الصالح: السلطتان مسؤولتان عن تفاقم الأزمة السكانية

استغرب مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح استمرار تفاقم أزمة الإسكان في الوقت الذي تمتلك الدولة فيه كل الامكانيات لحل هذه الأزمة، مشيرا الى ان هناك مسؤولية مشتركة للمجلس والحكومة في اغفال هذا الملف وعدم وضع هذه القضية ضمن سلم الأولويات وعدم تحرك اي منهما لطي ملفها. وقال الصالح في تصريح صحافي انه يجب على أعضاء السلطة التشريعية إلزام الحكومة بالعمل الجاد لحل هذه القضية وإسناد انجاز المشاريع والمدن الإسكانية الى القطاع الخاص، لافتا الى انه وبحسب الدراسات فإن هناك الكثير من المساحات الشاسعة في الدولة يمكن استغلالها لبناء المشاريع الإسكانية، داعيا مجلس الأمة القادم الى وضع برنامج زمني يتفق عليه لإلزام الحكومة ببناء المساكن وفق جدول زمني ملزم لها خصوصا بعدما أوصى صاحب السمو الأمير بحل هذه القضية، وأكد الصالح ان هذه القضية باتت تهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين لتأثيرها المباشر على شرائح واسعة منهم والشعور بعدم الاستقرار متسائلا: هل مقبول ان يحرم المواطن من حق أقره له الدستور؟ وأكد ان 5% من المساحات الفارغة الشاسعة تكفي لحل أزمة السكان حيث سيصبح اجمالي المناطق المأهولة في الكويت عندها 10% اي ضعف النسبة الحالية وما على الحكومة الا ان تحدد الأراضي الخاصة بالقطاعات النفطية والقطاعات العسكرية وتفكر في المساحة الأخرى المتبقية فيكون لديها الكثير من الخيارات والبدائل، موضحا ان مجلس الأمة مطالب في هذا الصدد بالعمل على وضع خطة وبرنامج زمني متفق عليه لبدء العمل الحكومي وإسناد البناء للقطاع الخاص.