاب وأفكار متنوعة ورغم ذلك أرى ان المجتمع غير مهيأ وأرى ان هذه التكتلات في الانتخابات السابقة أدت الى عدم التعاون بين السلطتين وإن كنت أرى ان تشكيل الحكومة من المعارضة كان الأصلح ويجب ان يكون هناك تغيير في مواد الدستور ليتيح ذلك، ورأيي الشخصي بالنسبة للأحزاب اننا لم نصل الى النضج الذي يتيح لنا ذلك. كونك مراقبا للعلاقة بين السلطتين مؤخرا هل ترى الانتقاد للحكومة كان محقا؟ ٭ أرى ان المطالب كانت محقة في كثير من القضايا وذلك لضعف الأداء الحكومي ونتيجة لهذه الصدامات تطورت الأمور الى مواقف متطرفة نسبيا حتى وصلت الى استجواب 4 وزراء مرة واحدة. تطرقت الى التظاهرات ولكن ما رأيك في أن تتحول التظاهرات الى مسيرات؟ ٭ أنا مع الحراك الشعبي من خلال القانون، أنا مع ساحة الإرادة بسبب الرقي في مستوى الحوار وليس الابتذال في الطرح. ما المطلوب من الحكومة المقبلة؟ ٭ يجب ان يكون الاختيار مبنيا على أسس ومعايير ويجب الارتقاء بمجلس الوزراء ومواكبة العولمة في العالم وألا تتخذ الآراء بارتجالية أو تكون مجرد ردود أفعال. وكيف تنظر الى القرارات التي كانت تصدر عن مجلس الوزراء؟ ٭ كانت ردود أفعال. ما مدى صحة وجود المال السياسي في الانتخابات؟ ٭ المال السياسي موجود والمال السياسي هو أحد أسباب سقوطي في الانتخابات الماضية. ومن يضخ هذا المال؟ ٭ المتنفذون. هل تعرفهم؟ ٭ أتوقعهم ولا أملك دليلا ولو حصلت على دليل لأبلغت عنهم فورا. ولماذا الحكومة تغض البصر عنهم؟ ٭ اسأل الحكومة. ما المطلوب من السلطتين في المرحلة المقبلة؟ ٭ المطلوب ان يشعر المواطن بالأمان على حاضره ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، المطلوب ان يشعر المواطن بأنه هو الرابح ويستفيد من خيرات ووفورات بلده، ومجلس الأمة هو وسيلة لتحقيق أهداف المواطن.