بقلم: فيصل عبدالعزيز الزامل
«مجلس الوزراء» و«مجلس الأمة» في المرحلة الحالية يواجهان تحدياً كبيراً، وسنبدأ بمجلس الأمة:
٭ جاء «مجلس الأمة» الجديد بأصوات رافضة للممارسات النيابية السابقة، ولولا المقاطعة لما كان اختيار الناس بهذا الوضوح، رفض للمنهج السابق بأكمله، منهج يقول شيئا عن احترام الدستور ويفعل عكسه.
٭ رئاسة المجلس الجديد ليست جزءا من المنافسة، ترخي الحبل لنائب وتتجاهل آخر، تنزل عن المنصة لمناكفة الوزراء ثم تصعد لتكون حكما بينهم وبين النواب، تناقض لا يحتمله هذا الموقع.
٭ نواب يتحصنون بالحصانة ليس لإبداء الرأي بحرية ولا لتوجيه النقد للأداء الحكومي ولكن لتصفية الحسابات السياسية، بالشتم والهمز واللمز لمواطنين عاديين ولمسؤولين شرفاء، العهد الجديد يجب أن يضع الحصانة في المربع الذي شرعت من أجله، فقط لا غير.
٭ انجاز المعاملات ليس من وظائف النواب، يجب أن يثبت المجلس الجديد أنه مختلف عما سبقه بإصدار قانون يمنع على أي موظف حكومي تلقي المعاملات من النواب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد خسرنا نواباً جيدين لأنهم شعروا بأن معاملات غيرهم تمشي بينما يتم تجاهلهم فتحولوا الى المساجلات الكلامية التي تقنع الوزراء بأنهم جديرون أيضا بـ «لا مانع» لإتقاء شرهم، هذه الحقبة السيئة، يجب ألا تتكرر.
٭ التغيب عن حضور اللجان النيابية ظاهرة يجب أن تختفي، ويحل محلها احترام المختصين من موظفي الدولة الذين يحملون معهم ملفات تحوي الإيضاحات اللازمة، في السابق كان بعض النواب يستهزئ بهذا الحضور «قوموا..ما نتكلم الا مع وزيركم» وهو يعلم بأن أي موظف عام هو ممثل للدولة بأعلى سلطاتها، ما دام يحمل ملفات عامة، وهامة.
«ثانيا» الحكومة، تمثل الركيزة الأساسية في التغيير المنشود، وهي مطالبة بأمور تطمئن الناس الى أن العهد الجديد مختلف، فهي الآن مع مجلس نيابي عملي، ولهذا:
٭ لابد من تفعيل دور مجلس الوكلاء في الوزارة كي يتحرك في غياب الوزير بصلاحيات أكبر من الماضي، ففي السابق كان الجميع يبحث عن ربع ساعة من وقت الوزير ليقرأ عليه ملفات ضخمة، وكما رأينا تنتهي فترة الوزير ولم يتوافر ذلك الربع من الساعة، «التوسع في التفويض» هو الحل.
٭ آن الأوان للتفكير في منصب مواز للوزير، يشبه وزير الدولة في أماكن أخرى، ولأننا لا نستطيع زيادة عدد الوزراء فنحن بحاجة الى «نائب مفوض» يحمل مواصفات الوزير يتم تكليفه بقرار من الوزير وربما يتغير بتغير الوزير، تتركز قدراته وخبراته في الجانب التنفيذي، ومثلما يوقع المرسوم سمو أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فكذلك يصدر القرار الوزاري بتوقيع الوزير، و(النائب المفوض) الذي يرأس الاجتماعات نيابة عن الوزير ويتابع بشكل يومي معوضا غياب الوزير وممثلا لقدراته هو في المتابعة القوية جنبا الى جنب مع الوكيل وبقية قيادات الوزارة، فالإسراع في وتيرة الإنجازات يتطلب التكثيف في حجم المتابعة على أعلى مستوى في كل وزارة.
٭ لقد تم تطبيق هذا الأسلوب في الكويت مرتين، الأولى بتولي السيد سعود العصيمي منصب وزير دولة، بوجود سمو أمير البلاد يحفظه الله وزيرا للخارجية، وكذلك طبقه رئيس مجلس الأمة، السيد جاسم الخرافي، بتفويضه صلاحيات الرئيس في الأمور المالية والإدارية لنائبه السيد مشاري العنجري.
٭ تفريغ الوزراء لرسم السياسات وتوجيه العمل بغير الغوص في المعاملات اليومية، أحد أكبر انجازات الحكومة الحالية، وبالطبع تكون مساءلة الوزير قائمة، والى جانبه النائب المفوض متحملا المسؤولية معه، نأمل أن يتحقق ذلك في وقت قريب.
[email protected]