مهاوش: ضرورة زيادة القرض الإسكاني للمرأة وتجنيس أبناء الكويتية

أشاد مرشح الدائرة الخامسة فالح صالح مهاوش بالنطق السامي الذي وجهه صاحب السمو خلال استقباله للأكاديميين أمس الأول والذي يوضح مدى حكمة سموه وأسلوبه الراقي في التعامل مع أبنائه المواطنين، حيث قال سموه «أي شخص لديه اقتراح أو ملاحظة فليتقدم وسيقبل إن كان حسنا»، مؤكدا ان «كلمات أميرنا المفدى تجدد بداخلنا الأمل فسموه كما عهدناه نعم الحاكم الذي يحقق المعادلة الصعبة في العالم كله بسهولة منقطعة النظير من خلال التأكيد على أن الحاكم قريب من رعيته، حيث يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على استيعاب جميع المواطنين في قلبه الكبير»، لافتا الى ان سموه قد رسخ سياسة الباب المفتوح ويجمع بينه وبين شعبه حب الوطن والولاء له. وأضاف مهاوش خلال ندوة جمعته مع مجموعة كبيرة من نساء الدائرة الخامسة ان حل قضايا المرأة من أهم أولوياته فمازالت حقوق المرأة الكويتية منقوصة ومازالت حتى الآن محرومة من الكثير من المناصب القيادية رغم أن الدستور الكويتي ساوى بين المرأة والرجل إلا أنها حتى الآن لم يتم تمكينها من المناصب القيادية بشكل عادل، فمازالت نسبة توليها المناصب القيادية لا تزيد على 10%، ولذلك فالمرأة تعتبر إلى حد ما محرومة من العدالة الوظيفة. وشدد على ضرورة تنمية دورها وتفعيله في المجتمع وتمكينها من المناصب القيادية أسوة بالرجل، مطالبا بضرورة دمجها أكثر في المجتمع، ومنحها الحقوق الكاملة التي تستحقها من مجتمعها الذي يكن له كل الحب والولاء وفي مقدمة تلك الحقوق منح الجنسية لأبناء المطلقات والأرامل الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين من غير محددي الجنسية والوافدين. وقال مهاوش انه آن الأوان لتأخذ المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 60 ألف كويتية تعاني حرمانها من حقوقها، مشيرا إلى أن عدد المواطنات المتزوجات من جنسيات أخرى أو من غير محددي الجنسية (البدون) يزيد على 12 ألف كويتية، بينما تجاوز عدد الكويتيات المطلقات 27 ألفا و500، وعدد الأرامل الكويتيات يزيد على 21 ألفا و200 أرملة، وفاق عدد الكويتيات اللاتي بلغن سن الـ 40 عاما دون أن يتزوجن 8600 امرأة، لافتا إلى أن قضاياهن قضايا عادلة يسهل حلها خاصة في ظل توجه الحكومة إلى حل جميع مشاكل المرأة بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير. ولفت مهاوش إلى أن الدستور الكويتي كفل للمرأة حقوقها ولم يميز بينها وبين الرجل، إلا أن مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية أغفل حق المرأة الكويتية، وحرمها أبسط حقوقها بإعطاء أولادها الجنسية الكويتية، ومن ثم حصولهم على حقوقهم الكاملة في التعليم والصحة والإسكان وسواها من حقوق، وهو ما يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تؤكد جميعها عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وبين مهاوش انه وفي أغلب الأحيان تفقد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو أجنبي أبناءها في حالة الطلاق، لأن القانون لا يقف بصفها، حيث تذهب حضانة الأبناء إلى الزوج في كثير من الأحيان وبذلك تحرم منهم، مشيرا إلى ان القضاء على معاناة المواطنة يحتاج إلى إدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية، بحيث يتم إلغاء شرط وفاة الأب أو حدوث الطلاق لتمنح الجنسية الكويتية لأبنائها، على أن يكون منح الجنسية الكويتية لهم جوازا للدولة من دون معقب عليها. وشدد على ضرورة ضمان حقوق المرأة في توفير الرعاية السكنية من خلال تعديل القوانين والقرارات الإسكانية وذلك من أجل استقرار الأسرة، وطالب الحكومة بمنح وثائق تمليك لكل من حصلت على الرعاية السكنية بصفة إيجار، إضافة إلى زيادة الدعم المالي من قبل بنك التسليف والادخار، الذي خصص قرضا إسكانيا (45 ألف دينار) للكويتية الأرملة والمطلقة، خاصة ان قانون الرعاية السكنية للمرأة نص على ألا يزيد القرض الإسكاني على 70 ألفا، لكن بنك التسليف جعل القرض 45 ألفا فقط ما يجب تعديله ليتساوى مع القرض الإسكاني للرجل، داعيا إلى رفعه إلى 100 ألف في حال زيادة القرض الإسكاني للرجل، لكي تستفيد منه المواطنة، مطالبا بالسماح بانتقال المسكن إلى أبنائها من زوج أجنبي في حالة وفاتها وفق شروط محددة تتم مناقشتها من خلال لجنة متخصصة. وقال ان الكثير من حقوق المرأة مازالت مهضومة وأن لديه الكثير من المشاريع التي سيحرص على تقديمها في حال وصوله إلى قبة البرلمان فإنصاف المرأة هو إنصاف للأسرة الكويتية، فالمرأة هي عماد الأسرة، مستغربا من القصور في بعض القوانين خاصة التي لا تسمح للمرأة بكفالة زوجها في حين تسمح لها بكفالة السائق والخادم رغم أن الزوج أهم، لافتا إلى أهمية تعديل القوانين وإعطاء الزوج إقامة دائمة حفاظا على كيان واستقرار آلاف الأسر الكويتية. من جانبها، أكدت الأمين العام لتجمع نبض الكويت د.رباح النجادة ان العالم يتطور من حولنا ويتجه إلى مزيد من الحريات وللمرأة مكانة كبيرة في كثير من دول العالم والكثير من الدول حققت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، والأمم المتحدة تدعو إلى تمكين المرأة من المناصب القيادية ومساواتها بالرجل، مشيدة بالمرشح فالح مهاوش الذي يحمل على عاتقه برنامجا حافلا يزخر بقضايا المرأة التي عانت طويلا وتنتظر العدل والإنصاف. من جانبه، تحدث الأستاذ الأكاديمي د.فلاح مهاوش حول مرسوم الضرورة بتعديل القانون الانتخابي وجعل التصويت صوتا واحدا، قائلا ان هذا المرسوم يحقق العدالة والمساواة وينصف الأقليات ويعالج السلبيات التي أفرزتها تجربة الـ 4 أصوات، مؤكدا أن بصيرة صاحب السمو الأمير ورؤيته الحكيمة تجلت في حرصه على أن تكون مفرزات الانتخابات تمثل جميع الكويتيين وألا تهضم التحالفات والتكتلات حقوق المستقلين.